وجّه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي، بمعاملة «الشهداء» من القوة الإماراتية المشاركة في عمليات التحالف، الذين «استشهدوا» أول من أمس، معاملة «الشهداء» السعوديين ماديا ومعنويًا. وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت في بيان لها أول من أمس «استشهاد» كل من العريف أول جمعة جوهر جمعة الحمادي، والعريف أول خالد محمد عبد الله الشحي، والعريف أول فاهم سعيد أحمد الحبسي ، أثناء أدائهم الواجب في الدفاع عن الشعب اليمني ، فيما تداول نشطاء اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح انفجار لغم أرضي بإحدى الآليات العسكرية الإماراتية الموجودة بمدينة عدناليمنية تسبب في مقتل المجندين الثلاثة . وكان وزير الدفاع السعودي، أول من وجّه بصرف مليون ريال سعودي لأسر جنود الجيش السعودي الذين قضوا في المواجهات مع الحوثيين على الحدود الجنوبية بنجران، في مارس الماضي ، وكان آخرهم وكيل رقيب أحمد عمر الشهري، والجندي خالد بن علي المجهلي، والجندي إبراهيم العامري. كما وجه وزير الدفاع بصرف مبلغ مليون ريال لأسرتي القتيلين وكيل رقيب علي بن حمود الحمدي والعريف مساوي علي الديبي الذين لقيا حتفهما في حادث عرضي أثناء أدائهما لمهامهما العملية، مؤكدا حرص وزارة الدفاع على أُسَر القتلى ورعايتهم وتلمس احتياجاتهم ومتطلباتهم. ووافق مجلس الشورى السعودي في إبريل الماضي على ملائمة دراسة مشروع (نظام شهيد) الذي يسعى لتوحيد التعامل مع الشهداء في مختلف القطاعات السعودية . وينص مشروع القانون على صرف مبلغ مليون ريال لأسرة كل شهيد، بغض النظر عن القطاع الذي يعمل فيه، بعد أن كانت هذه الميزة خاصة بشهداء وزارة الدفاع. كذلك يمنح راتبا يعادل أقصى راتب للدرجة التي يترقى عليها، مع تعيين فوري لأحد أبنائه بوظيفة والده، إضافة إلى تأمين سكن لعائلته بمبلغ نصف مليون ريال، والسماح لهم إن رغبوا في البقاء في السكن الحكومي المقدم لهم، وصرف راتب شهري لوالديه بمبلغ 5000 ريال. إضافة لإعفاء الشهيد من قرض صندوق التنمية العقاري. ويعد من أهم ما يطالب به القانون الجديد، اعتبار المواطنين الذين يقتلون في عمليات إرهابية شهداء لهم المزايا ذاتها. بينما يطالب مشروع القانون بمنح المصابين مبلغ 300 ألف ريال مع ترقية فورية ونقل لأي مكان يرغب فيه، والبقاء في وظيفته الحالية. وأكد عضو المجلس صاحب فكرة القانون حمد آل فهاد آل فهاد، أنه يهدف لتوحيد مزايا وحقوق الشهداء وتسهيل إجراءاتهم وإزالة الفوارق والاختلافات في آلية صرف مستحقاتهم وتسهيل تقديم الخدمات المطلوبة لهم، مشدداً على أن السبب الذي دفعه للتقدم بمقترحه هو: "عدم وجود نظام شامل متكامل يغطي هذا الموضوع حالياً في السعودية".