حققت الشرعية اليمنية نجاحا سياسيا ودبلوماسيا كبيرا ، وذلك بسحب هولندا لمشروعها الذي قدمته إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف ، ودارت خلال الأيام الماضية نقاشات موسعة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف بشأن وضع حقوق الإنسان في اليمن ، فقد قدم مشروع عربي إلى المجلس ، فيما قدمت هولندا مشروعا آخر ، يقترح تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ، وهو المشروع الذي يعتقد أن إيران سعت إلى تمريره عبر هولندا ، البلد الأوروبي ، غير أن اللجنة التي شكلها الرئيس عبد ربه منصور هادي ، خاضت معارك حقوقية في جنيف ، بتكاتف منظمات ونشطاء يمنيون في الخارج ، عملوا على إظهار جانبا كبيرا من جرائم الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح في اليمن ، منذ انقلابهم على الشرعية . وبحسب مصادر حقوقية يمنية في جنيف ، فإن سحب المشروع الهولندي ، جاء بعد نقاشات موسعة أفضت إلى الاتفاق على تقديم مشروع القرار الذي تبنته المجموعة العربية " الذي ينص في أساسه على دعم اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت، دون لجوء إلى تشكيل أية لجان دولية أخرى " ، و " توافق الجانبان على دعم مشروع القرار العربي الذي ينص على دعم الحكومة الشرعية ولجنة التحقيق الوطنية التي شكلتها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن " ، بحسب وسائل إعلام دولية ، هذا في وقت من المنتظر ان يصوت مجلس حقوق الإنسان على مشروع القرار العربي الذي يدعم الشرعية في اليمن واللجنة التي شكلها الرئيس هادي ، اليوم الخميس وغدا الجمعة . واعتبرت الكثير من الأوساط سحب المشروع الهولندي وبقاء المشروع العربي ، نجاحا كبيرا للجنة التي شكلها الرئيس هادي وللجهود العربية التي رافقت اجتماعات المجلس والنشاطات والتظاهرات المناهضة لانقلاب الحوثيين والمخلوع علي صالح على الشرعية في اليمن بدعم من إيران .