إعلان قضائي    إعلان قضائي    لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة    بحضور نائب رئيس هيئة الأركان وقيادات عسكرية.. وزير الخارجية يلتقي طاقم سفينة "اترنيتي" الذين تم انقاذهم من الغرق في البحر الأحمر    جامعة صنعاء... موقف ثابت في نصرة فلسطين    لا مكان للخونة في يمن الإيمان والحكمة    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    مكتب الصناعة بشبوة يغلق ثلاث شركات كبرى ويؤكد لا أحد فوق القانون "وثيقة"    أبين.. مقتل شاب بانفجار عبوة ناسفة في لودر    عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة    أبو عبيدة: مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام للأسرى    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص منشآت وشركات صرافة    الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة    المعتقل السابق مانع سليمان يكشف عن تعذيب وانتهاكات جسيمة تعرض لها في سجون مأرب    2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر    اجتماع للجنتي الدفاع والأمن والخدمات مع ممثلي الجانب الحكومي    بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية    تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة    مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية    انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء    قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    العسكرية الثانية بالمكلا تؤكد دعمها للحقوق المشروعة وتتوعد المخربين    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    طعم وبلعناه وسلامتكم.. الخديعة الكبرى.. حقيقة نزول الصرف    الشيخ الجفري: قيادتنا الحكيمة تحقق نجاحات اقتصادية ملموسة    عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب»    يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1)    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    ما أقبحَ هذا الصمت…    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتحاد للدول العربية.. مبادرة اليمن إلى قمة الدوحة

أعلن وزير الخارجية اليمني الدكتور ابوبكر القربي ، أن بلاده ستقدم إلى القمة العربية الاعتيادية ال21 المقرر عقدها الأسبوع المقبل بالدوحة بمبادرة لإنشاء اتحاد الدول العربية كمشروع بديل لجامعة الدول العربية يهدف إلى تطوير آليات العمل العربي المشترك.‏
وقال الوزير اليمني قبيل مغادرته صنعاء متوجها إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة الذي انطلق منذ يوم الجمعة:" ستقدم الجمهورية اليمنية إلى قمة الدوحة المبادرة اليمنية لتطوير آليات العمل العربي المشترك وإنشاء اتحاد الدول العربية والتي سبق وان ناقشها و اقرها البرلمان العربي في اجتماعه الأخير".‏
وأوضح القربي إلى أن اليمن سيطرح على قمة الدوحة جملة من الرؤى إزاء القضايا الرئيسية، ومنها السبل الكفيلة بتعزيز وحدة الصف العربي ودعم المصالحة العربية وجهود تنقية الأجواء العربية التي بدأت بعد قمة الكويت الاقتصادية استجابة لدعوة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز وتواصل مسيرة المصالحة والمصارحة بين مختلف الأقطار العربية، فضلا عن دعم المصالحة بين الفصائل الفلسطينية ودعم الحوارات التي انطلقت في القاهرة بغرض استكمال الاتفاق على كل القضايا وبما يوحد الجبهة الداخلية الفلسطينية.
وأعرب وزير الخارجية اليمني عن تطلع بلاده إلى أن تكون قمة الدوحة الاعتيادية قمة فاصلة في تاريخ العمل العربي المشترك.‏
وقال:"نأمل أن تكون القرارات والنتائج التي ستتمخض عن أعمال القمة العربية المقبلة عند مستوى آمال الشعوب العربية خاصة وأنها تنعقد في ظروف بالغة الأهمية للأمة العربية سواء بالنظر إلى ما أصابها من خيبات أمل متكررة على امتداد العقود الماضية أو من حيث الأخطار والتهديدات المحدقة بنا جميعا ".‏
ووفقا لنص المبادرة اليمنية الذي نشرته صحيفة 26 سبتمبر الرسمية الخميس الماضي في صنعاء فإن المبادرة تستهدف مجابهة التحديات الراهنة ومواكبة التطورات الجارية في المنطقة والعالم، من خلال إستراتيجية سياسية واقتصادية ودفاعية وأمنية واجتماعية شاملة، تنطلق من مبادئ راسخة و ثابتة، تستند إلى كون الأمة العربية قادرة على إعادة تنظيم وتنسيق وتوحيد قدراتها وإمكاناتها لتحقيق التكامل السياسي والاقتصادي العربي الشامل.‏
وترتكز المبادرة اليمنية على عدد من المبادئ الجوهرية منها احترام سيادة كل دولة عربية واحترام حدودها الإقليمية ووحدة ترابها الوطني وحق كل دولة في اختيار نظام حكمها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، وكذا عدم الاعتراف بالوصول إلى السلطة بالقوة أو بالطرق غير الشرعية في أية دولة عربية، ووقف عضوية أية دولة عضو تتعرض لذلك لحين استعادة الشرعية بالإضافة إلى الوصول إلى نظام أمن عربي إقليمي يحمي الدول الأعضاء، ويعزز من إسهامها في تحقيق الأمن والسلم الدوليين والتزام الدول الأعضاء بحل خلافاتها بالطرق السلمية ورفض استخدام القوة في حل منازعاتها والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الثنائية بين الدول الأعضاء والمحافظة على الأمن والاستقرار الدوليين، ومكافحة الإرهاب.
وجاء في مقدمة المبادرة :"استشعاراً من الجمهورية اليمنية للوضع الحالي للجامعة العربية، ومواكبةً للمستجدات القومية والإقليمية والدولية، في عالم تغيرت فيه موازين القوى، وبرزت مفاهيم جديدة في قضايا التنمية وحقوق الإنسان ومكافحة الارهاب،فإن الجمهورية اليمنية تعرب مجدداً، عن ثقتها بأن الأمة العربية قادرة على تجاوز عثرتها ومواكبة التطورات الجارية في المنطقة والعالم، باستراتيجية سياسية واقتصادية ودفاعية وأمنية واجتماعية شاملة، تنطلق من مبادئ راسخة و ثابتة، تستند إلى كون الأمة العربية قادرة على إعادة تنظيم وتنسيق وتوحيد قدراتها وإمكاناتها لتحقيق التكامل السياسي والاقتصادي العربي الشامل".‏
وأكدت اليمن في تقديمها للمبادرة أن الظروف المحيطة بالأمة العربية وبالعمل العربي المشترك تفرض بالضرورة، أن تتم إعادة صياغة العمل العربي المشترك من الأساس، وتحديد الأهداف، لننتقل بالجامعة العربية من وضعها الحالي، مع كافة أجهزتها ومؤسساتها، مستفيدين من إيجابياتها وسلبياتها على مدى أكثر من خمسين عاماً إلى كيان عربي جديد يسمى "اتحاد الدول العربية" يتوافق مع المتغيرات والتطورات الإقليمية والدولية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية، ويحقق الأمن القومي لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد حاضر ومستقبل الأمة العربية، وتعيق تقدمها وطموحاتها، لتحقيق اتحاد الأمة في النهاية من خلال الوحدة الاقتصادية الشاملة.‏
وأوضحت اليمن أنها أعدت هذه المبادرة استنادا إلى القرار رقم "218" الصادر عن قمة عمَّان بالأردن في ‏28/3/2001 وما ورد في الفقرة الثانية من قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بمدينة شرم الشيخ في مارس "آذار" 2003- من الدعوة لقيام الدول العربية بتقديم اقتراحاتها وتصوراتها لتطوير وتحديث منظومة العمل العربي المشترك.‏
وتقترح المبادرة اليمنية ان يحتكم "اتحاد الدول العربية" الى آليات جديدة تكون أكثر فاعلية وتأخذ بعين الاعتبار وضوح الاختصاصات وقوة القرار والزاميتها من حيث التنفيذ وهو ما يستوجب اعادة البناء المؤسسي لاصلاح الوضع العربي.‏
وسيكون المجلس الأعلى للاتحاد، السلطة الأعلى داخل التنظيم الجديد، ويضم الرؤساء والملوك والأمراء ويختص برسم وإقرار السياسات العامة وإصدار القرارات والتصديق على التوصيات والقرارات المرفوعة من المجالس الأدنى، على أن تكون رئاسة المجلس سنوية وبالتناوب.‏
وتضم الوثيقة اليمنية لمشروع "اتحاد الدول العربية" مجالس أخرى أساسية الى جانب المجلس الاعلى للاتحاد ومنها مجلس الأمة بمجلسيه، النواب والشورى، وهو يمثل الهيئة التشريعية للاتحاد "تجسيدا لمبدأ حق الشعوب العربية في الاشراف والرقابة على أجهزة الاتحاد"، ويحدد النظام الداخلي طرق انتخاب أعضاء المجلس وتمثيل الدول داخله اضافة الى تحديد اختصاصاته ومقره ومدته وأسلوب عمله.‏
وسيكون مجلس رؤساء الحكومات بمثابة الهيئة التنفيذية للاتحاد ويتشكل من رؤساء حكومات الدول الى جانب المجالس الوزارية والتي تشمل بدورها مجلس وزراء الخارجية ومجلس وزراء التنمية والاقتصاد والتجارة ومجلس الدفاع والأمن.‏
وتختص هذه المجالس باقتراح السياسات التكاملية في إطار السياسات العامة المقرة للاتحاد، كل في مجال اختصاصه، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات في إطار الآليات والإجراءات التنفيذية المقرة كما تحدد الأنظمة الداخلية لهذه المجالس طريقة تشكيلها وأساليب عملها.‏
وبالتوازي مع عمل هذه المجالس تشكل مفوضيات للقيام بمهم محددة يقرها مجلس رؤساء الحكومات بناء على مقترح من مجلس وزراء الخارجية ويكون لكل مفوضية نظام داخلي يحدد أسلوب عملها.‏
وتمثل محكمة العدل العربية المقترحة من قبل الوثيقة اليمينة احدى الهياكل الطموحة "للاتحاد". وتختص هذه المحكمة بحسم النزاعات بين الدول الأعضاء وأية مهام أخرى تناط بها وفقا لنظامها الذي يقره المجلس الأعلى للاتحاد.
ولن يختلف مشروع "اتحاد الدول العربية" عن منظمة الجامعة العربية على مستوى الأمانة العامة. اذ ستمثل هيكل الأمانة العامة بالنسبة للمشروع اليمني الجهاز الفني والاداري والمالي للاتحاد وتتألف من أمين عام وثلاثة من المساعدين وعدد كافٍ من الموظفين، وتمارس الأمانة العامة للاتحاد مهامها وفقاً للوائح التي يقرها الاتحاد.‏
ويتم شغل منصب الأمين العام والأمناء العامين المساعدين بالتناوب بين الدول الأعضاء، على ان يتم تعيين الأمين العام بقرار من المجلس الأعلى للاتحاد بناءً على ترشيح من مجلس رؤساء الحكومات، كما يتم تعيين الأمناء المساعدين بقرار من مجلس رؤساء الحكومات بناءً على ترشيح مجلس وزراء الخارجية.‏
ويتمتع العاملون في الأمانة العامة للاتحاد بالحصانة الدبلوماسية وفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة، ووفقاً للاتفاقية الموقعة بين الأمانة العامة ودولة المقر.‏
كما يتمتع الاتحاد بميزانية سنوية تعدها الأمانة العامة ويوافق عليها المجلس الأعلىللاتحاد، وتحدد حصة كل دولة عضو في موازنة الاتحاد بما يتناسب مع دخلها القومي.‏
وتتولى هيئة المندوبين الدائمين المعتمدين للدول الأعضاء داخل الاتحاد متابعة قرارات المجلس التنفيذي مع الأمانة العامة. ويمثل المندوبون دولهم عند مناقشة القضايا المعدة للعرض على اجتماع مجلس وزراء الخارجية.‏
واجمالا يحدد الدستور، أو القانون الأساسي، المقترح من قبل الوثيقة اليمنية "لاتحاد الدول العربية" التفاصيل المتعلقة بعمل واختصاصات مختلف الأجهزة والهيئات.
ولكن لصياغة دستور اتحاد الدول العربية المقترح على أساس الأهداف والمبادئ وآليات العمل فإن الجمهورية اليمنية تقترح تشكيل لجنة وزارية من سبع دول عربية تتولى إعداد مشروع دستور اتحاد الدول العربية بالاستعانة بالخبرات القانونية والاقتصادية والسياسية من الجامعة العربية ومن الدول الأعضاء، على أن ينجز المشروع خلال ستة أشهر ويقدم للدول الأعضاء لدراسته، ومن ثم عرضه على مجلس وزراء الخارجية لإقراره ورفعه إلى قمة دورية أو طارئة للتوقيع عليه.‏
وبحسب ما تقره مواد الوثيقة يحل اتحاد الدول العربية محل جامعة الدول العربية بمجرد إقرار هذا الدستور، وتؤول إليه جمع ممتلكاتها ومؤسساتها وهيئاتها وحقوقها والتزاماتها.‏
وتقوم الأمانة العامة للجامعة العربية بتسيير أعمال الاتحاد لفترة انتقالية مدتها عام، يتم خلالها انتهاء مجلس وزراء الخارجية من تشكيل مكونات الاتحاد طبقاً لأحكام هذا الدستور.‏
كما يدخل هذا الدستور حيز التنفيذ بعد التوقيع والمصادقة عليه من الدول الأعضاء طبقاً للإجراءات الدستورية المرعية في كل دولة.‏
ويجوز لأية دولة عضو تقديم مقترح بتعديل أحكام هذا الدستور، على أن يقدم مشروع التعديل إلى الأمين العام الذي يقوم بتوزيعه على الدول الأعضاء خلال شهر من تاريخ استلامه .‏
ويقوم مجلس وزراء الخارجية بدراسة موضوع التعديل المقترح، وفي حالة الموافقة عليه، بأغلبية ثلاثة أرباع الدول الأعضاء يرفع إلى المجلس التنفيذي للعرض على المجلس الأعلى للاتحاد .‏
ويصبح التعديل سارياً بعد إقراره من مجلس الاتحاد بموافقة ثلاثة أرباع الدول الأعضاء.‏
أما فيما يتعلق بالتصويت يكون اجتماع مجلس الاتحاد والمجالس والمؤسسات الأخرى التابعة صحيحة بحضور ممثلي ثلثي الدول الأعضاء وتتخذ القرارات بالإجماع فيما يتعلق بقبول أي عضو جديد للاتحاد، وبأغلبية ثلاثة أرباع في المسائل الآتية: إقرار وتعديل الدستور، فصل أي عضو وفرض أية عقوبة ضد أي عضو .‏
وتتخذ أغلبية الثلثين في استخدام قوة حفظ السلام العربية، وببقية المسائل الموضوعية التي تعرض على الاتحاد، وباعتماد الأغلبية البسيطة في بقية المواضيع الإجرائية.‏
‏ويفرض الدستور كذلك تجميد عضوية أي من الدول الأعضاء في حالة الوصول إلى الحكم فيها بطرق غير مشروعة.‏
ومهما يكن من أمر فإن أهمة المشروع اليمني يكمن حقيقة في طرحه لعدة آليات تضفي المرونة على عمل التكتل العربي على غرار التكتلات الأخرى وهو يركز بشكل خاص على التعاون الاقتصادي والأمني باعتبار أن هذين المجالين يمثلان أكبر التحديات المطروحة أمام العرب في هذه المرحلة والمراحل القادمة.‏
فمن بين آليات العمل الفعالة التي يقترحها الاتحاد مثلا "صندوق الدعم والتطوير المشترك" الذي يهدف الى تطوير التقارب في مستوى التقدم الاقتصادي والتقني و"بنك التنمية الاتحادي" الذي يهدف الى تمويل المشاريع التكاملية والاستثمارية المشتركة لغرض تحقيق السوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي بشكل عام.‏
والأهم من ذلك أن الاتحاد يلتزم باعتماد وسائل وأساليب ملزمة ومبرمجة في المجال الاقتصادي بين الدول الأعضاء لإنجاز محددة، من بينها أساسا ‎:‎
‏-إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وصولاً إلى تحقيق السوق العربية المشتركة وتحرير انتقال رؤوس الأموال والخدمات والعمالة بين دول الاتحاد وصولاً إلى التكامل الاقتصادي الشامل.‏
‏-رفع مستوى المعيشة لمواطني الاتحاد وتنمية وترقية الخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تقدم لهم وذلك من خلال الدفع بعملية التنمية المستدامة بين دول الاتحاد.‏
‏-دعم وتشجيع القطاع الخاص في الدول الأعضاء للإسهام المشترك في دفع عجلة التقدم الاقتصادي للإتحاد وإرساء شراكة حقيقية بين دول الإتحاد لتسهم بشكل فاعل في تحقيق الاندماج الاقتصادي.‏
‏-مواكبة المستجدات الدولية والعمل على التكيف المستمر، مع مقتضيات الأوضاع الاقتصادية العالمية وفقاً لماتفرضه المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء في ظل العولمة ومنظمة التجارة العالمية.‏
أما على المستوى الأمني والدفاعي فإن "اتحاد الدول العربية" يضع أمام الدول الأعضاء آليات عمل من اجل تحقيق أهداف مشتركة. وتتيح اختصاصات مجلس الدفاع والأمن اقتراح سياسات وخطط الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوات حفظ سلام عربية وتوحيد النظم التدريبية والتسليحية لقوات الدول الأعضاء. اضافة أيضا الى التنسيق الأمني وتبادل الخبرات والمعلومات، بما يكفل أمن الدول الأعضاء واستقرارها. وكذلك تنسيق وتوحيد الجهود والإجراءات لمكافحة الجريمة المنظمة.‏

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.