استجابت الحكومة اليمنية أمس لمناشدة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي كون بعدم طرد ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان٬ الذي يتخذ من العاصمة اليمنيةصنعاء مقرا له٬ على الرغم من الترحيب الذي لاقاه القرار يوم الخميس من قبل بعض المنظمات الإنسانية والرسمية والانتقادات الشديدة التي تعرض لها الممثل من قبل وكالات حقوقية وإغاثية استهجنت «انحيازه» في عمله الإنساني. وقالت مصادر مطلعة٬ ل«الشرق الأوسط»٬ إن الحكومة اليمنية تراجعت أمس السبت عن قرار طرد ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة٬ استجابة لمطالبة الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون للحكومة. وكشفت أن تراجع الحكومة عن قرارها جاء بناء على مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة٬ مشيرة إلى أن الحكومة لم تعلن بعد قرارها وكذا المفوضية السامية خشية من رد فعل داخلي في اليمن. وكان قرار الحكومة اليمنية الخميس الماضي لقي تأييدا وترحيبا من مؤسسات ومنظمات حقوقية وإغاثية٬ أكدت أن تصريحات المفوضية السامية في اليمن خلت وتجاهلت من أي ذكر للانتهاكات الحاصلة من قبل الميليشيات المسلحة وفي محافظات يمنية عدة٬ منها مدينة تعز التي تمنع الميليشيات دخول الإغاثة الإنسانية إلى السكان المحاصرين فيها٬ بما في ذلك الغذاء والدواء الآتي عن طريق المفوضية الدولية ذاتها. وكانت الحكومة اليمنية أعلنت الخميس ممثل المنظمة الدولية لحقوق الإنسان في اليمن جورج أبو الزلف شخصا غير مرغوب فيه٬ متهمة إياه بأنه لم يكن «محايدا» في إبلاغه عن وضع حقوق الإنسان في البلد الغارق في الحرب. وبحسب دبلوماسيين في الأممالمتحدة٬ كما قالت وكالة «رويترز»٬ فإن وزارة الخارجية اليمنية أبلغت المنظمة الدولية شفهيا تراجعها عن قرار طرد أبو الزلف٬ مشيرين إلى أن الأممالمتحدة ما زالت تنتظر تأكيدا رسميا لهذا التراجع. وكانت الخارجية اليمنية أعلنت في بيان مقتضب٬ الخميس٬ أن الممثل الدولي لحقوق الإنسان لم يكن «محايدا» في إبلاغه عن وضع حقوق الإنسان في اليمن. وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قرار طرد أبو الزلف٬ مؤكدا أن لديه «كل الثقة» في المبعوث الأممي. وأدانت منظمة «شاهد»٬ وهي منظمة حقوقية يمنية٬ بشدة التجاهل المتعمد من قبل القائم بأعمال المفوض السامي لحقوق الإنسان في اليمن للممارسات والجرائم التي مارستها جماعة خارجة عن القانون ومتمردة في العرف والقانون الدولي. ورحبت المنظمة في بيانها الصادر أمس السبت بإجراءات الحكومة اليمنية مؤخرا بشأن مطالبتها للقائم بأعمال المفوضية الأممية بمغادرة البلاد.. «لكونه بات في صف الجلاد وضد الضحية٬ وعمله يتناقض مع المواثيق والأعراف الدولية». واستغربت المنظمة البيان الصادر عن مكتب مفوضية حقوق الإنسان باليمن بخصوص الانتهاكات لحقوق الإنسان والتي تجاوزت المئات بل والآلاف منالجرائم البشعة المرتكبة من قبل جماعات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بحق يمنيين في محافظات يمنية٬ منها تلك المرتكبة في محافظاتمأربوتعزوعدنوصنعاء ولحج٬ والتي تجاهل رصدها مكتب المفوضية. وقال البيان الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن منظمة «شاهد» تتابع بقلق ما يجري في الساحة اليمنية من جرائم في حق اليمنيين من قبل مسلحي الحوثي وقوات تابعة للرئيس الأسبق صالح٬ غير عابئين بأي حقوق أو معايير حقوق الإنسان المكفولة في شرائع سماوية وأعراف وقوانين إنسانية دولية. وكانت مؤسسة «وثاق» للتوجه المدني٬ وهي مؤسسة حقوقية٬ انتقدت بيان مفوضية حقوق الإنسان بخصوص اليمن٬ والذي ركز على انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن٬ مطالبة المنظمات الدولية بالعمل بحيادية وعدم الرضوخ لضغوط الجماعات المسلحة٬ وأن تلتزم المهنية والحياد. وقال الناشط الحقوقي٬ أحمد الضحياني٬ منسق المؤسسة في محافظة الضالع٬ جنوب البلاد٬ ل«الشرق الأوسط»: «إنه وخلال متابعة المؤسسة للبيان الصادر عن مكتب المفوضية السامية٬ فوجئنا بأن البيان جاء خاليا من الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي والرئيس الأسبق صالح». وأشار الضحياني إلى أن مسلحي الحوثي وقوات صالح ارتكبوا جرائم إنسانية بحق السكان في محافظات يمنية مثل عدن والضالع ولحج والحديدة٬ والتي ارتكبت فيها جرائم قتل وقصف وحصار٬ كاشفا عن معاناة مدينة تعزجنوب غربي البلاد٬ وهي المدينة التي ما زالت محاصرة من الميليشيات المسلحة حتى الوقت الحاضر الذي تمنع فيه الميليشيات دخول الأكسجين للمستشفيات. ولفت إلى أن كل هذا الحصار الجائر للسكان المدنيين تم تجاهله من مفوضية حقوق الإنسان في اليمن٬ منوها بأن تجاهل المفوضية لكل جرائم وانتهاكات جماعة الحوثي والقوات الموالية لصالح بحق المدنيين وضع المفوضية في موقف غير حيادي أو مهني. وأضاف أن مؤسسة «وثاق» وجدت ذاتها تؤيد مطالبة الحكومة اليمنية بمغادرة القائم بأعمال المفوض السامي لحقوق الإنسان في اليمن٬ مؤكدا أنه أصبح وجوده في البلاد يوفر غطاء لجرائم وانتهاكات جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق صالح. وأشار الأمين العام إلى أن الشعب اليمني عانى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان٬ لافتا إلى أن المفوضية ساعدت بشكل نشط وفعال في توثيق هذه الانتهاكات وتعزيز وحماية حقوق اليمنيين٬ مع تدعيم مبدأ العدالة والمساءلة. كما دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةاليمن إلى العدول عن قراره طرد ممثله بوصفه «غير مبرر وسيأتي بنتائج عكسية ومضرا». وقال المفوض السامي زيد رعد الحسين٬ في بيان: «ليست مهمتنا تسليط الضوء على الانتهاكات التي يرتكبها جانب وتجاهل تلك التي يرتكبها الآخر. أخشى من أن يعرقل ذلك عملنا في المستقبل». وكانت وزارة الخارجية اليمنية اعتبرت جورج أبو الزلف٬ ممثل مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان٬ شخصا غير مرغوب فيه يوم الخميس الماضي٬ بعدما أدلى بتصريحات قالت إنها غير حيادية٬ معتبرة أن عمله يتم بطريقة متناقضة مع المواثيق والأعراف الدولية. وأعلنت وزارة الخارجية اليمنية أن ممثل مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان شخص غير مرغوب فيه بعد إدلائه بتصريحات وصفتها بأنها غير حيادية. من جهة ثانية٬ دعا صحافيون يمنيون وعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين٬ أمس السبت٬ المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ لزيارة مدينة تعز٬جنوب غربي اليمن٬ للاطلاع على حجم الكارثة الإنسانية في المدينة. وتأتي دعوة الصحافيين والناشطين تزامنا مع زيارة ولد الشيخ للعاصمة اليمنية٬ التي من المقرر أن يكون قد وصلها أمس السبت في إطار مساعيه لمفاوضات ثالثة تجمع الأطراف اليمنية. وطلب هؤلاء من الوسيط الدولي المساهمة في فك الحصار عن المدينة٬ وكذا اطلاعه على معاناة السكان في المدينة التي وصفوها ب«المنكوبة» والتي تعاني أيضا من تجاهل المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية. ومن جانب آخر٬ اتهم مندوب اليمن الدائم لدى الأممالمتحدة٬ أمس السبت٬ قيادات في جماعة الحوثيين وقوات صالح بالثراء الفاحش جراء نهبهم للمواد الإغاثية والتموينية المقدمة للمدنيين المحاصرين٬ وبيعها للمحتاجين في السوق السوداء. وقال خالد اليماني٬ في خطاب بعث به إلى أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون٬ كما أوردت أجزاء منه وكالة الأنباء اليمنية٬ إن «الدلائل كبيرة على سرقة قيادات الميليشيا للمواد الإغاثية التابعة للمنظمات الإنسانية الدوليةوإثرائهم من وراء تجارة السوق السوداء». وتابع: «للأسف الشديد فإننا لم نسمع حتى الآن عن تقرير واضح من قبل مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمنسق المقيم لها يوضح للرأي العالمي جسامة الوضع الإنساني الصعب جدا في تعز». ولفت إلى أن محافظة تعز لا تزال تعاني جراء الحصار الخانق عليها من قبل الحوثيين وقوات صالح. وأكد أن المنظمات الدولية العاملة في اليمن لا تزال تتعامل مع الحوثيين باعتبارهم طرفا ليس مسؤولا عن الحصار الشامل والجرائم الإنسانية «رغم أنهم زادوا بطشا وتنكيلا في أبناء تعز ومنشآتهم المدنية والصحية والتعليمية فضلا عن دورهم السكنية». ودعا اليماني المجتمع الدولي للتحرك الفاعل والعاجل لرفع معاناة المدنيين في تعز٬ والوقوف بحزم تجاه مثل تلك الانتهاكات الصارخة.
