كشفت اليوم إحصائية جديدة لعدد الضحايا بسبب إنعدام الأكسجسن الناتج عن الحصار المفروض على مدينة تعز من قبل الحوثيين وقوات صالح حيث أصدرت منظمة شهود للدفاع عن الحقوق والحريات العامة تقريرها عن ضحايا إنعدام الأكسجين من مستشفيات مدينة تعز وذلك للفترة الممتدة بين أواخر العام 2015م وحتى منتصف شهر يناير 2016م وتضمن التقرير توثيق 31 حالة وفاة بسبب نقص الأكسجين الناتج عن الحصار الذي تفرضه قوات الحوثيين وعلي صالح على المدينة . وقالت المنظمة أن من بين حالات الوفاة التي وثقتها بسبب عدم توفر الأكسجين 16 طفل بينهم تسع حالات أطفال خدج و خمسة عشر حالة وفاة للكبار بينهم أربع نساء . وأشار التقرير إلى أن عملية الرصد والتوثيق غطت حالات الوفاة التي حدثت داخل المستشفيات و لا تشمل الحالات التي رفضت المستشفيات إستقبالها بالعشرات لذات السبب (إنعدام الأكسجين). وبحسب التقرير الذي أرفق به أسماء الضحايا فإن عدم توفر الأكسجين كان سبباً مباشراً في وفاة 27 حالة من الحالات التي تم توثيقها بينما أدت مضاعفات إنعدام الأكسجين إلى وفاة الأربع الحالات الأخرى . وتنوعت الحاجة للأكسجين قبل الوفاة لدى الحالات الموثقة والتي شملت ستة مستشفيات بموجب التقرير كالتالي : 9 أطفال خدج كانوا بحاجة للأكسجين لإجراء الرعاية اللازمة لهم في أقسام الحضانة. 3 حالات ضيق تنفس جميعهم من الأطفال لم يتمكن الأطباء من مساعدتهم على البقاء أحياء بسبب حاجة أصحاب تلك الحالات إلى التنفس الصناعي بواسطة الأكسجين. 9 حالات من جرحى وضحايا الإستهداف العسكري للمدينة أجريت لهم عمليات وبسبب عدم توفر الأكسجين لم يتم إجراء العناية المركزة المطلوبة لهم بعد العملية مما أدى إلى وفاتهم ومن ضمنها حالتين كانت بحاجة ماسة للسفر إلى الخارج لإستكمال العلاج نظرا لعدم قدرة المستشفيات داخل المدينة على معالجتها بسبب الإمكانيات والمواد الطبية غير المتوفرة ولم يحصل أصحاب تلك الحالات على الأكسجين للبقاء على قيد الحياة. 5 حالات من ضحايا الحرب كانت بحاجة إلى تدخل جراحي عاجل ولم يتمكن الأطباء من أجراء العمليات اللازمة لإنقاذ حياتهم بسبب عدم وجود الأكسجين بالكميات المطلوبة لإجراء العمليات. 1 حالة واحدة توفت أثناء إجراء العملية بسبب عدم وجود الأكسجين ولجوء الأطباء إلى إجراء العملية بالطرق البدائية للتنفس عبر الأمبوباج اليدوي كمحاولة وحيدة لإنقاذ حياة المريض . كما وثقت المنظمة حالات وفاة بسبب مضاعفات وأمراض أخرى تعرض لها ثلاثة اشخاص مصابون بالفشل الكلوي ولم تتمكن أقسام العناية المركزة استقبال تلك الحالات لإعادتها إلى طبيعتها بسبب عدم توفر الأكسجين في تلك الأقسام. وتم رصد حالة وفاة واحدة أيضاً بسبب مضاعفات مرض حمى الضنك الناتجة عن نقص الاكسجين مما أدى إلى إصابتها بجلطة دماغية و لم يتمكن الأطباء من إنقاذ حالتها بسبب عدم قدرة أقسام العناية المركزة إستقبال المريضة لعدم توفر الأكسجين . وصنفت "شهود" تلك الأفعال كمخالفات جسيمة لإتفاقية جنيف الرابعة ترقى إلى جرائم حرب وفق تعريف القانون الدولي الإنساني لها و دعت المنظمة في ختام التقرير القوات التابعة للحوثيين وصالح إلى إحترام أخلاق الحرب والإلتزام بما نصت عليه المواثيق والإتفاقيات الدولية ذات الصلة وسرعة فك الحصار عن مدينة تعز وتجنيب المدنيين أثار و ويلات الصراع. (التغيير) ينشر تقرير ضحايا حصار الأكسجين في مدينة تعز حتى منتصف شهر يناير 2016 وثقت منظمة شهود ضحايا نقص الأكسجين في مدينة تعز بسبب الحصار المفروض على المدينة و قامت المنظمة برصد و توثيق 31 حالة وفاة خلال الفترة من 15 / أكتوبر 2015 وحتى منتصف شهر يناير 2016, وبموجب النتائج التي توصل إليها فريق المنظمة فإن 27 حالة وفاة كانت بسبب مباشر لانعدام الأكسجين في المستشفيات والأسواق داخل المدينة , بينما وثقت المنظمة أربع حالات وفاة اخرى بسبب مضاعفات إنعدام الأكسجين ولم تشمل عملية التوثيق عشرات الحالات التي رفضت المستشفيات إستقبالها لذات السبب. وقام فريق الرصد والتوثيق في المنظمة بزيارة ست مستشفيات داخل المدينة لرصد بيانات المرضى الذين فارقوا الحياة بسبب أزمة الأكسجين ومضاعفاتها ونفذ الفريق العديد من اللقاءات داخل المستشفيات وخارجها لجمع الشهادات والإفادات من أطباء و ممرضين وإداريين و أقارب الضحايا وأصحاب الشأن. حيث تتعرض مدينة تعز لحصار خانق تفرضه القوات التابعة لجماعة الحوثي وصالح عند المداخل الرئيسية للمدينة من الشرق والغرب وتمنع وصول الأدوية والغذاء والإغاثات الإنسانية والمواد والمستلزمات العلاجية بما في ذلك أسطوانات الأكسجين , مما أدى إلى كارثة إنسانية فارق معها عشرات المرضى حياتهم إما بسبب إغلاق أقسام العناية المركزة في المستشفيات أو أقسام العمليات والخدج نتيجة نقص الأكسجين , و أطلقت مستشفيات المدينة نداءات استغاثة متكررة خلال أشهر أكتوبر و نوفمبر وديسمبر من العام 2015م وشهر يناير من العام 2016 للمطالبة بإنقاذ حياة الجرحى والمرضى بالأكسجين والدواء حيث أعلنت أقسام العناية المركزة في كل من مستشفيات الثورة والروضة والصفوة والأمل إغلاقها بسبب عدم توفر مادة الأكسجين لفترات مختلفة . يحدث ذلك بينما عشرات الحالات تم إرجاعها من أبواب المستشفيات ولم تتمكن مستشفيات المدينة من استقبال أصحابها , وهو الأمر الذي نتج عنه مضاعفات مرضية أدت إلى وفاة بعض المرضى بينهم حالات جراحية أصيبت بسبب استهداف الاحياء السكنية أو سوء حالتهم المرضية بصورة مضاعفة نظرا لنقص الأكسجين, وفي الحالات التي حصلت على فرص لإجراء العملية أو الرقود في العناية المركزة فقد حدث ذلك بصورة محدودة جداً و بجهد استثنائي من قبل الأطباء بشكل خاص أو عن طريق المريض و أقرباءه بإحضار دبات أكسجين أو مولدات كهربائية بقدرات ضعيفة لتوليد الطاقة وتشغيل أجهزة التنفس الصناعي , أو استخدام الوسائل البدائية لضخ الهواء للمريض عن طريق جهاز التنفس الطبيعي الذي لا يوفر للمريض أكثر من 21% من حاجته للتنفس أو عن طريق الأمبوباج اليدوي وهو الأمر الذي لم ينقذ الحالات التي كانت بحاجة إلى أكسجين إلى جانب جهاز التنفس الصناعي , وحُرم بسبب ذلك أكثر من ألف مريض من إجراء العمليات الجراحية في أكبر مستشفيات المدينة بينهم ستمائة حالة جراحية إسعافيه بحسب إفادة المشرف الإداري لهيئة مستشفى الثورة في تعز لفريق المنظمة , ويضيف الدكتور / نشوان الحسام أن مركز الطوارئ الجراحي بمستشفى الثورة توقف عن العمل لقرابة ثلاثة أسابيع بسبب أزمة الأكسجين بينما كان المركز يقوم بإجراء عمليات جراحية بمتوسط 15 عملية يومياً. كما أعلن مستشفى الروضة ((توقف مركز الطوارئ الجراحي مؤقتاً عن استقبال حالات جديدة بسبب نفاذ الأدوية وانعدام مادة الأكسجين)) وفي شهر 12/2015م أعلن المستشفى عن توقف إجراء العمليات بصورة كاملة عند اشتداد أزمة الأكسجين , كما يقوم مستشفى الصفوة بإغلاق قسم العناية المركزة منذ ثلاثة أشهر وبصورة متواصلة بسبب انعدام الأكسجين بحسب إفادات المسئولين في المستشفى للمنظمة . ولا يختلف الحال في المستشفى الجمهوري عن بقية مستشفيات المدينة حيث تم إغلاق عدد من أقسام المستشفى بينها قسم العمليات والخدج بسبب صعوبة الحصول على الأكسجين وهناك حالات مرضية كثيرة تم إرجاعها من أبواب المستشفى كانت تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل بسبب عدم توفر مادة الأكسجين في المستشفى أو بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر المشتقات النفطية لتشغيل المولدات الخاصة بالمستشفى . وبموجب إفادة مدير إدارة الطوارئ بالمستشفى الجمهوري لفريق المنظمة الدكتور / محمد مخارش فقد أكد صعوبة الحصول على مادة الأكسجين مما أضطر المستشفى لإغلاق قسم الخدج والعمليات و نتج عن ذلك عدد من الوفيات في قسم الخدج وعدم قدرة المستشفى على استقبال أي حالات جراحية أخرى مشيراً إلى حادثة وفاة حمامة يوسف علي التي عجز الأطباء عن إنقاذ حياتها بسبب عدم وجود الأكسجين لإجراء العمليات اللازمة. وأضاف في إفادته للمنظمة أن قيمة أسطوانة الأكسجين تضاعفت خلال الفترة الأخيرة من 2,500 إلى 8,000 ريال وأخيراً وصلت تكلفة الحصول على أسطوانة اكسجين واحدة إلى عشرون ألف ريال ويمثل الرقم ثمانية أضعاف سعر الأسطوانة الطبيعي مع عدم توفرها في الأسواق . حيث يتم تهريب الأسطوانات بنسبة محدودة لا تلبي احتياجات المستشفيات داخل المدينة عن طريق بعض الشعاب والجبال الوعرة من خلال الجمال أو بحملها على الأكتاف نظراً لعدم وجود طرق معبدة في تلك المناطق ويؤدي ذلك إلى مضاعفة سعر كلفتها بهذه الصورة. وتقول إحدى الطبيبات الأخصائيات في قسم الخدج بالمستشفى الجمهوري في شهادتها للفريق التابع للمنظمة أن قسم الخدج أغلق بالكامل حتى تأريخ 5/01/2015م وبحدود شهرين تقريباً بسبب عدم وجود الأكسجين وانقطاع الكهرباء ونتج عن ذلك عدد من الوفيات من الأطفال الخدج , وتحول العمل في القسم إلى استقبال أولي للحالات التي يتكفل فيها أولياء الأمور بتوفير أكسجين ومولد كهربائي لتشغيل الحاضنة للمولود وهو الأمر الذي نتج عنه تعطل حاضنتين عن العمل في المستشفى بسبب ضعف المولدات التي أحضرها أصحاب تلك الحالات وعدم قدرتها على تشغيل الحاضنة , ولم يتبقى في القسم سوى أربع حاضنات تعمل بصورة سيئة في ظل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي , واضافت أنه بعد ذلك التأريخ توفر الأكسجين بصورة محدودة في ظل ارتفاع تكاليف شراءه , لكن القسم بقي خارج الجاهزية للعمل حتى تأريخ 12/12/2015م بسبب عدم الحصول على المشتقات النفطية لتشغيل الكهرباء في القسم. و في باقي مستشفيات المدينة فإن الوضع لا يقل خطورةً بسبب انعدام الأكسجين من الأسواق وإغلاق معظم مستشفيات المدينة بشكل كامل أو معظم أقسامها الهامة وتعرضت نتيجة لذلك كثير من الحالات إلى الموت أو ازدياد حالاتها سوءاً . ولاحظ فريق المنظمة من خلال زياراته لمستشفيات المدينة ومقابلاته مع الأخصائيين والمسئولين فيها عدم القيام بتوثيق جميع الحالات والضحايا في سجلات المرضى بسبب عدم استقبالها لتلك الحالات نتيجة عدم قدرة الكادر الطبي على مساعدة تلك الحالات الباحثة عن فرصة للحياة نظراً للشلل التام الذي أحدثه انعدام الأكسجين من المستشفيات. على إثر ذلك قامت منظمة شهود برصد وتوثيق الحالات التي تعرضت للوفاة بسبب انعدام مادة الأكسجين من المستشفيات داخل مدينة تعز باعتبارها مخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني و جريمة موجهة ضد الإنسانية. حيث تتناقض تلك الأفعال والممارسات اللإنسانية مع كل المواثيق والأعراف والقوانين والأخلاق , وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين أثناء الحروب والنزاعات المسلحة , ويعد فرض الحصار على المدنيين ومنع وصول الدواء والغذاء إليهم جريمة حرب لا تسقط بالتقادم وفقاً لما نصت عليه اتفاقية روما الخاصة بالنظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية . و شملت عملية الرصد والتوثيق للضحايا من الوفيات التي حدثت خلال ثلاثة أشهر وهي الفترة الممتدة من منتصف شهر أكتوبر 2015م (فترة بداية الأزمة الحادة) وحتى منتصف شهر يناير 2016م , تمكن خلالها فريق المنظمة من رصد و توثيق 31 حالة وفاة وجمع بياناتها وتوثيقها شاملة الاسم والعمر والمستشفى والقسم الذي كان يتواجد فيه المريض وتأريخ الدخول والمضاعفات التي حدثت للمريض بسبب انعدام الأكسجين و رأي الأطباء والمختصين بالمستشفى وصولاً إلى تأريخ الوفاة. و تمكن الفريق من رصد وتوثيق أكبر عدد لحالات الوفاة بسبب انقطاع الأكسجين في مستشفى الثورة حيث بلغت عدد حالات الوفاة بسبب نقص الأكسجين عند المرضى ومضاعفاتها والتي تمكن الفريق من توثيقها إلى إحدى عشر حالة. بينما حل المستشفى الجمهوري ثانياً بعدد تسع حالات مسجلة. وحل مستشفى الروضة الذي يعد أكثر المستشفيات استقبالا للحالات الجراحية منذ بداية الحرب في المرتبة الثالثة في حالات الوفاة الموثقة بسبب نقص الاكسجين بعدد ثماني حالات. و وثقت المنظمة حالة وفاة واحدة بسبب انعدام الأكسجين في كل من مستشفيات التعاون والحكمة ولم تُسجَل أي حالة وفاة لذات السبب في مستشفى الصفوة. وبحسب التصنيف العمري لحالات الوفاة الناتجة عن انعدام مادة الأكسجين من المستشفيات وعدم توفرها في الأسواق بسبب الحصار المفروض على منافذ المدينة ومنع دخول الأكسجين إلى داخلها , فقد توزعت الوفاة للحالات الموثقة بين جميع الفئات العمرية حيث نال الأطفال النسبة الكبيرة من إجمالي من تم توثيق حالاتهم بعدد ستة عشر طفلا بينهم إحدى عشرحالة وفاة للأطفال حديثي الولادة من بينها 9 جالات خدج , بالإضافة إلى رصد وتوثيق خمس حالات وفاة للأطفال بسبب نقص الأكسجين من ضحايا الحرب , بينما وصل عدد حالات الوفاة الموثقة من سن سبعة عشر عام وما فوق من الجنسين خمسة عشر حالة أيضاً بينهم أربع نساء. و بموجب نتائج عملية الرصد والتوثيق التي قام بها الفريق التابع لمنظمة شهود فقد بلغ عدد الإناث المتوفيات لذات السبب من مختلف الفئات العمرية تسع حالات وبلغ عدد الذكور من الفئات العمرية المختلفة إثنان وعشرون حالة. وقامت المنظمة برصد وتوثيق 3 حالات وفاة بسبب ضيق التنفس ولم تتمكن المستشفيات من إنقاذ تلك الحالات نظراً لعدم توفر الأكسجين و جميع تلك الحالات الثلاث من الأطفال. وبين حالات الوفاة التي وثقتها المنظمة بسبب نقص الأكسجين سبع حالات أجريت لها عمليات جراحية ولم تتمكن من الرقود في العناية المركزة بعد العملية لمتابعة حالتها طبياً حتى تجاوز مرحلة الخطر. كما تم رصد و توثيق حالتين كانت بحاجة ماسة للسفر إلى الخارج نتيجة عدم قدرة المستشفيات داخل المدينة على معالجتها بسبب الإمكانيات والمواد الطبية غير المتوفرة ولم يحصل أصحاب تلك الحالات على الأكسجين للبقاء على قيد الحياة. و وثقت منظمة شهود خمس حالات كانت بحاجة إلى تدخل جراحي عاجل بسبب إصابة أصحاب تلك الحالات بقذيفة أو طلق ناري ونتيجة عدم وجود الأكسجين لم يتمكن الأطباء من إجراء تلك العمليات لإنقاذ حياة أصحابها حتى فارقوا الحياة بينما كانت هناك فرصة حقيقية لبقاءهم أحياء وعلاج إصابتهم بحسب ما يقوله الأطباء في حال توفر الأكسجين. و من حالات الوفاة التي رصدتها المنظمة لذات السبب حالة وفاة واحدة أثناء إجراء عملية جراحية ثانية لمحاولة تفادي تدهور الوضع الطبي للمريض الناتج عن نقص الأكسجين في الدم. وتم رصد حالة وفاة واحدة أيضاً بسبب مضاعفات مرض حمى الضنك الناتجة عن نقص الاكسجين مما أدى إلى إصابتها بجلطة دماغية و لم يتمكن الأطباء من إنقاذ حالتها بسبب عدم قدرة أقسام العناية المركزة إستقبال المريضة لعدم توفر الأكسجين . وبسبب عدم توفر الأكسجين في مدينة تعز فقد فارق تسعة اطفال خدج الحياة بعد ولادتهم نتيجة انعدام الأكسجين كسبب رئيسي مباشر أدى إلى الوفاة بالإضافة إلى تسبب انقطاع التيار الكهربائي في الوفاة كسبب ثاني في بعض الحالات. كما وثقت المنظمة حالات وفاة بسبب مضاعفات وأمراض أخرى تعرض لها ثلاثة اشخاص مصابون بالفشل الكلوي ولم تتمكن أقسام العناية المركزة استقبال تلك الحالات لإعادتها إلى طبيعتها بسبب عدم توفر الأكسجين في تلك الأقسام. ومنظمة شهود إذ تصدر ذلك التقرير ضمانا لحقوق الضحايا وإنتصارا للمبادئ والقيم الإنسانية فإنها تصنف تلك الأفعال كمخالفات جسيمة لإتفاقية جنيف الرابعة ترقى إلى جرائم حرب وفق تعريف القانون الدولي الإنساني لها وإننا في الوقت ذاته ندعوا القوات التابعة للحوثيين وصالح إلى إحترام أخلاق الحرب والإلتزام بما نصت عليه المواثيق والإتفاقيات الدولية ذات الصلة وسرعة فك الحصار عن مدينة تعز وتجنيب المدنيين أثار و ويلات الصراع.
