نظم أهالي المعتقلين والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحرياتالديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني اليوم الثلاثاء الاعتصام التضامني الثالث عشر أمام مجلس الوزارء والذي يأتي ضمنالمطالبات المتواصلة لإطلاق سراح المعتقلين بذريعة أحداث صعدة. وقد دخل وفد إلى مكتب الأممالمتحدة مكون من البرلماني أحمد سيف حاشدرئيس منظمة التغيير وعلي حسين الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنيةللدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية وماجد المذحجي –المسؤول الاعلاميبمنتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان- وأمل الهادي –المنظمة اليمنية- وعنأهالي المعتقلين زوجة المعتقل العزي راجح وزوجة المعتقل ياسر الوزير، وقداستقبلتهم بارتيبا مونتها المنسق المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي،حيث تم استعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تخالف التزماتاليمن الدولية وحالة المعتقلين تعسفا لدى الأجهزة الأمنية وأجهزةالاستخبارات المختلفة والذين مضى على بعضهم خمس سنوات دون إحالتهم إلىالقضاء، وكذلك حالة الإخفاء القسري الذي طال عددا من المواطنين، وتعرضعدد من المعتقلين لحالات من التعذيب الممنهج واعتقال صغار السن وكل حالاتالاعتقال والاستمرار في حبسهم مدة طويلة خارج نطاق القانون والقضاء رغموجود توجيهات وأوامر من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النوابوالنائب العام بالافراج عن جميع المعتقلين دون أن تلقى طريقا للتنفيذ،مضيفين أن ذلك يحدث في إطار مصادقة اليمن على الاتفاقية الدولية لمناهضةالتعذيب بالإضافة إلى أنه تم التنويه إلى أن كثير من هؤلاء المعتقلين منصغار السن تشملهم الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها اليمن.