منعت وزارة الإعلام اليمنية اليوم الجمعة طباعة صحيفة " الشارع " الأهلية، التي يرأس تحريرها الزميل نائف حسان . كما قامت السلطات المختصة منذ أيام بحجب موقع الصحيفة على شبكة الانترنت .. و يأتي ذلك في سياق مصادرتها لسبع صحف يمنية ، بعد تفاقم الأحداث في المحافظات الجنوبية إثر استخدام السلطة القوة ضد مطالب المحتجين هناك ، وقمع مسيراتهم السلمية بالقصف المدفعي والدبابات . ( اضافة أولى ): وفي وقت لاحق افاد الزميل نايف حسان ، رئيس تحرير " الشارع " ل " التغيير " أن وزارة الاعلام مارست رقابة مسبقة على صحيفته ، حيث وبعد منع الطباعة عادت الوزارة وسمحت بطباعتها بشرط ازالة احدى المواد ، وهو ما اعتبره امرا غير منطقي وغير مقبول ويتنافى مع حرية الصحافة . إلى ذلك أدان الاتحاد الدولي للصحفيين " الهجمات التي تقوم بها السلطات اليمنية على الإعلام المستقل و مصادرتها لعدد من الصحف المستقلة بعد أن اتهمتها الحكومة بنشر مواد تدعي أنها "مضرة بالوحدة الوطنية ". وقال جيم بو ملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: " إن هذا الهجوم المفتوح على الإعلام غير مسبوق منذ عقود، حتى بالمقاييس اليمنية لحرية الصحافة. لا يمكن التسامح إزاء سلوك الحكومة وتعاملها بفظاظة مع الإعلام، خاصة أن هذا يأتي بعد تعهد الرئيس علي عبد الله صالح بدعم حق الصحفيين بالوصول إلى المعلومات ومنح تراخيص للصحف الجديدة والموقوفة." و" بحسب التقارير الواردة من اليمن، قامت السلطات اليمنية بالإغارة على عدد من الصحف المستقلة يومي 4 و 5 أيار وصادرت آلاف النسخ من الصحف المستقلة التالية: الديار، والشارع، والمصدر، والنداء، والمستقلة، والوطني، والأيام. كما قامت بإغلاق موقع صحيفة الأيام، وحاصرت مكاتبها وأوقفت عدد من موظفيها ". وأفادت التقارير أن هذه " الهجمة على المؤسسات الإعلامية جاءت بعدما نشرت مقالات حول الصدامات بين القوات الحكومية والمشاركين في الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية ". وتقول الحكومة ان هذه الاحتجاجات "مضرة بالوحدة الوطنية." وقامت نقابة الصحفيين اليمنيين، وهي نقابة عضوة في الاتحاد الدولي للصحفيين، بتوجيه إدانة شديدة إلى الممارسات الحكومية واعتبرتها أسوأ هجمة تتعرض لها الصحافة منذ عام 1990. كما وشددت النقابة على أن هذه الإجراءات تعد انتهاكا صارخا للدستور اليمني. ويساند الاتحاد الدولي للصحفيين مطالبة نقابة الصحفيين اليمنيين بتوفير " الحرية والأجواء الآمنة لتقوم الصحافة بدورها وواجبها المهني إزاء الجمهور ، ولتعمل على أن تقدم للرأي العام معلومات عن مختلف القضايا التي تهمه وتعنى بالصالح العام ". وقال بومحلة: " إن ما تقوم به الحكومة ينتج مردودا عكسيا، تؤدي الرقابة إلى توليد الشك وتهيئة المناخ لانتشار الشائعات. إن النقاش الحر والمفتوح ومتعدد الأطياف والآراء هو وحده القادر على كسب ثقة الشعب في المجتمعات الديمقراطية." وقام الاتحاد الدولي للصحفيين بنشر تقرير " كسر القيود " خلال الأسبوع الماضي وطالب فيه بإجراء تحديثات جذرية على قوانين الإعلام في الشرق الأوسط وإيران، وأشار التقرير إلى أن اليمن هو من ضمن الدول التي يمكن أن يتم فيها تجريم العمل الصحفي تحت عباءة المصلحة الوطنية. وعلى نفس السياق عبرت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك عن " بالغ قلقها من قرار الحكومة اليمنية بمنع ثمانية صحف على الأقل من تغطية الاضطرابات في الجزء الجنوبي من اليمن ". وقالت في بلاغ صحفي " نشعر بالقلق إزاء استمرار الحظر المفروض على الصحف المستقلة ، ودعت في بيان لها السلطات اليمنية إلى وضع حد لهذه الرقابة على الفور" ، وقال جويل سايمون المدير التنفيذي باللجنة. " إن تغطية ما يدور الصراع في الجنوب هي مهمة الصحفي الأساسية ".