فيمااستدعت نيابة الصحافة والمطبوعات رؤساء تحرير صحف أهلية للتحقيق حول وقائع نشر ضد الوحدة الوطنية والمصلحة العليا للوطن والتحريض على الخروج على القانون والنظام وبث الكراهية والعداء، بناءً على اتهامات قدمها وزير الإعلام للنائب العام ، اعلن وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري يوم السبت عن أنشاء محكمة مقرها العاصمة صنعاء للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات والنشر المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة . وجاء في تبريرات وزير العدل بمحكمة خاصة بقضايا الصحافة والمطبوعات"باعتبارها قضايا نوعية تستدعي سرعة الفصل فيها، وبدلا عن تشتيت قضايا النشر في أكثر من محكمة ، ولطبيعة قضايا النشر التي تحتاج إلى مهنية عالية في فهم دور الصحافة ، وتقديرا لرسالة الصحافة والصحفيين". وكان قرار وزارة الإعلام بمصادرة ووقف ثماني صحف وسحبها من الاكشاك وهي «الايام»، «النداء»، «الشارع»، «المصدر»، «المستقلة»، «الديار»، «الوطني»، «الاهالي»، وإحالة رؤساء تحرير ها إلى النيابة العامة بدعوى دعم الدعوات الانفصالية أثار استنكارا واسعا في أوساط القوى السياسية والنقابية والجماعات المهتمة بالحريات في داخل اليمن وخارجه. وشارك عشرات الصحافيين اليمنيين نهاية الاسبوع الماضي بصنعاء، في اعتصام تضامني مع الثمان الصحف واحتج المعتصمون في مقر نقابتهم على قرار وزارة الاعلام . وصرح وزير الاعلام حسن اللوزي ان هذا القرار اتخذ بسبب «تهمة النشر ضد الوحدة الوطنية والمصلحة العليا للوطن وبالتحريض على الخروج على القانون والنظام وبث الكراهية والعداء، التي مثلت خروجا عن حرية التعبير واعتداء على الدستور والقوانين النافذة وبث الكراهية والعداء بين ابناء الشعب اليمني الواحد والدعوة لتمزيق وحدة الوطن اليمني». وأكد ان «وزارة الاعلام تقدمت بطلب الى نيابة الصحافة والمطبوعات بالتحقيق مع رؤساء تحرير عدد من الصحف الاهلية والخاصة المتورطة واحالتهم الى القضاء» بتلك التهمة. وكانت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك عبرت عن بالغ قلقها من قرار الحكومة اليمنية بمنع ثمانية صحف على الأقل من تغطية الاضطرابات في الجزء الجنوبي من اليمن. وقالت نشعر بالقلق إزاء استمرار الحظر المفروض على الصحف المستقلة ، ودعت في بيان لها السلطات اليمنية إلى وضع حد لهذه الرقابة على الفور" ، وقال جويل سايمون المدير التنفيذي باللجنة. " أن تغطية مايدور الصراع في الجنوب هي مهمة الصحفي الأساسية ". كما أدان الاتحاد الدولي للصحفيين الهجمات التي تقوم بها السلطات اليمنية على الإعلام المستقل و مصادرتها لعدد من الصحف المستقلة بعد أن اتهمتها الحكومة بنشر مواد تدعي أنها "مضرة بالوحدة الوطنية". وقال جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: "إن هذا الهجوم المفتوح على الإعلام غير مسبوق منذ عقود، حتى بالمقاييس اليمنية لحرية الصحافة. مشيرا أنه لا يمكن التسامح إزاء سلوك الحكومة وتعاملها بفظاظة مع الإعلام، خاصة أن هذا يأتي بعد تعهد الرئيس علي عبد الله صالح بدعم حق الصحفيين بالوصول إلى المعلومات ومنح تراخيص للصحف الجديدة والموقوفة. وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين مطالبة نقابة الصحفيين اليمنيين بتوفير الحرية والأجواء الآمنة لتقوم الصحافة بدورها ووجبها المهني أزاء الجمهور ، ولتعمل على أن تقدم للرأي العام معلومات عن مختلف القضايا التي تهمه وتعنى بالصالح العام. وقال بومحلة: "إن ما تقوم به الحكومة ينتج مردودا عكسيا، تؤدي الرقابة إلى توليد الشك وتهيئة المناخ لانتشار الشائعات. إن النقاش الحر والمفتوح ومتعدد الأطياف والآراء هو وحده القادر على كسب ثقة الشعب في المجتمعات الديمقراطية."