نظمت مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي"مدى" صباح امس بالعاصمة اليمنيةصنعاء حلقة نقاشية حول قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 الصادر في العام 2000م, المرأة كعنصر فاعل في السلام والأمن. حيث أكد الحضور على أن القرار خطوة ايجابية في سبيل إشراك المرأة في السلام والأمان, ولكن الدول لم تلتزم بتطبيق هذا القرار, حتى الأممالمتحدة لم تطبقه هي الأخرى, مع أنها معنية بتطبيقه. ورأى الحضور أن الأممالمتحدة لم تعمل على متابعة تطبيق هذا القرار, وكل القرارات الصادرة عنها, وهذا ما أضعف من فاعلية معظم هذه القرارات وعدم التزام الدول المصادقة عليها. وقالت سلطانة الجهام, المدير التنفيذي لمؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي" مدى" إن الحلقة تأتي استمرارا وتواصلا للحلقات النقاشية التي تنظمها المؤسسة في مجال إعداد المقترحات والتوصيات لما يجب القيام به من كافة الأطراف, فيما يخص بناء السلام والمشاركة في بناء السلام وحفظه, وكذلك في المفاوضات, وتتركز الحلقة النقاشية على القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن الدولي للعام 2000م, الخاص بالنساء والسلام والأمن والقرارات ذات الصلة, كونها تؤكد على أهمية مشاركة المرأة المتكافئة والكاملة, وكذلك المفاوضات وبناء السلام وحفظ السلام, بالإضافة إلى أن هذا القرار يأتي في مرحلة مهمة جدا, بالنسبة لليمن, الذي يمر بحرب ونزاعات, والآن ستأتي مرحلة السلام, وإذا كانت المرأة غير مشاركة في إطار المراحل السابقة في مفاوضات السلام فيجب أن لا يتم تجاهل المرأة فيما يخص بقية المراحل من ناحية التخطيط وإعادة الإعمار وحفظ السلام والمشاركة في مختلف العمليات القادمة, سواء في الإعداد للانتخابات القادمة, الرئاسية أو البرلمانية, أو في أي صورة من الصور التي يجب أن تؤدي للبناء فيه خلال هذه المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار, وبالتالي نؤكد في هذه الحلقة النقاشية على أهمية مشاركة النساء, وتفعيل مخرجات الحوار الوطني فيما يخص نسبة 30% لمشاركة النساء في مختلف المؤسسات والهيئات, وقد حان الوقت لإنصاف المرأة ومشاركتها في مثل هذه الفعاليات بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدني الفاعلة في كيفية التوعية بالقرار 1325, وخاصة من جهة النساء بأهمية المشاركة وتفعيل دورهن في تنفيذ هذا القرار. بدورها أشارت المحامية فيروز الجرادي, إلى أن القرار من أجمل القرارات الحقوقية, حيث وقرارات مجلس الأمن غالبا سياسية تبنى على أساس مصالح الدول الكبرى, لكن هذا القرار بالذات قرار حقوقي امتيازي بالنسبة للمرأة, وبالتالي لا نريد الالتفاف على هذا القرار, وإنما التمسك به وتنفيذه, سواء كان من الدول أو من الأمين العام للأمم المتحدة, أو من الأفراد. منوهة بأن القرار لم يكن يذكر في السابق في اليمن, ولكنه أصبح ضرورة ملحة بعد أحداث 2011م, واليمن الآن في بؤرة الصراعات والنزاعات, وبالتالي هذا وقت تنفيذ القرار, والتمسك به لن يكلف الدولة شيئا, وقد آن الأوان لأن تشرك المرأة في نزع الألغام ليعم السلام في الوطن. ولفتت الجرادي إلى أن القرار لا ينسجم إطلاقا مع القوانين اليمنية؛ حيث لا تتأقلم القوانين في اليمن مع التشريعات المصادق عليها من قبل الحكومة, فلا يوجد إشراك للنساء بشكل حقيقي, فالقرار في وادي والقوانين اليمنية في واد آخر. شارك في الحلقة النقاشية 30 مشاركا ومشاركة من مختلف منظمات المجتمع المدني, وحقوقيات وكذلك من دعاة السلام وأنصار السلام. وكانت الأممالمتحدة اعترفت في عام 2000 عبر مجلس الأمن ليس فقط بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء ولكن أيضا بالحاجة إلى تضمين النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها. واصدر مجلس الأمن قراره رقم 1325 بشأن المرأة ، السلام والأمن مشددا على الحاجة إلى : مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع, توعية قوات حفظ السلام والشرطة والسلطة القضائية بخصوصية المرأة في الصراع واتخاذ تدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات, تأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات, دعم دور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان وتمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة لإسماع أصواتهن في عملية تسوية الصراعات ولتكن جزءا من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام. ولتنفيذ هذا القرار، يتعين على الدول الأعضاء وضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية بهذا الشأن. فمن أصل 192 دولة ، لم ينفذ هذا القرار حتى الآن، سوى 21 عضوا في الأممالمتحدة.