قالت مصادر مقربة من أروقة مشاورات السلام اليمنية في الكويت إن المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أخفق، اليوم الإثنين، في إقناع الوفد الحكومي بالعودة إلى طاولة المشاورات المباشرة مع الوفد المشترك لجماعة “الحوثي” وحزب “المؤتمر الشعبي/الجناح الموالي للرئيس السابق علي عبدالله صالح”. وبذلك يواصل الوفد الحكومي تعليق مشاركته في المشاورات المباشرة لليوم الثاني على التوالي، على خلفية ما اعتبره “خروقات خطيرة” من قبل ميلشيات جماعة “أنصار الله” (الحوثي) وصالح ل”اتفاق وقف الأعمال القتالية” في البلاد، الذي دخل حيّز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان المنصرم، وكان آخرها اقتحام معسكر “لواء العمالقة”، التابع للجيش اليمني في محافظة عمران، شمال صنعاء، فجر يوم أمس الأحد. وأوضحت المصادر ذاتها ل”الأناضول”، مشترطة عدم الإفصاح عن هويتها، أن المبعوث الأممي عقد جلسة مطولة مع الوفد الحكومي، مساء اليوم، لم تخرج بأي نتائج، حيث تمسّك الوفد بموقفه المعلن، أمس، بعدم العودة للمشاورات، إلا بعد توفير ضمانات بالتزام ميلشيات جماعة “أنصار الله” (الحوثي) وصالح بالهدنة. وحول ما دار في الاجتماع، قال مصدر حكومي ل”لأناضول”: “طالبنا ولد الشيخ بضمانات حقيقية بعدم تكرار الخروقات، وتشكيل لجنة تحقيق وتقصي لحادثة اقتحام معسكر لواء العمالقة (اللواء 29 ميكا) ونهب محتوياته، أمس، لكنه لم يستطع توفير ذلك”. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “الأمر في هذا المعسكر ليس مجرد خروقات بسيطة، هناك اقتحام من قبل مليشيا للمعسكر بعد حصاره منذ أسابيع، ونهب عتاد ثقيل، ولا أتوقع أن تلتئم الجلسات قبل عودة الأمور إلى وضعها السابق، وإيجاد تهدئة حقيقية في تعز وبقية المدن اليمنية”. إلى ذلك، استبعد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد سليمان الجارالله، اليوم، أن يكون قرار وفد الحكومة اليمنية تعليق مشاركته في مشاورات السلام “خروجاً على مرجعيات قرار مجلس الأمن رقم 2216″ والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني. وقال المسؤول الكويتي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (كونا): “المشاورات شأنها شأن أي مشاورات قابلة للتعثّر أو الاستمرار، ولكن المهم أن هناك زخماً عالياً وحرصاً على تحقيق الأطراف اليمنية خطوة إيجابية في المشاورات، وهو ما يبعث على الارتياح والتفاؤل”. وحول موعد انتهاء المشاورات، قال الجار الله: “لا أستطيع تحديد جدول زمني لهذه المشاورات، نحن كدولة مضيفة نتطلع إلى أن تحقق نتائج إيجابية”. في 21 أبريل/نيسان المنصرم، بدأت مشاورات السلام اليمنية في الكويت متأخرة عن موعدها الأصلي ب3 أيام بين وفد الحكومة اليمنية من جانب، ووفد جماعة «الحوثي» وحزب «المؤتمر الشعبي العام/الجناح الموالي للرئيس السابق علي عبدالله صالح» من جانب آخر. وخلال أيامها العشرة، حتى يوم أمس الأول السبت، مرّت هذه المشاورات بعدة عثرات تمثلت في البداية في إصرار جماعة “الحوثي”، وحليفها صالح، على وقف غارات التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، من أجل الدخول في مناقشة جدول أعمال هذه المشاورات، ثم خلافاً بين طرفي المشاورات بشأن أولوية مناقشة النقاط الواردة على جدول الأعمال، قبل أن يحسم المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، هذا الخلاف بإعلان الاتفاق على صيغة وسط تقتضي بمناقشة هذه النقاط على نحو متوازٍ. ويضم جدول أعمال المشاورات 5 نقاط تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216، وتنص بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية. وتسببت الأزمة اليمنية المستمرة منذ سبتمبر/أيلول 2014 في مقتل 6400 مدني ونزوح 2.5 ملايين آخرين داخل وخارج البلاد، وفقا لاحصائيات أممية حديثة. .
