كشف خبير اقتصادي يمني عن سبب انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية والذي وصل اليوم الى ما يقارب ال300 ريال مقابل الدولار الواحد . وقال الخبير الاقتصادي في بيان تلقاه " التغيير " , بأن الخشية من تخطي حاجز الثلاثمائة ريال صارت مبررة , كاشفا في ذات الوقت عن طريقة قال انها ستعالج الوضع الاقتصادي الراهن . " التغيير " ينشر نص البيان : أسباب انهيار العملة (الريال اليمني) وكيفية معالجتها الريال اليمني في انهيار تصاعدي الخشية من تخطي حاجز الثلاثمائة ريال صارت مبررة. البنك المركزي اليمني أبلغ القطاع الخاص، قبل أيام، مضطراً، عدم قدرته على تغطية واردات سلعتي الأرز والسكر بالسعر الرسمي وإيقاف خطوط الائتمان على بعض السلع الغذائية فيما عدا سلعتي القمح والدواء فقط. الأمر الذي تسبب في زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعر صرفه، في السوق السوداء من 250 إلى 270 ريال، في تصاعد دراماتيكي مشابه للارتفاع السابق الذي حدث أواخر أكتوبر الفائت من 215 إلى 250 ريال. هناك أسباب مباشرة أوضحها رئيس مصلحة الضرائب السابق أحمد غالب في منشور مهم بصفحته على فيسبوك، خلاصته هو: التضارب بين المؤسسة المالية والنقدية، ويتمثل بمنع البنوك اليمنية من ترحيل الفائض من النقد الأجنبي إلى البنوك المرسلة (من قبل مسئول رسمي لم يسمّه) لتعزيز أرصدتها في الخارج، حتى تتمكن البنوك الوطنية من فتح الاعتمادات لتغطية واردات عملائها من السلع والخدمات. لكن في تقديري هناك أسباب جوهرية، غير مرئية، أهمها قرار تعويم المشتقات النفطية. وهذه هي الحيثيات: أولاً: حافظ الريال على قيمته أمام الدولار نصف عام منذ بدء الحرب على اليمن إلى منتصف أكتوبر، أي بعد أسابيع قليلة من قرار تعويم المشتقات. ورغم عودة بن همام وجهوده القيمة وحملات الأمن القومي إلا أنها إجراءات محدودة تقلل من الضرر ولا تمنعه، بدليل استمرار سعر السوق السوداء 250 ريال. ثانياً: رسالة مدير شركة النفط الى القائم بأعمال الوزير في 28/10/2015م تحدد بوضوح تام أسباب انهيار العملة، وهو السبب الأم (تقريري حول السوق السوداء وقتها). ثالثاً: قرار التعويم كارثة عظمى لا تقدم عليه إلا دولة لديها احتياطي مريح من النقد الأجنبي وفائض من الكهرباء لأن فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستيراد أدى إلى سحب الدولار من السوق، وأدى تالياً إلى عجز مؤسسة الكهرباء عن شراء المازوت والديزل، بالسعر العالمي بعدئذ كانت تشترتيه بالسعر المدعوم 40 ريال من شركة النفط، لهذا السبب لم تعد الكهرباء تأتي أبداً، بعد أن كانت تأتي ساعة كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر على مدى 6 أشهر طوال الحرب. رابعاً: الشهر الفائت وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة كميات كبيرة من الوقود كالتالي: 300 الف طن ديزل 120 الف طن بنزين أي احتياجات اليمن لمدة ثلاثة أشهر، ومعظم هذه الكميات استوردتها شركة النفط عبر شركة اجروجاز، إضافة إلى شحنات تابعة للقطاع الخاص كالحثيلي وتوفيق والمفزر والعيسي وفاهم...إلخ
وهنا واجهت قيادة البنك المركزي مشكلتان: إما أن يدفع بقية مستحقات موردي الشحنات لصالح شركة النفط وتفرغ بالحديدة، فتنخفض سيولته ويعجزعن تغطية واردات السلع الغذائية، وإما أن يدفع غرامة تأخير باهظة ستدفعها آجلاً أو عاجلاً وتبلغ كإجمالي 100 ألف دولار. بعد أسابيع من الشد والجذب، دفع البنك المركزي مستحقات بعض الشحنات (شحنة بنزين وديزل) لفك الأزمة المحلية، فأدخلت ووزعت للمحطات غير إن بعضها، إن لم يكن نصفها وأكثر، ذهب إلى السوق السوداء! (جميع هذه الشحنات دخلت بترخيص من قوات التحالف، ويتولاها نافذون ومشائخ من المقيمين بالمملكة السعودية، مقابل عمولات ضخمة، بل يقال مسألة الترخيص لشحنات الوقود يديرها شخصياً جلال هادي حسب مصادر مطلعة دون تيقني من مدى صحة هذه المعلومة من عدمها). خامساً: 300 ألف طن ديزل، و120 ألف طن ينزين: بحسبة بسيطة فان تكلفة هذه الكمية لا تقل عن 350 مليون دولار بأسعار السوق. وهنا يطرح السؤال الأهم: من أين تم توفير هذه المبلغ الكبير في ظل عجز البنك المركزي عن توفير أكثر من 100 مليون دولار لتغطية واردات الوقود، وفتحه اعتماد ب64 مليون دولار لمصافي عدن مؤخراً؟ طبعاً، من السوق السوداء. من احتياجات ومخصصات السلع الغذائية. مما تسبب في استنزاف يومي غير مرئي للدولار في السوق المحلي. سادساً: حتى لو لم تتراجع اللجنة الثورية عن قرار التعويم تستطيع معالجته عن طريق عدة إجراءات فعالة، أحثها عليها لا حباً فيها بل حرصاً على الوطن والناس، منها: أ- وضع شروط وتأهيل للشركات المستوردة، لأن الوضع الحالي يتيح لتجار خردة أو ملاخيخ أن يتحول لتجارة النفط. ب- فرض 5 أو 10 ريال كرسوم إضافية، على كل لتر يستورده التجار لصالح الكهرباء، ولا تعد شيئاً مقابل الأرباح الفلكية التي جناها تجار السوق السوداء والمستوردين ولا تقل عن 10 مليون دولار عن أصغر شحنة وقود. ج- التفريق بين القطاع الصناعي والتجاري من حيث الشروط والامتيازات، ومعلوم أن الأسر الصناعية المحترمة في اليمن معدودة على الأصابع ولا يصحّ مساواتها بتجار السوق السوداء والأزمات. د- منع استنزاف النقد الأجنبي من السوق المحلية عن طريق شروط تأهيل الشركات المستوردة بحيث لا تمنح أي شركة رخصة الاستيراد إلا بعد فتح حساب في البنك المركزي يتم تغذيتها من أرصدة هذه الشركة في الخارج حتى لا يسحبون الدولار من السوق المحلي الأمر الذي تسبب في ارتفاعه في أكتوبر وهذا الأسبوع. ع- تطبيق لائحة استيراد المشتقات النفطية التي أعدتها، قبل أكثر من شهر، لجنة مشكلة من قيادات شركة النفط ونقابتها وتم بعثرة وشراء أعضائها بقرارات تعيين مؤخراً، وبمقدور "أبو أحمد" سؤال محمود الجنيد القائم بأعمال مكتب رئاسة الجمهورية، والرجل الأكثر نفوذا في ملف النفط، أو سؤال نائب مدير الشركة إبراهيم المؤيد –المعين من قبلكم- والذي عيّن أعضاء اللجنة وضمت عدداً من أعضاء اللجنة الثورية بشركة النفط (يعني منكم وفيكم). سابعاً: هذه الإجراءات فعالة وستحد من انهيار العملة لكنها مؤقتة. وإذا لم يسارع باتخاذها فان انهيار العملة، والاقتصاد ككل، مسألة وقت لا أكثر. هذا إبراء للذمة،، أقوله بعد صمت اضطراري طوال الفترة السابقة عن الكثير من القضايا، فأنا لست "طرزان"، وكوني بلا أشقاء والعائل الوحيد لأكثر من أسرة فإن واجبي تجاههم مقدم على أي واجب وطني وعام، حتمه عليّ تسارع انهيار العملة مؤخراً
