قال مصدر حكومي يمني إنه تم، اليوم السبت، تعليق الجلسات المباشرة ل”لجنة المعتقلين والأسرى والمخفيين” المنبثقة عن مشاورات السلام الجارية في الكويت منذ نحو سبعة أسابيع؛ إثر اتساع الخلافات بين أعضاء اللجنة من وفد الحكومة والوفد المشترك للحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وأوضح المصدر، لوكالة الأناضول، مشترطا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن ممثلي الوفد الحكومي في لجنة المعتقلين، المعروفة ب”اللجنة الإنسانية”، عقدا جلسة منفصلة مع خبراء الأممالمتحدة، التي ترعى المشاورات، وتم الاتفاق على رفع الجلسات المباشرة للجنة، وإتاحة الفرصة للجلسات غير المباشرة من أجل ردم الهوة التي ما زالت متسعة بين أعضاء اللجنة من الجانبين، وتسببت، حتى الآن، في عدم تنفيذ التفاهمات الأولية بالإفراج عن 50% من المعتقلين قبيل حلول شهر رمضان الذي يبدأ الإثنين أو الثلاثاء. ووفقا للمصدر ذاته، تمسك الجانب الحكومي بضرورة التزام وفد الحوثيين وحزب صالح بإطلاق سراح جميع الشخصيات التي وردت في القرار الأممي 2216، وعلى رأسهم وزير الدفاع اليمني، اللواء محمود الصبيحي، وضرورة الفصل بين المعتقلين والمخفيين قسريا وبين أسرى الحرب. ويقول الوفد الحكومي إن الطرف الآخر يطالب بتنفيذ تبادل إطلاق سراح أسرى حرب فقط، ويرفض الافراج عن سجناء الرأي والصحفيين، ومن ينص عليهم القرار 2216. واعتقل الحوثيون الصبيحي في مارس/آذار 2015 في محافظة لحج (جنوب غربي اليمن) رفقة اللواء ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس اليمني، وتقول الحكومة إنهما نقلا إلى صنعاء، فيما يعتبرهما الحوثيون ضمن أسرى الحرب. ودعا القرار الأممي 2216، الذي صدر في أبريل/نيسان 2015، المسلحين الموالين لجماعة الحوثي وصالح إلى “الإفراج بأمان عن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع في اليمن، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا”. في المقابل، اتهم مصدر مقرب من وفد الحوثيين وحزب صالح، وفد الحكومة اليمنية بعدم الجدية في الإفراج عن الأسرى قبيل حلول شهر رمضان. وقال المصدر، إن التفاهمات الأولية كانت تقضي بالإفراج عن 1000 أسير (بواقع 500 من كل طرف)، وأنه تم فيما بعد التغاضي عن الرقم، والاتفاق على إطلاق أكبر عدد ممكن من الأسرى والمعتقلين. وأضاف أن وفد الحكومة لم يقدم إفادات بقائمة الأسرى المقدمة من وفده، سوى عن 137 أسيرا، من أصل 3700 أسير شملتهم القائمة. وتضم لجنة المعتقلين والأسرى عضوين من كل طرف؛ حيث يمثل الوفد الحكومي “عز الدين الأصبحي”، و”ميرفت مجلي”، بينما يمثل وفد الحوثيين وحزب صالح ”ناصر باقزقوز”، و”فائقة السيد”. ومع تحويل جلسات لجنة المعتقلين إلى مشاورات غير مباشرة، تكون اللجان الثلاث؛ “الأمنية” و”السياسية” و”الإنسانية”، تحولت إلى مشاورات غير مباشرة في مؤشر واضح على حجم الهوة المتسعة بين طرفي الصراع اليمني، وعدم إحراز أي تقدم جوهري مع دخول المشاورات يومها ال44. ودخلت مشاورات السلام اليمنية مرحلة جديدة من التازم، اليوم، مع مغادرة عدد من مفاوضي الوفد الحكومي، دولة الكويت التي تستضيف المشاورات منذ 21 أبريل/نيسان الماضي. وأظهرت لقطات متلفزة ثلاثة من أعضاء الوفد الحكومي التفاوضي (“عبدالعزيز جباري”، و”ياسين مكاوي”، و”محمد السعدي”) في اجتماع مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض، اليوم، بينما غادر، وزير حقوق الإنسان في اليمن وأحد ممثلي الوفد الحكومي في لجنة المعتقلين والأسرى، عز الدين الأصبحي، دولة الكويت، مساء اليوم، دون معرفة وجهته، وفقا لما ذكره عبر صفحته الشخصية على موقع “تويتر”. ويشارك في المشاورات اليمنية 28 مفاوضا؛ بمعدل 14 مفاوضا لكل طرف من طرفي الصراع.
