أخفقت لجنة المعتقلين والأسرى المنبثقة عن مشاورات السلام اليمنية المقامة في الكويت، اليوم الأربعاء، في إحراز اتفاق نهائي للإفراج عن مئات المعتقلين، وفقًا لتفاهمات أولية. وقال مصدر حكومي مطلع على سير المفاوضات للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه إن "جلسة مسائية مشتركة عقدت اليوم، بين ممثلي الوفد الحكومي من جهة، ووفد الحوثي وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، لمناقشة مقترحات الطرفين حول القوائم التي تم تبادلها الأحد الماضي، إلا أن الجلسة لم تحرز أي تقدم". وأضاف المصدر أن الجلسة التي كان يفترض أن يتم فيها "الموافقة النهائية" على الإفراج عن المعتقلين "تعثرت جراء إصرار وفد الحوثيين وصالح، على مناقشة موضوع أسرى الحرب فقط، وعدم التطرق للمعتقلين والمخفيين قسرًا". وأشار إلى أن الحوثيين "لا يريدون الإفراج عن السياسيين والصحفيين والأشخاص المذكورين في القرار الأممي 2216"، معتبراً أن هذا "غير ممكن ومخالف للمبادئ المتفق عليها وللقرار الدولي". وأكد على "ضرورة سير مسار الإفراج عن الجميع، وفي مقدمتهم المشمولون بالقرار الدولي وسجناء الرأي"، مبيناً أن اللجنة ستواصل جلساتها غدًا الخميس لمتابعة التباحث حول القوائم. في المقابل، قال مصدر مقرب من الحوثيين للأناضول، إن وفدهم التفاوضي قدّم إفادته للأمم المتحدة حول القائمة المقدمة من وفد الحكومة، وكان مستعدًا للإفراج عن الأسرى ابتداء من الليلة (الأربعاء)، متهمًا الطرف الآخر (الوفد الحكومي) بعرقلة سير الاتفاق. وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر هويته الوفد الحكومي "لا يطالب سوى بالإفراج عن وزير الدفاع محمود الصبيحي، وعدد من الأشخاص، دون التطرق لمئات من أسرى الحرب الموالين له". ووفق مصادر أخرى مطلعة فإن وفد الحوثي وصالح "يريد التمسك بعدد من الشخصيات البارزة الموجودة في معتقلاته، كأوراق ضغط حتى يتم تشكيل حكومة توافقية يكونون شركاء فيها، وأنهم أبدوا استعدادهم للإفراج عن الدفعة الثانية بعد شهر رمضان". ومن أبرز الأسرى والمعتقلين في سجون الحوثيين، وزير الدفاع محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي، اللواء ناصر منصور هادي، وقائد اللواء 119 اللواء فيصل رجب، والسياسي المنتمي لحزب الإصلاح الإسلامي محمد قحطان، إضافة إلى 14 صحفيًا. في ذات السياق قالت وكالة الأنباء سبأ الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي , رصدها " التغيير " , بأن وفد الحكومة في الرياض عرقل عملية إجراء تبادل الأسرى الأولى حيث قالت بأنه يرفض أن يجري التبادل الكلي إلا بعد إطلاق أربعة أشخاص بعينهم . والخميس الماضي، دخلت المشاورات اليمنية، أسبوعها السادس، دون إحراز أي اختراق حقيقي لجدار الأزمة، فيما لجأ المبعوث الأممي إلى عقد جلسات غير مباشرة بين الوفدين، منذ 24 مايو/أيار الماضي، من أجل ردم الهوة وتقريب وجهات النظر. وكان الإنجاز اليتيم لهذه المشاورات، منذ انطلاقتها في 21 أبريل/نيسان الماضي، هو الاتفاق على تشكيل اللجان الثلاث (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، والتي أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الدولي 2216 (صادر عام 2015). وتنص النقاط الخمس على انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.
