كشفت الحكومة اليمنية الهدف من عودتها الى العاصمة المؤقتة عدن , بالاضافة الى اتخاذها قرارات هامة بشأن الإيرادات . وترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم في القصر الجمهوري بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً استثنائياً بحضور محافظي محافظاتعدن اللواء عيدروس الزبيدي ،وابين الدكتور الخضر السعيدي ،والضالع فضل الجعدي. وكرس مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي لمناقشة الاحتياجات الملحة والعاجلة لابناء محافظاتعدنولحج وأبين والضالع والمتصلة بالجوانب الخدمية والتنموية والاقتصادية والامنية، وفي مقدمة ذلك توفير المعالجات السريعة والعاجلة لاشكالات انقطاعات الكهرباء والمياه، وتوفير المشتقات النفطية اضافة الى متطلبات تحقيق الأمن والاستقرار ، كما ناقش الاليات والخطط التي تم وضعها لبدء اعادة الاعمار في عدن والضالع وأبين، والتنسيق القائم مع الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والاشقاء والاصدقاء في الدول والمنظمات المانحة، لتقديم الدعم والمساندة في هذا الجانب. وشدد المجلس في اجتماعه الاستثنائي على ضرورة التنفيذ العاجل والسريع لما تم اتخاذه من قرارات في هذا الاجتماع لمعالجة انقطاعات الكهرباء وتأمين هذه الخدمة الضرورية والحيوية نظراً لما تسببه من معاناة للمواطنين خاصة في فترة الصيف الحالي الذي يشهد ارتفاع كبير في درجات الحرارة.. مؤكدا انه سيتم متابعة التنفيذ اولاً باول ،ولن يتم التهاون في محاسبة المقصرين والمتخاذلين عن تنفيذ مسئولياتهم المناطة بهم في هذا الاطار، سواء على المستوى المركزي او المحلي. كما اطلع المجلس على ايضاحات قيادات السلطات المحلية في محافظاتعدنولحج وأبين حول المعاناة القائمة في الجوانب الخدمية والامنية، وبالذات ما يتصل بالمشاكل المؤرقة في قطاع الكهرباء والنفط، وما يتكبده المواطنون من معاناة جراء ذلك ،والمعالجات المقترحة والادوار المتوقعة من جانب الحكومة والوزارات المختصة والسلطات المحلية لاتخاذ خطوات فاعلة لتحسين القدرات التوليدية لمحطات الكهرباء وتوفير المشتقات النفطية لهذه المحطات وللاستهلاك اليومي للمواطنين. واقر المجلس تشكيل لجنة لمتابعة توفير الوقود لمحطات توليد الطاقة والاسواق المحلية بصوره عاجلة برئاسة محافظ عدن وعضوية كل من وزير النقل ونائب وزير النفط ونائب وزير الكهرباء. وقال رئيس الوزراء " ان تواجد الحكومة واعضائها في العاصمة عدن، يهدف في المقام الاول الى الوقوف عن كثب على مشاكل وقضايا المواطنين في عدنوالمحافظات المجاورة والمحررة بشكل عام، واتخاذ اجراءات عاجلة للتخفيف من حدة تلك المشكلات ووفقا للامكانات المتاحة وبحسب الاولويات واهميتها". واضاف" نحن حريصون من خلال هذا التواجد وعقد مثل هذه الاجتماعات على الخروج بقرارات عملية وملموسة يشعر الناس من خلالها ان الحكومة قريبة من همومهم، وجادة في وضع الحلول الناجعة لها باعتبار ذلك في صلب عملها ومسئوليتها التاريخية والوطنية في هذه الظروف الحرجة تجاه الوطن والمواطنين". وشدد الدكتور احمد عبيد بن دغر، على اهمية ايلاء قضية الكهرباء والمياه وتوفير المشتقات النفطية الاولوية القصوى والاهتمام الاكبر وحلها باسرع ما يمكن، فالناس صبروا بما فيه الكفاية وعلينا ان نكون عند مستوى المسئولية ولا نخذلهم.. مؤكدا ان الحكومة على وعي كامل بمعاناتهم وما واجهوه خلال الفترة الماضية واثناء الحرب الظالمة التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وعلينا ان نخفف بكل السبل والوسائل المتاحة هذه المعاناة ونتكاتف جميعا في الحكومة والسلطة المحلية لتحقيق النجاح في ذلك. وخصص مجلس الوزراء حيزاً من اجتماعه لمناقشة الاوضاع الامنية ومستجداتها في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي الضالع وأبين والجهود المبذولة لتوفير متطلبات الامن والاستقرار والاحتياجات الخاصة بذلك.. لافتا بهذا الشان الى أن تحقيق الأمن والاستقرار يُعد مفتاح لتطبيع الاوضاع ومؤشر هام على الجدية في تحسين مستوى معيشة وحياة المواطنين. وأكد المجلس على اهمية توفير كافة الاحتياجات الضرورية لتعزيز المنظومة الامنية في هذه المحافظات من النواحي البشرية والاليات والمعدات اللازمة، بما في ذلك استيعاب افراد المقاومة الشعبية في المؤسسة الدفاعية والامنية وفقا للتوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية بهذا الشان.. مبديا دعمه ومساندته الكاملة لكل الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية والاجهزة الامنية في هذا الجانب، رغم التحديات النوعية القائمة في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ الوطن. وشدد على الدور الشعبي و المجتمعي لمساندة جهود الاجهزة الامنية وقيادات السلطات المحلية في تحقيق الامن والاستقرار، انطلاقا من المسئولية التكاملية في هذا الجانب، بما يعيد للعاصمة عدن ومحافظتي لحج وأبين استقرارها وهدوئها ودورها الوطني وطابعها القائم على التعايش والتسامح والتنوع. وقال رئيس الوزراء " ان اتخاذ قرار عودة الحكومة الى عدن عاصمة الجمهورية اليمنية المؤقتة ونحن ندرك الحال التي عليها عدنولحج وأبين والضالع من إنهيار الخدمات وانقطاع يصل الى حد الانعدام في الكهرباء والماء والمشتقات النفطية لذلك قررنا ان نكون هنا حيث يعاني اهلنا في المحافظات كما يعانون في ساحل تهامة وحتى المهرة ". واضاف "ان السلطة الشرعية لا تملك سيطرة على موارد البلاد حيث وضعت هذه الموارد منذ بداية الازمة تحت صرف البنك المركزي اليمني في صنعاء ولم يتصرف البنك المركزي بمسؤلية تجاه كافة ابناء الشعب اليمني كما لم يتصرف بماتم الاتفاق عليه فحولوا موارد الدولة للمجهود الحربي واكثر من ذلك فقد نهبوا احتياطاته الوطنية التي بنيت خلال عقود من الزمن". وشدد على ضرورة ان تولي وزارة المالية مسؤلية مباشرة امام من تذهب اليهم موارد البلاد فإما أن يلتزموا بتوفير المشتقات النفطية وصيانة محطات الكهرباء ، ولا نضع ايدينا على موارد المناطق المحررة. وقال بن دغر"لن يمر علينا صيف قائض واموالنا تذهب للمجهود الحربي وتستخدم ضد الشعب وضد الشرعية والدولة، واني اعرف انهم لا يعتمدون كثير الاعتبار لقولنا ويعتمدون على صمت دولي يساعدهم على الاستمرار في سياسة النهب وتجويع الشعب ولكننا نقول لهم هذه المرة حطوا كلامنا على محمل الجد". واكد رئيس الوزراء ان تصميم الحكومة على اتخاذ اجراءات عاجلة تخفف معاناة الناس وتحقيق الامن والاستقرار هو المدخل لحل باقي الاشكاليات فلا يمكن ان تكون تنمية في ضل الفوضى والعنف..داعياً الجميع للاتعاض بالآخرين ،وان لا تذهب بلادنا الى ماذهب الى البعض . وعبر عن دعمه لكافة الاجراءات التي اقدم عليها الجيش الوطني والامن والمقاومة الشعبية في خطواتهم من اجل تثبيت الأمن والاستقرار في كافة المحافظات ..مطالباً باحترام حقوق المواطنة فلا تهجير بعد اليوم وتوجيهات فخامة الرئيس يجب تنفذ بالكامل. كما عبر رئيس الوزراء عن جزيل الشكر للاشقاء في المملكة العربية السعودية الذين هبو في اللحضات الفارقة لمساعدتنا ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رمز العروبة وملك الحزم والعزم ، وكذلك للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وولي عهد ابو ضبي الشيخ محمد بن زايد الذين غيرت مواقفهم العربية موازين القوى في اليمن ،وكل قادة دول مجلس التعاون الخليجي والتحالف العربي الذين رفضوا الحكم بالامر الواقع والخضوع للسياسة المدمرة . وحيا بن دغر الاشقاء في دولة الكويت الذين يستضيفون حواراً يمنياً ..ميمنياً ان ينتهي بالسلام والوفاق في بلادنا، وان يحقق التزاماً واضحاً بالقرار 2216والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
