قال رئيس الحكومة اليمنية٬ الدكتور أحمد عبيد بن دغر٬ إن اتخاذ قرار عودة الحكومة إلى عدن٬ عاصمة الجمهورية اليمنية المؤقتة٬ رغم الحالة التي تواجههاالمحافظات الجنوبية (عدن ولحج وأبين والضالع) من انهيار للخدمات وانقطاع يصل إلى حد الانعدام في الكهرباء والماء والمشتقات النفطية٬ كان قراًرا نابًعا من الشعوربالمسؤولية. وقالت مصادر حضرت اجتماع الحكومة المنعقد برئاسة الدكتور أحمد بن دغر في قصر المعاشيق بعدن ل«الشرق الأوسط» إن الاجتماع ناقش الآليات وخطط بدء إعادة الإعمار في عدن والضالع وأبين٬ وكذا التنسيق القائم مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والأشقاء والأصدقاء في الدول والمنظمات المانحة٬لتقديم الدعم والمساندة في هذا الجانب. وتابع بن داغر أن السلطة الشرعية لا تملك سيطرة على موارد البلاد التي وضعت منذ بداية الأزمة تحت تصرف البنك المركزي اليمني في صنعاء٬ الذي لم يتصرف بمسؤولية تجاه كل أبناء الشعب اليمني٬ كما لم يتصرف بما تم الاتفاق عليه٬ إذ تم تحويل موارد الدولة للمجهود الحربي٬ وأكثر من ذلك فقد نهبت الميليشيات احتياطاتهالوطنية التي بنيت خلال عقود من الزمن. وشدد على ضرورة أن تولي وزارة المالية مسؤولية مباشرة أمام من تذهب إليهم موارد البلاد٬ فإما أن يلتزموا بتوفير المشتقات النفطية وصيانة محطات الكهرباء٬ وإلا فإن الحكومة ستضع يديها على موارد المناطق المحررة. وأضاف بن دغر مخاطبا الوزراء والمحافظين: «لن يمر علينا صيف قائظ وأموالنا تذهب للمجهود الحربي وتستخدم ضد الشعب وضد الشرعية والدولة٬ وإني أعرف أنهم لا يعتمدون كثير الاعتبار لقولنا٬ ويعتمدون على صمت دولي يساعدهم على الاستمرار في سياسة النهب وتجويع الشعب٬ ولكننا نقول لهم هذه المرة: خذوا كلامنا على محمل الجد». وعّبر عن دعمه لكل الإجراءات التي أقدم عليها الجيش الوطني والأمن والمقاومة الشعبية في خطواتهم من أجل تثبيت الأمن والاستقرار في جميع المحافظات٬ مطالًبا باحترام حقوق المواطنة فلا تهجير بعد اليوم٬ وأن توجيهات الرئيس يجب أن تنفذ بالكامل. وثمن رئيس الوزراء عن شكره للأشقاء في قوات التحالف والسعودية والإمارات الذين هبوا في اللحظات الفارقة لمساعدة اليمنيين وغيرت مواقفهم موازين القوى في اليمن٬ ورفضوا الحكم بالأمر الواقع والخضوع للسياسة المدمرة. وقال: «إن وجود الحكومة وأعضائها في العاصمة عدن٬ يهدف في المقام الأول إلى الوقوف عن كثب على مشكلات وقضايا المواطنين في عدنوالمحافظات المجاورةوالمحررة بشكل عام٬ واتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من حدة تلك المشكلات ووفًقا للإمكانات المتاحة٬ وبحسب الأولويات وأهميتها». وتابع: «نحن حريصون من خلال هذا الوجود وعقد مثل هذه الاجتماعات على الخروج بقرارات عملية وملموسة يشعر الناس من خلالها بأن الحكومة قريبة من همومهم٬ وجادة في وضع الحلول الناجعة لها باعتبار ذلك في صلب عملها ومسؤوليتها التاريخية والوطنية في هذه الظروف الحرجة تجاه الوطن والمواطنين». ووقف الاجتماع المشترك للحكومة اليمنية ومحافظي عدن ولحج والضالع وأبين أمام الاحتياجات الملحة والعاجلة لسكان المحافظات الجنوبية والمتصلة بالجوانب الخدمية والتنموية والاقتصادية والأمنية٬ وعلى رأس هذه القضايا توفير المعالجات السريعة والعاجلة لإشكالات انقطاعات الكهرباء والمياه٬ وتوفير المشتقات النفطية إضافة إلى متطلبات تحقيق الأمن والاستقرار. وكان مجلس الوزراء أكد٬ في اجتماعه الاستثنائي٬ بضرورة التنفيذ العاجل والسريع لما تم اتخاذه من قرارات في هذا الاجتماع لمعالجة انقطاعات الكهرباء وتأمين هذه الخدمة الضرورية والحيوية٬ نظًرا لما تسببه من معاناة للمواطنين٬ خصوًصا في فترة الصيف الحالي الذي يشهد ارتفاًعا كبيًرا في درجات الحرارة. وأشار إلى أنه ستتم متابعة التنفيذ أولاً بأول٬ ولن يتم التهاون في محاسبة المقصرين والمتخاذلين عن تنفيذ مسؤولياتهم المناطة بهم في هذا الإطار٬ سواء على المستوى المركزي أو المحلي. واطلع المجلس على إيضاحات قيادات السلطات المحلية في المحافظات حول المعاناة القائمة في الجوانب الخدمية والأمنية٬ وبالذات ما يتصل بالمشكلات المؤرقة في قطاع الكهرباء والنفط٬ وما يتكبده المواطنون من معاناة جراء ذلك٬ والمعالجات المقترحة والأدوار المتوقعة من جانب الحكومة والوزارات المختصة والسلطات المحلية لاتخاذ خطوات فاعلة لتحسين القدرات التوليدية لمحطات الكهرباء وتوفير المشتقات النفطية لهذه المحطات وللاستهلاك اليومي للمواطنين. وأقر المجلس تشكيل لجنة لمتابعة توفير الوقود لمحطات توليد الطاقة والأسواق المحلية بصورة عاجلة برئاسة محافظ عدن وعضوية كل من وزير النقل ونائب وزير النفط ونائب وزير الكهرباء. وخصص مجلس الوزراء حيًزا من اجتماعه لمناقشة الأوضاع الأمنية ومستجداتها والجهود المبذولة لتوفير متطلبات الأمن والاستقرار والاحتياجات الخاصة بذلك٬ لافتا بهذا الشأن إلى أن تحقيق الأمن والاستقرارُيعد مفتاًحا لتطبيع الأوضاع٬ ومؤشًرا مهًما على الجدية في تحسين مستوى معيشة وحياة المواطنين. وأكد المجلس على أهمية توفير جميع الاحتياجات الضرورية لتعزيز المنظومة الأمنية في هذه المحافظات من النواحي البشرية والآليات والمعدات اللازمة٬ بما في ذلك استيعاب أفراد المقاومة الشعبية في المؤسسة الدفاعية والأمنية وفقا للتوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية بهذا الشأن٬ مبديا دعمه ومساندته الكاملة لكل الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في هذا الجانب٬ رغم التحديات النوعية القائمة في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ الوطن. إلى ذلك٬ أصدرت اللجنة الأمنية العليا في العاصمة المؤقتة عدن قرارا برفع الحظر وسرى العمل به بدءا من اليوم الأول من شهر رمضان المبارك. وقال المتحدث الرسمي عن السلطة بمحافظة عدن جنوبي البلاد٬ نزار أنور ل«الشرق الأوسط» إن اللجنة الأمنية العليا اتخذت القرار تسهيلاً لحركة انتقال السكان في رمضان٬ وكذلك خدمة للحركة التجارية وتطبيع الحياة في المدينة٬ خصوًصا بعد نجاحات الأجهزة الأمنية في إعادة استقرار الأمن إلى المدينة تدريجيا. وأضاف نزار أن اللجنة الأمنية العليا وجهت خطاًبا للسكان أكدت فيه بضرورة التعاون بين السكان ورجال الأمن٬ مشددا بأهمية الإبلاغ عن أي خروقات أو تهديد أمني من شأنه تقويض الجهود الرامية لاستتباب الأمن والاستقرار.
