قال حزب رابطة أبناء اليمن ( رأي) إنه لا خير في بقاء أوضاع الدولة على ما هي عليه، وليس الانفصال والتمزق هو الخير ، وأكد الحزب في مبادرته التي طرحها أمام جميع القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في اليمن ، للخروج من حالة الإضطراب التي تعيشها البلاد – تلقى " التغيير " نسخة منها أن تحقيق مفهوم المواطنة السوية القائم على العدالة في توزيع الثروة والسلطة ، و الديموقراطية المحققة للتوازن والشراكة الحقيقية في المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين جميع فئات الوطن ومناطقه إضافة إلى التنمية الشاملة المستدامة هو المخرج من حلة عدم الإستقرار السياسي التي يعيشها اليمن . وأشار الحزب في مبادرته - التي قال عنها إنها " محاولة وطنية صادقة لعملية إنقاذ شاملة " - إلى أن نظام الدولة ونظام الحكم المحققان لهذا الهدف هما : أولا: نظام الدولة: وهو الأخذ بنظام الدولة اللامركزية - نظام الدولة المركبة - بما يعني أن يتحول نظام الدولة من نظام الدولة المركزية - نظام الدولة البسيطة - إلى النظام الإتحادي الفيدرالي - نظام الدولة المركبة " . مضيفاً أن التنمية الشاملة تكون أسرع وتيرة وأعلى نسبة في ظل اللامركزية، حيث تنتقل جميع الصلاحيات والسلطات المركزية، إلى حكومات وسلطات الوحدات المحلية، عدا السيادية منها: مثل الدفاع والخارجية والأمن القومي والتخطيط الاستراتيجي للتنمية. وسردت مبادرة الحزب عدد من النقاط التي عدت رؤية الحزب للخروج من الأزمة القائمة منها اعتماد نظام المجلسين التشريعيين المنتخبين بما يحقق التوازن الحقيقي ، و اعتماد نظام الانتخابات بالقائمة النسبية، حيث يتحول الوطن إلى دائرة واحدة بالنسبة لمجلس النواب، وتتحول كل وحدة محلية إلى دائرة واحدة بالنسبة لانتخابات مجلس الشورى وانتخابات المجالس المحلية . إلى جانب العمل على إيجاد سلطة قضائية محلية مستقلة وسلطة قضائية اتحادية ، واعتماد نظام الحكم الرئاسي الكامل الأركان بحيث يتم انتخاب الرئيس ونائبه معا، مباشرة من قبل الشعب، أيضا تكوين جهاز خدمة مدنية اتحادي مستقل، وأجهزة خدمة مدنية محلية مستقلة. كما اقترح الحزب في مبادرته خصخصة الإعلام، لتتحول مؤسساته إلى شركات مساهمة يمتلك منسوبوها 50% من أسهمها وباقي الأسهم للمستثمرين والإكتتاب العام. أما بالنسبة للقوات المسلحة والامن فيرى ( رأي ) القيام بتطوير بناء القوات المسلحة والأمن لتصبح مؤسسات وطنية احترافية بعيدة عن جرها كطرف في أي خلافات سياسية داخلية ، و إنشاء أمن محلي وأمن عام اتحادي . وعن تنظيم علاقة باقي أجهزة ومؤسسات وسلطات الحكم المحلية وصلاحياتها الكاملة بالسلطات الفيدرالية فاقترح أن يتم ذلك كما في مثيلاتها في العالم. وعن آليات التنفيذ فقد اقترح حزب رابطة ابناء اليمن فقد لخصها بالتالي : يقوم رئيس الجمهورية بالدعوة إلى مؤتمر للحوار الوطني لا يستثنى منه أحد ،ويتولى هو رئاسته، وأن يحضره: · خمسة ممثلين عن كل حزب رسمي. · أربعة ممثلين عن الحراك الجنوبي · ثلاثة ممثلين عن جماعة الحوثي · ثلاثة ممثلين عن المعارضة في الخارج · عشرة ممثلين لكل من العلماء والمشائخ غير المنتميين حزبياً (يتم التوافق عليهم). · عشرة أكاديميين غير منتمين حزبياً.(يتم التوافق عليهم) · عشرة ممثلين لكل من الشخصيات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني (يتم التوافق عليهم). ويراعى تمكين المرأة ضمنهم بصرف النظر عن وجودها ضمن ممثلي الأحزاب. ولأهمية اليمن ومكانتها الاقليمية والعربية فإننا نقترح حضور ممثلين عن الجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، يشاركون اخوانهم اليمنيين في تسهيل حوارهم، ودعمه، وتقديم الدعم الفني والمادي لتنفيذ ما يتوافق عليه المتحاورون اليمنيون. 1- وضع الخطوط العامة للقضايا المذكورة أعلاه، ولما يمكن إضافته من قضايا، خلال مدة لا تزيد عن شهرين. 2- اختيار هيئة صياغة من علماء شريعة وقانون محليين،بإشراف ومتابعة ثلاثة يختارهم مؤتمر الحوار من بين أعضائه، يقومون خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر بالتالي: أ- تلقي مقترحات من جهات الحوار بالتعديلات الدستورية والقانونية التي تستوعب كل قضايا الاصلاحات أعلاه. ب- صياغة مشروع التعديلات الدستورية والقانونية المطلوبة لاستيعاب قضايا الاصلاحات وإعادة الهيكلة للدولة ونظام الحكم المذكورة أعلاه، بالإستفادة مما تتلقاه من جهات الحوار ت- لها أن تستعين بخبرات عربية او أجنبية لأداء مهامها. 3- يشكل المؤتمر الوطني للحوار حكومة وحدة وطنية يرأسها الأخ رئيس الجمهورية، وله نائب أو أكثر، وتقوم تلك الحكومة بالإجراءات التنفيذية للإصلاحات الشاملة وإعادة الهيكلة لنظامي الدولة والحكم، والتنسيق مع مجلس النواب لاعتماد التعديلات الدستورية والقانونية، ثم اجراء استفتاء على ما يقتضي الاستفتاء عليه من التعديلات الدستورية.. واعداد البلاد لانتخابات السلطات التشريعية الاتحادية والمحلية والانتخابات الرئاسية، وكافة الاجراءات التنفيذية اللازمة لانفاذ الاصلاحات واعادة الهيكلة وإدارة البلاد خلال فترة توليها. 4- للمؤتمر الوطني للحوار ان يستعين بالخبرات وبما يسهل الحوار ويساعد على تنفيذ مهام حكومة الوحدة الوطنية. 5- بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطينة يستمر المؤتمر الوطني للحوار كجهة رقابة ومتابعة لتنفيذ ما أقره في حواره. 6- تشكل هيئة ضمان وطنية من أعضاء المؤتمر الوطني للحوار، وعشرة من كبار العلماء المستقلين والبعيدين عن ممارسة العمل السياسي والتحزب، وعشرة إلى خمسة عشر شيخا من مشائخ شمل القبائل الحقيقيين غير المنتمين سياسيا، وعشرة أكاديميين مستقلين، وعشرة من قيادات منظمات المجمتع المدني الكبرى غير منتمين حزبيا، وعشرة من الشخصيات الوطنية المستقلة، وأن يكون التوافق عليهم من قبل المؤتمر الوطني للحوار بطريقة تحقق توازنا، ومهمة هذه الهيئة ترتيب الضمانات اللازمة لانجاز تنفيذ المخرجات المتوخاة من مؤتمر الحوار الوطني وما ينبثق عنه، خلال الفترة من الآن حتى الانتخابات التشريعية القادمة، التي يتم الإعداد لها مع الانتخابات المحلية والرئاسية وفق الأهداف والأسس السابق ذكرها أعلاه. ودعا حزب ( رأي) الجميع سلطة ومعارضة ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات وكافة شرائح مجتمعنا إلى التآزر والتكاتف والتعاون والتسامح والتصالح وبإخلاص لإنقاذ الوطن .لقراءة نص المبادرة إضغط هنا