نفت وزارة الخارجية العمانية صحة ما تردد حول تهريب أسلحة عبر الأراضي العمانية إلى اليمن. وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية اليوم - "ليس هناك أية أسلحة تمر عبر أراضي السلطنة...ومثل هذه المسائل تم مناقشتها مع عدد من دول التحالف العربي والولايات المتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة، وتم تفنيدها والتأكد من عدم صحتها". وتابعت: إن السواحل اليمنية القريبة من السواحل العمانية لا تقع تحت نطاق أي سلطة حكومية في الجمهورية اليمنية، لذا فإن تلك السواحل متاحة لاستخدام تجار السلاح. وكانت قد نشرت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤولون أمريكيون وغربيون وإيرانيون إن إيران صعدت عمليات نقل السلاح للحوثيين الذين يقاتلون الحكومة المدعومة من السعودية في اليمن وذلك في تطور يهدد بإطالة أمد الحرب التي بدأت قبل 19 شهرا واستفحالها. ومن الممكن أن تؤدي زيادة وتيرة شحنات الأسلحة في الأشهر الأخيرة والتي قال المسؤولون إنها تشمل صواريخ وأسلحة صغيرة إلى تفاقم المشكلة الأمنية بالنسبة للولايات المتحدة التي وجهت ضربات في الأسبوع الماضي لأهداف حوثية بصواريخ كروز ردا على هجمات صاروخية فاشلة على مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية. وقال المسؤولون إن جانبا كبيرا من عمليات التهريب تم عن طريق سلطنة عمان المتاخمة لليمن بما في ذلك عبر طرق برية استغلالا للثغرات الحدودية بين البلدين. ويمثل ذلك ورطة أخرى لواشنطن التي تعتبر السلطنة أحد أطراف التحاور الرئيسية وحليفا استراتيجيا في المنطقة التي تشهد صراعات متعددة. وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية إن واشنطن أبلغت عمان بما لديها من مخاوف لكنه لم يحدد التوقيت الذي حدث فيه ذلك. وقال المسؤول لرويترز "أقلقنا التدفق الأخير للأسلحة من إيران إلى اليمن ونقلنا تلك المخاوف لمن يحتفظون بعلاقات مع الحوثيين بمن فيهم الحكومة العمانية."