عقدت المحكمة الإدارية بالعاصمة صنعاء جلسة للنظر في الدعوى المرفوعة من جامعة العادل ضد قرار وزارة التعليم العالي بسحب ترخيص مزاولة العمل. وعبر الدكتور فهمي حسين بانافع رئيس جامعة العادل عن إستغرابه الشديد جراء إصرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ قرار سحب ترخيص تحويل كلية العادل إلى جامعة. وقال: من الظلم أن يستمر عملنا باسم الكلية وليس الجامعة، وأضاف: تظلمنا إلى القائم بأعمال الوزير بإعتبار قرار سحب الترخيص غير قانوني ومجحف بحق الجامعة وليس له مبرر، كما أوضحنا لقيادة الوزارة بأننا حصلنا على موافقة الوزارة بتحويل الكلية إلى جامعة بإعتبارنا قمنا بالإجراءات القانونية المطلوبة وحصلنا على ترخيص الجامعة بناء على طلب تم تقديمه للوزير المهندس هشام شرف والذي بدوره أصدر موافقة مبدئية بالتسجيل تحت اسم الجامعة وبعد ذلك أصدر قرار بالترخيص بتحويل الكلية إلى جامعة بإعتبار استكمال الجامعة للمتطلبات القانونية. واوضح أن عدم التجاوب من قبل الوزارة أجبرنا على التظلم أمام القضاء، حيث تقدمنا بدعوى إلغاء قرار سحب الترخيص، وكذلك قدمنا طلبات مستعجلة في إلزام الوزارة بإظهار برامج وشعار الجامعة على البوابة الإلكترونية وما نزال نتابع القضاء لثقتنا بأن القضاء سينصفنا من التحامل الذي تم اتخاذه على الجامعة. وأكد أن جامعة العادل من الجامعات المتميزة والتي تمتلك بنية تحتية، بعكس الكثير من الجامعات التي لا تزال مستأجره إيجار، وفيها المعامل المجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، وكوادر التدريس من أفضل الكوادر الاكاديمية وأغلبهم من أساتذة جامعة عدن المعروفين بمستواهم العالي وكذا أساتذة من جامعة صنعاء. وأوضح أن الجامعة بدأت ببناء مجمع يتكون من مدرج كبير ومكتبة وصالة إستقبال ومكاتب لإدارة الجامعة، كما تمتلك الجامعة المولدات الكهربائية الكبيرة. وقال: تحدثنا لقيادة الوزارة أننا على إستعداد في تنفيذ أي متطلبات جديدة تطلبها، ونحن أيضا في كل شهر نضع إضافات جديدة لأننا نريد أن نتميز من حيث البنية التحتية ومن حيث استقطاب الكوادر الإدارية والأكاديمية المتميزة. وختم تصريحه بالقول: تعتبر جامعة العادل ومقرها الرئيسي عدن جامعة غير ربحية، وكلياتها وبرامجها في العلوم الإنسانية ولا يوجد تخصصات طبية أو هندسية بعد، وتطبق الجامعة لائحة شؤون الطلاب الموحدة الصادرة من وزارة التعليم العالي التي تتجنبها العديد من الجامعات الربحية. وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اصدرت قرارا مطلع أكتوبر الماضي، قضى بإغلاق (13) جامعة أهلية، وسحب تراخيص (50) برنامجا تخصصيا في (30) جامعة من الجامعات الأخرى.. هو الأمر الذي قوبل بإستياء وردود أفعال ساخطة في مختلف الأوساط المحلية خصوصا الأكاديمية منها، حيث تسبب بإساءة وتشويه مباشر لكافة الجامعات التي شملها، وعلى إثره تكبدت تلك الجامعات خسائر فادحة. الجدير بالذكر أن عدد من الجامعات الأهلية التي طالها قرار سحب التراخيص من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قامت برفع دعاوى قضائية على الوزارة وصدرت أحكام من المحكمة الإدارية ببطلان قرار سحب التراخيص لمخالفته للقانون كجامعتي الحكمة وأزال.وإلا كيف تشوفوووووا؟!!
