في تطور خطير، اقدمت شركة النفط اليمنية يوم امس بتفريع كميات وقود من احدى البواخر التابعة لشركة اكروجاز يمن التابعة لرجل الاعمال عمار توفيق عبدالرحيم وصادق المفزر رغم ان الباخرة تعد ضمن عدة بواخر متنازع حولها وترسو منذ اكثر من عام في ميناء الحديدة ولم تسدد الشركة قيمتها. وبحسب الوثائق المرفقة فقد وجه مدير الشركة علي الطايفي، الموالي لجماعة الحوثي، بصرف اربعة مليوم لتر من الباخرة هيدروسا. في حين تبين الوثيقة المرسلة قبل ايام من مدير الدائرة التجارية لشركة النفط الي مدير فرع الحديدة بضرورة التحفظ على الباخرة واحتجازها وعدم السماح بصرف اي كميات منها "حفاظا على حقوق جميع كل الاطراف"، وهو ما تجاوزه مدير الشركة كنوع من العقاب على اثر بيان اصدرته شركة اكروجاز قبل ايام ترد فيه علي اتهامات شركة النفط. وكانت المحكمة التجارية الابتدائية في الحديدة قد حكمت في يونيو الماضي لصالح شركة كروجاز يمن والزم حكمها "شركةالنفط بتقديم ضمان بنكي لصالح كروجاز بقيمة شحنات الوقود التي استوردتها الشركةلصالح ش كة النفط على مدى العامين الماضيين. ويعد المستفيد الاكبر من تعقد قضية كروجاز هم تجار السوق السوداء الذين تدخل كمياتهم الي السوق بمنتهى السهولة مقابل رسو سفن اكروجاز المستوردة لصالح شركةالنفط منذ اكثر من عام ونصف في ميناء الحديدة، وهي الكميات التي منالمفترض ان تباع للمواطنيين في حال دخولها بالسعر الرسمي. وبحسب مراقبون فان قوى نافذة في جماعة الحوثي واللجنة الثورية هي التي عرقلت قضية كروجاز ولن تسمح لشركة النفط بادخال وتفريع السفن الراسية في ميناء الحديدة.