في الوقت الذي واصل الحوثيون خرق هدنة وقف إطلاق النار في يومها الثاني والأخير وتصعيدهم في مختلف الجبهات وبالقصف الصاروخي، قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اللواء أحمد عسيري، إن عدد الخروقات التي ترتكبها قوات الحوثي والرئيس المخلوع لوقف إطلاق النار المقرر لمدة 48 ساعة باليمن «تجاوز الحصر»، مؤكدا أن التحالف يُعلم بشكل فوري كافة الأطراف الدولية بالوضع القائم. وأكد أن القوات ترد على مصادر النيران لحماية المدنيين، متوقعا ألا تتمدد الهدنة بعد انتهائها بحال استمر الوضع القائم. وقال: «لم نعد نحصي الخروقات، فقد باتت تتجاوز الحصر. اليوم اعترضنا صاروخين بالستيين باتجاه مركز قيادة القوات بمأرب، واعترضنا ثلاثة السبت، وبالتالي نحن أمام خمسة صواريخ بالستية خلال وقف إطلاق النار. أي أنه لا يمكننا الحديث عن وجود هدنة على الأرض». وأضاف عسيري قائلا إن «التحاف العربي استجاب لرغبة الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي وأعلن الهدنة، ولكن أي هدنة دون وجود مراقبة على الأرض غير مجدية لأننا أمام ميليشيات مسلحة»، مؤكدا بالقول: «لقد أعلمنا أميركا وبريطانيا، وهما على رأس الجهات الراعية لهذه الهدنة، وكذلك مجموعة ال18 والأممالمتحدة بالوضع الميداني والخروقات لحظة بلحظة على الأرض وكل المعلومات حول الأحداث تصل إليهم عبرنا بشكل فوري». وشدد على أن «الرد الميداني متوفر على مصادر النيران وإلا سيكون معنى ذلك أننا تخلينا عن حماية المدنيين وكذلك عن حماية القوات التي ندعمها على الأرض وتركناها تحت وطأة هجمات الميليشيات»، طبقا لتصريحات نقلتها «سي إن إن» العربية، أمس. ورصدت لجان مراقبة تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة مأرب أكثر من 57 خرقًا انقلابيًا للهدنة، خلال اليوم الأول من بدء سريانها، من بينها إطلاق صاروخ باليستي على مدينة مأرب. وذكرت اللجنة في بيان، أن الخروقات توزعت على 27 خرقًا في جبهة صرواح، تنوعت بين استهداف مباشر لمواقع الجيش الوطني بمختلف الأسلحة، والدفع بتعزيزات عسكرية مختلفة إلى مواقع القتال، طبقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، كما تم تسجيل 12 خرقًا في جبهة المخدرة، و18 خرقًا على الحدود الجنوبية الشرقية لمأرب مع محافظة البيضاء. في غضون ذلك، أعلن الانقلابيون (الحوثي – صالح)، أمس، ترحيبهم بالجهود الدولية فيما يتعلق بالملف اليمني، دون أن يتطرق بيان أصدره ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى»، إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، في ظل استمرار خروقات الميليشيات الانقلابية لهدنة وقف إطلاق النار، التي تنتهي ظهر اليوم (الاثنين)، في حال لم تمدد جراء خروقات الحوثيين. إذ نصت الهدنة التي وضعها التحالف على استمرارها 48 ساعة، وعلى أن تجدد تلقائيا في حال التزام الانقلابيين بها، غير أنهم واصلوا الخروقات لليوم الثاني على التوالي والتصعيد في معظم الجبهات، وضمن ذلك التصعيد استهداف محافظة مأرب بثلاثة صواريخ باليستية، قبل أن تتمكن منظومة «باتريوت» التابعة لقوات التحالف من التصدي لتلك الصواريخ وتدميرها في سماء المدينة. في الأثناء، قال المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إنه تلقى «تأكيدات من الأطراف اليمنية كافة بتجديد التزامها بأحكام وشروط وقف الأعمال القتالية، المؤرخ 10 أبريل (نيسان) 2016»، ورحب ولد الشيخ، في بيان صادر عن مكتبه في نيويورك «بإعادة سريان وقف الأعمال القتالية، الذي يعد ضروريًا لتجنب مزيد من إراقة الدماء والدمار، ويتيح إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع»، ودعا المبعوث الأممي «الأطراف اليمنية والإقليمية كافة والمجتمع الدولي إلى تشجيع الاحترام الكامل لوقف الأعمال القتالية، والعمل على أن يفضي ذلك إلى إنهاء النزاع في اليمن بشكل دائم»، كما رحب بالالتزامات التي تلقاها من الطرفين «بإعادة تفعيل لجنة التهدئة والتنسيق وانتقال أعضائها إلى ظهران الجنوب»، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة سيعملون «جنبًا إلى جنب مع خبراء الأممالمتحدة الذين انتقلوا بالفعل إلى ظهران الجنوب، لتفعيل عمل لجنة التهدئة والتنسيق مجددًا، دعمًا لوقف الأعمال القتالية». وقال البيان إن المبعوث الخاص «ينتهز هذه الفرصة لتذكير الأطراف اليمنية كافة بأن أحكام وشروط وقف الأعمال القتالية يشمل التزام الأطراف بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية والموظفين الإنسانيين بحرية، ودون أي عوائق إلى أنحاء اليمن كافة، إضافة إلى التوقف الكامل والشامل لكل العمليات العسكرية أيًا كان نوعها». سياسيا، استبعد عبد العزيز المفلحي، مستشار الرئيس اليمني، عقد أي جولة مشاورات للسلام في القريب العاجل في ظل المقترحات الدولية التي طرحت مؤخرا، والتي تناقضت مع المرجعيات المتفق عليها، وضمنها القرارات الدولية. وقال المفلحي، في تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط»، إن القيادة اليمنية الشرعية رئاسة وحكومة «حريصة على عملية السلام، وبخاصة أن العدوان هو من قبل الطرف الانقلابي، ولم تكن الشرعية سوى مدافعة شرسة عن المواطنين اليمنيين وحقهم في الحياة»، مشيرا إلى استعداد الحكومة اليمنية ل«السلام القائم على المرجعيات، وسلام دائم وآمن، وعلى ذلك يمكن استكمال العملية السياسية وبناء الدولة اليمنية الاتحادية المأمول فيها، لتكون حلا لكل مشكلات اليمن المزمنة»، كما دعا «طرفي الانقلاب» للاتجاه نحو السلام، وفقا للمرجعيات «التي أعتقد جازما أنها لم تظلم حق أحد على الأرض اليمنية». وبخصوص مبادرة كيري وخريطة ولد الشيخ، كما سميت، فقد اعتبر المفلحي أنها «لا تمت للواقع، وأعتقد أنها ستزيد الأمور تعقيدا وستفتح الباب على مصراعيه لحروب داخلية مدمرة»، وردا على سؤال عما إذا كانت هذه المبادرة والخريطة قد سقطتا، قال مستشار هادي: «نحن نرفض المبادرة قطعيا، ولكن لا نستطيع القول إنها سقطت، فالمؤشرات تؤكد أنه إذا لم يحصل تطوير على المبادرة بالقدر الذي تكون مرجعيات السلام وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصا القرار 2216، أساسا لهذه المبادرة، فأعتقد أنها لن تكون مقبولة». وفيما يتعلق بهدنة وقف إطلاق النار، اعتبر المفلحي أن أي هدنة مع «هذه المنظومة ليست سوى منحهم فرصة لإعادة تموضعهم وترتيب أوضاعهم العسكرية على الأرض، أما التزامهم بالهدنة، فأستبعده تماما»، مشيرا إلى أن «الشرعية ليس عليها سوى أن تفرض الأمر الواقع بالحسم العسكري على الأرض».
