قال السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر ل«الشرق الأوسط» إن خطة وزير الخارجية الأميركي للتسوية اليمنية «ليست منقوشة على حجر»، وإنها قابلة للتعديل. واستثنى «تراتبية الخطوات»، وكررها طيلة حديثه في اتصال هاتفي أول من أمس عن الملف، وأضاف أن الخريطة تقدم إطارا للأطراف ليبدأوا المفاوضات، وندرك بأن الأطراف سيأخذونها بطريقة انتقادية وسيطالبون بتغيير جزء أو آخر، وبالتالي سيقاوم هذا التغيير الطرف الآخر.. هدف الخريطة يتمثل في جمعهم إلى طاولة المفاوضات، ولجعلهم يفكرون كيف يمكنهم أن يقدموا التنازلات حتى يتلاقوا في منتصف الطريق، حيث يشعر الجميع أنه كسب في هذه المفاوضات. يأتي ذلك في وقت قال فيه هينز ماهوني الملحق الثقافي والإعلامي في السفارة الأميركية في صنعاء، ل«الشرق الأوسط» إن واشنطن لا تنوي نقل مقر سفارتها أو عملياتها إلى عدن. ويكمل تولر الحديث عن خطة كيري قائلا: «رغم أن الخريطة عرضة لانتقادات المفاوضين، فهناك جزء منها لن يتم تغييره.. هذا يتعلق بالتراتبية، ويهدف إلى إعادة حكومة داخل اليمن يمكن لليمنيين أن يسموها حكومتهم، الوزراء والقادة لهذه الحكومة يجب أن يتمتعوا بالأمان كي يعودوا لصنعاء ويمارسوا عملهم من دون خوف أو خشية من اللجان الثورية أو غيرها، ويجب اتخاذ إجراءات أمنية بالحد الأدنى لكي تتمكن الحكومة من العودة إلى صنعاء». جاء ذلك، خلال حديث السفير الأميركي لدى اليمن، عما دار في اجتماعه الذي عقد يوم ال17 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والذي حضره نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي تيم ليندر كينغ، إذ قال: ما شرحناه لكلا الطرفين أن الخريطة لا تمثل اتفاقا، بل تعتبر أساسا للمفاوضات وليست اتفاقية سلام». «قصة خريطة الطريق بدأت بعد فشل مشاورات الكويت»، يكمل السفير، حيث دأبت المجموعة الرباعية (السعودية، والإمارات، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة) في محاولة إحياء المفاوضات، وهي خريطة أممية تتمتع بدعم وزراء الخارجية في المجموعة الرباعية. ويعيد الدبلوماسي الذي مارس عمله سفيرا لدى اليمن منذ 2014 تعريف محتوى الخريطة بالقول: إن المبعوث الخاص عرضها لتكون أساسا للمفاوضات.. هي ليست خطة أميركية أو غيرها، بل خطة أممية تحظى بدعم الدول الراعية للسلام في اليمن، وتنسجم مع خطة الأممالمتحدة وتتكون من سلسلة خطوات، وغرضها إعادة بناء الثقة بين الأطراف ليتم اتخاذ خطوات أمنية وسياسية من قبل الأطراف. وحول سؤال يتعلق برده على وجهة نظر «الشرعية» التي تقول إن الخريطة لا تتناسب مع المرجعيات الثلاث، (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني، القرارات الأممية وعلى رأسها 2216)، قال تولر: في المناقشات الخاصة بالرباعية؛ جرى النقاش مع المبعوث الخاص على الاعتماد على المرجعيات الثلاث «بأساليب بناءة وعملية، ونعتقد بأن تلك المرجعيات تقدم إسنادات لها، على أن يجري استخدامها في المراحل المختلفة لحل المشكلات اليمنية المستمرة. وما نراه من مسار المشاورات التي حدثت في الماضي سواء في جنيف أو بييل أو الكويت، فإن استخدام تلك المرجعيات مثل تحديا حقيقا للمبعوث الخاص، وبالتالي نعتقد بأن خريطة الطريق تتسق مع المرجعيات الثلاث، وخصوصا القرار الأممي 2216. سيما وأنه ذكر الخطوات الضرورية لإكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وبالتالي البدء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني»، معلقا: كلنا ندرك بأن الجهات الحكومية عبرت عن قلقها حيال الخطة، وكذلك الحال بالنسبة لأنصار الله وأيضا الجهات الأخرى عبرت عن قلقها حول الخريطة». ويشبّه الدبلوماسي الأميركي الخريطة ب«فهرس الكتاب»، بينما الاتفاق سيكون في الأمام: «على أساس أننا نأمل في جمعهم ليتوصلوا إلى الاتفاق»، مستطردا: أعتقد أن الرئيس هادي يرحب بجهود وزير الخارجية الأميركي، وأعلم أن الرئيس هادي يدرك أيضا أن الحرب تضر كل اليمنيين، واستعادة الحكومة ومؤسسات الدولة هو الطريق لاستعادة الأمن والازدهار الاقتصادي وكذلك الحال ببناء الثقة لدى اليمنيين بدولتهم والذي يمكن الدولة من الدور الانتقالي لها. ويقول إن القرار 2216 يلبي حل الصراع القائم باتخاذ خطوات أمنية تحتم انسحاب أنصار الله من المناطق التي تمت السيطرة عليها بالقوة وتسليم الأسلحة، والقرار طبق عقوبات اقتصادية ضد كل من يعرقل هذه العملية، ويطلب بحل الصراع بأساليب سلمية؛ لذا أعتقد أن خريطة الطريق تتخذ هذا المسار، وتتمتع بدعم مجلس الأمن والأممالمتحدة، على أن التوصل لهذا الصراع بطرق سلمية، وتراتبية تلك الخطوات بدقة، ونعتقد بأن هذه الخريطة تقدم رؤية للجميع كيف يمكن لكل طرف من الأطراف أن يكون له نصيب من هذا الحل السلمي، فأي حل سلمي يجب أن يقتنع الطرفان بأن لديه من الإنجاز أعظم مما يمكنه إنجازه فيما لو لم يدخل هذه المفوضات». وزاد: «كنا مسرورون جدا للبيان الذي أصدره أنصار الله وأتباع صالح يقولون بأنهم يقبلون الخريطة بما فيها التراتبية المذكورة، ونسعد باستقبال هذا على أنه التزام من قبلهم باتخاذ خطوات أمنية قبل تشكيل حكومة جديدة».
