طالبت شركة موانئ دبي العالمية المشغلة لميناء الحاويات السلطات اليمنية بالتخلص من القيادات النقابية في ميناء عدن الذين يطالبون بحقوقهم وسبق وان قاموا بعدد من الفعاليات الاحتجاجية على سوء اوضاعهم المعيشية منذ تسلمت دبي تشغيل الميناء. واتهمت شركة موانئ دبي العالمية عدن من سمتهم ب " المخربين والمحرضين " بالإساءة إلى سمعتها , وقالت الشركة في رسالة موجهة إلى وزير النقل ، خالد الوزير ، حصل " التغيير" على نسخة منها ، إن هناك من يقوم بالتحريض من قبل " فئة معينة معروفة من العمال المخربين كان هناك إضراب عام شامل لعمال الميناء في نوفمبر المنصرم". وأضافت الشركة انه كان قد تم السيطرة على الوضع آنذاك وتعهد العمال ب " عدم تكرار مثل هذه الأعمال التخريبية التي تمس بسمعة الميناء ) , إلا انه في الفترة الأخيرة – حسب ما في الرسالة – (يقوم نفس أفراد المجموعة بمزاولة أعمالهم وأنشطتهم التخريبية مرة أخرى وبصورة مكثفة أكثر محفزين عمال الميناء بعمل أعمال اضرابية "، على حد وصفها . وتوعدت الشركة بمقاضاة " كل المتسببين وتحملهم المسؤولية الكاملة على ما قد ترتب عليه من أضرار مادية ومعنوية جراء تلك الأعمال ولن تتنازل عن حقها في ذلك مطلقا ". كما دعت الوزير إلى سرعة استبعاد من تصفهم بالمحرضين والمخربين والعمل على توجيه كافة الجهات المختصة للتعاون والعمل على استبعادهم وسرعة تخليص الميناء من أعمالهم التخريبية. يذكر أن مخاطبة الشركة مباشرة لوزير النقل اليمني ، وبالاسم ، ينسف الادعاء الحكومي بوجود شركة مشتركة بين اليمن ومؤانئ دبي ، كما أن الشركة وحتى اللحظة لازالت بحسب مراقبين تعمل بصورة غير قانونية في اليمن ، لأن اتفاقية التشغيل التي جاءت بموجبها غير مقرة من المؤسسات السيادية في البلاد ، وبالخصوص مجلس النواب. وكانت الشركة قد فشلت مرتين في الفوز بمناقصة تشغيل ميناء الحاويات التي طرحتها الحكومة اليمنية ، وهو الأمر الذي يضع علامات استفهام كبيرة حول الإصرار المشترك من الشركة على تشغيل الميناء ومن الحكومة على منح الميناء لدبي ، خارج الأطر الدستورية والقانونية. ويطرح المراقبون جملة من التساؤلات حول مدى تجاوب وزير النقل مع مطالب الشركة ، دون الالتفات إلى الاتهامات الخطيرة التي وجهتها لمواطنين يمنيين ، أو المطالبة بمعرفة المعايير التي تضعها الشركة لتسمية القيادات العمالية ب " المخربين أو المحرضين " ، خاصة وان الإمارات بلد لا ينتهج الديمقراطية ، إضافة إلى عدم التفات معالي الوزير إلى المطالب العمالية .