" التغيير " خاص: قال المحامي اليمني يحي غالب احمد إن الأحكام التي صدرت في قضية اغتيال الشهيد جار الله عمر ، الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني ، تعد باطلة لأن قاتله علي السعواني ، لم يحاكم بتهمة الإرهاب .! وأضاف غالب في تصريحات خاصة ل " التغيير " تعليقا على مصادقة المحكمة العليا في اليمن على الحكمين الابتدائي والاستئنافي في قضية الاغتيال : النيابة قامت بتكييف القضية كقضية قتل عمد و المحكمة أصدرت حكم القصاص الشرعي وذلك لانعدام النص القانوني الذي يعتبر الإرهاب جريمة وهذا النص تم استبعاده بعد حرب 1994م واستبداله بالفتوى الجهادية وإلغاء المواد 104 / 105 من قانون العقوبات الصادر في عدن عام 1976م وحتى عام 1994م والتي كانت تعاقب مرتكبي أعمال الإرهاب هذا الإلغاء عبارة عن تمهيد وسبب إباحي ابتدعه مشرعو الحرب والفتوى وهذا ما تطرقنا إليه في مقال سابق لنا في " التغيير " .! وعن عدم إعلان الحكم رسميا فيقول إن " هذه الطريقة معمول بها في القضايا الإرهابية التي تجد الدولة حرجا سياسيا في محاكمة مرتكبيها ويتم إصدارها خفية وكذا تنفيذ أحكامها بشكل سري حفاظاً على مشاعر الخلايا الإرهابية وعدم استفزازها فمثلاً الحكم الصادر في قضية أبو الحسن المحضار الذي مازال يكتنفه الغموض حتى اللحظة"!!. مضيفا : إن الحكم الصادر في قضية الشهيد جار الله عمر تم التوقيت له رغم بطلانه في وقت إجازة قضائية تزامناً مع احتجاب الصحف بسبب عطلة العيد . وهذه الأساليب الملتوية هي نجاحات النظام السياسي الوهمية مضاف إليها الخديعة والدسائس ونكث العهود والالتزامات مع شركائه السياسيين . أما عن بيان الأمانة العامة للحزب الاشتراكي فانه يرى أن مرجعيته التنظيمية هي قرار المؤتمر العام الخامس للحزب الذي قرر طرح قضية جار الله عمر على الهيئات والمنظمات الحقوقية العربية والدولية للضغط على النظام السياسي لتسليم من وردت أسماؤهم في محاضر التحقيقات وثبت اشتراكهم في الجريمة . وقرار مؤتمر الحزب يدل على قناعة لدى الاشتراكي بأن حكم المحكمة العلياء سيكون أسوأ من حكم الاستئناف لهذا ستجد أن قرار المؤتمر قد جاء قبل صدور الحكم الباطل . مؤكدا أن الاشتراكي يتعامل مع هذه القضية كقضية سياسية إرهابية وفي نفس الوقت " تعتبر من قضايا حقوق الإنسان التي لا تسقط بالتقادم وعدم الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم تنفيذ المواثيق والمعاهدات الدولية وخرقها من قبل النظام السياسي يجعل هذا النظام عرضه للمساءلة الدولية نظراً لإخفاء الحقائق وتستر على متهمين يشكلوا خطورة وطنية وإقليمية .وهذا ا ما نلاحظه و يؤسفنا ما يحصل من تدخل ومسائلة لشخصيات وقيادات سياسية وعسكرية في سوريا الشقيقة في جريمة اغتيال رفيق الحريري وصدور قرارات دوليه للتحقيق في هذه القضية" . وكان الحزب الاشتراكي اليمني اصدر بيانا حول إصدار المحكمة العليا لحكمها في قضية اغتيال الشهيد جار الله عمر ، انتقد فيه إصدار الحكم دون إعلان رسمي و أعرب فيه من قلقه من أن " يأتي حكم محكمة القانون، المعنية بالدرجة الأولى عن حماية حقوق الإنسان وأمن وسلامة المجتمع، مقيداً بالإطار الذي رسمته أجهزة السلطة التنفيذية للقضية ومن لحظة ارتكاب الجريمة ظلت تعلن تمسكها به " والذي يتمثل برأي الاشتراكي في " إجراء تحقيق شامل وكامل وشفاف ونزيه " . مشيرا إلى أنها قصدت بذلك " إخفاء الحقائق وإسدال الستار على الدوافع السياسية للجريمة، حماية لمن يقف ورائها من مخططين وممولين ومعدين ومسهلين لتنفيذ جريمة الاغتيال وتمكنهم من الإفلات من العقاب والاستمرار في مخطط الاغتيالات والتستر على التنظيم الإرهابي لتمكنه من مواصلة تنفيذه"!! و أضاف البيان : " ولأن الحكم جاء محكوماً (مقيداً) بهذا الإطار فقد أتجه صوب نقطة واحدة هي تأييد ما قضى به حكم محكمة أول درجة بحق القاتل منفذ جريمة الاغتيال، وأهمل ما عدا ذلك بل تعامل مع مذكرة الطعن المقدمة من محامي أسرة الشهيد جار الله عمر المكون من عشرات الصفحات كمنة لا تستحق الالتفات إليها مكتفياً بإيراد بضعة أسطر من مضمونه في محصلة الحكم ولم يناقش الوقائع والحجج والأدلة والطلبات التي تضمنتها العريضة خصوصاً ما يتعلق بالممولين والمخططين والمشاركين في تنفيذ الجريمة من أعضاء الخلية المنفذة للجريمة وقيادة التنظيم الإرهابي الذي يقف ورائها، والوقائع المتعلقة بمسئولية الأجهزة الرسمية، ولم تكلف المحكمة نفسها مجرد توضيح رأيها (الرد) حول ذلك، وإفراطا من الحكم بالالتزام بموقف أجهزة السلطة التنفيذية فرطت بما كان قد سمح به وذلك بإلغاء ما كان قد تقرر في حكم محكمة الاستئناف من البطلان والتجاوز في استبعاد جزء من محاضر جمع الاستدلالات وعدم التصرف القانوني قبل بعض المحالين في جهة الضبط والالتزام بالتصرف في تلك الأوراق والأشخاص طبقاً للقانون النافذ "!!. و أكد البيان إصرار الاشتراكي اليمني على " مواصلة العمل من أجل التحديث والتحول الديمقراطي والتسامح السياسي والوفاق الوطني، وهو النهج الذي أختطه واغتيل بسببه الشهيد جار الله عمر رغم مخططات الاغتيالات الذي يستهدف جل القيادات الحزبية والفكرية، فإنه سيظل متمسكا بمطلب إجراء التحقيق الشامل والكامل في القضية للكشف عن الحقيقة وعن كل من يقف وراء الجريمة ومخطط الاغتيالات من تنظيم وتخطيط وتمويل وتنفيذ، حماية للأرواح والدماء والسلام الاجتماعي وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويدعو كافة الأطراف والفعاليات والجهات والمنظمات المعنية بحماية حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة والتعبير عن الرأي والمعارضة، ودعم هذا المطلب وتحقيقه من خلال لجنة تحقيق محايدة ومستقلة والتدخل لدى السلطات اليمنية وإقناعها بضرورة التجاوب مع هذا المطلب الشرعي والعادل ". وكانت الأمانة العامة للاشتراكي أصدرت بيانها بهذا الخصوص أمس الأول السابع من الشهر الجاري.