اللجنة المنظمة تحدد ميدان السبعين مكاناً لمليونية "محور واحد في مواجهة الطغيان"    حضرموت تزأر.. السبت مليونية المكلا لكسر الوصاية ودفن مشاريع التزييف    الخارجية الإيرانية: العدوان يرتكب جرائم بشعة بحق المدنيين والمؤسسات العلمية    ترامب يبدد آمال إنهاء الحرب وأسعار النفط تقفز والأسهم تنخفض وذو الفقاري يتوعد    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    تشييع جثمان الشهيد العقيد حميد ردمان بصنعاء    مثقفون يمنيون يناشدون بإجراء تحقيق شفاف في ملابسات وفاة "العليمي" في عدن    مستقبل محمد صلاح: جدل في السعودية حول جدوى التعاقد معه    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء    استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن    الفيفا يحسم الجدل: إيران ستشارك في مونديال 2026 على الأراضي الأمريكية    مكتب الشباب والرياضة بالامانة يزور المراكز الصيفية بمديرية التحرير    تشريع "الإبادة" واغتيال العدالة الدولية    معركة المصير    العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة.    3 جرحى من دفاع شبوة في عدوان بمسيرة حوثية في بيحان    عود الإرهاب إلى عدن؟ جدل وغضب بعد عودة مهران القباطي    خطاب ترامب المرتقب: الأهداف والعواقب    صحيفة: إيران غير مستعدة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب    صدمة دبي: حرب ايران توجه ضربة لاسطورة الثراء على مدى 40 عاما    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم    احتشاد مهيب لشعب الجنوب في العاصمة عدن يفتح مقرات المجلس الانتقالي    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار    وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج    الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة    اليمن يدين مصادقة الاحتلال على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تداعياته    أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه    انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محام يمني : السعواني حوكم بتهمة غير الإرهاب ....!!
التغيير نشر في التغيير يوم 09 - 11 - 2005

" التغيير " خاص: قال المحامي اليمني يحي غالب احمد إن الأحكام التي صدرت في قضية اغتيال الشهيد جار الله عمر ، الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني ، تعد باطلة لأن قاتله علي السعواني ، لم يحاكم بتهمة الإرهاب .! وأضاف غالب في
تصريحات خاصة ل " التغيير " تعليقا على مصادقة المحكمة العليا في اليمن على الحكمين الابتدائي والاستئنافي في قضية الاغتيال : النيابة قامت بتكييف القضية كقضية قتل عمد و المحكمة أصدرت حكم القصاص الشرعي وذلك لانعدام النص القانوني الذي يعتبر الإرهاب جريمة وهذا النص تم استبعاده بعد حرب 1994م واستبداله بالفتوى الجهادية وإلغاء المواد 104 / 105 من قانون العقوبات الصادر في عدن عام 1976م وحتى عام 1994م والتي كانت تعاقب مرتكبي أعمال الإرهاب هذا الإلغاء عبارة عن تمهيد وسبب إباحي ابتدعه مشرعو الحرب والفتوى وهذا ما تطرقنا إليه في مقال سابق لنا في " التغيير " .!
وعن عدم إعلان الحكم رسميا فيقول إن " هذه الطريقة معمول بها في القضايا الإرهابية التي تجد الدولة حرجا سياسيا في محاكمة مرتكبيها ويتم إصدارها خفية وكذا تنفيذ أحكامها بشكل سري حفاظاً على مشاعر الخلايا الإرهابية وعدم استفزازها فمثلاً الحكم الصادر في قضية أبو الحسن المحضار الذي مازال يكتنفه الغموض حتى اللحظة"!!.
مضيفا : إن الحكم الصادر في قضية الشهيد جار الله عمر تم التوقيت له رغم بطلانه في وقت إجازة قضائية تزامناً مع احتجاب الصحف بسبب عطلة العيد . وهذه الأساليب الملتوية هي نجاحات النظام السياسي الوهمية مضاف إليها الخديعة والدسائس ونكث العهود والالتزامات مع شركائه السياسيين .
أما عن بيان الأمانة العامة للحزب الاشتراكي فانه يرى أن مرجعيته التنظيمية هي قرار المؤتمر العام الخامس للحزب الذي قرر طرح قضية جار الله عمر على الهيئات والمنظمات الحقوقية العربية والدولية للضغط على النظام السياسي لتسليم من وردت أسماؤهم في محاضر التحقيقات وثبت اشتراكهم في الجريمة . وقرار مؤتمر الحزب يدل على قناعة لدى الاشتراكي بأن حكم المحكمة العلياء سيكون أسوأ من حكم الاستئناف لهذا ستجد أن قرار المؤتمر قد جاء قبل صدور الحكم الباطل .
مؤكدا أن الاشتراكي يتعامل مع هذه القضية كقضية سياسية إرهابية وفي نفس الوقت " تعتبر من قضايا حقوق الإنسان التي لا تسقط بالتقادم وعدم الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم تنفيذ المواثيق والمعاهدات الدولية وخرقها من قبل النظام السياسي يجعل هذا النظام عرضه للمساءلة الدولية نظراً لإخفاء الحقائق وتستر على متهمين يشكلوا خطورة وطنية وإقليمية .وهذا ا ما نلاحظه و يؤسفنا ما يحصل من تدخل ومسائلة لشخصيات وقيادات سياسية وعسكرية في سوريا الشقيقة في جريمة اغتيال رفيق الحريري وصدور قرارات دوليه للتحقيق في هذه القضية" .
وكان الحزب الاشتراكي اليمني اصدر بيانا حول إصدار المحكمة العليا لحكمها في قضية اغتيال الشهيد جار الله عمر ، انتقد فيه إصدار الحكم دون إعلان رسمي و أعرب فيه من قلقه من أن " يأتي حكم محكمة القانون، المعنية بالدرجة الأولى عن حماية حقوق الإنسان وأمن وسلامة المجتمع، مقيداً بالإطار الذي رسمته أجهزة السلطة التنفيذية للقضية ومن لحظة ارتكاب الجريمة ظلت تعلن تمسكها به " والذي يتمثل برأي الاشتراكي في " إجراء تحقيق شامل وكامل وشفاف ونزيه " . مشيرا إلى أنها قصدت بذلك " إخفاء الحقائق وإسدال الستار على الدوافع السياسية للجريمة، حماية لمن يقف ورائها من مخططين وممولين ومعدين ومسهلين لتنفيذ جريمة الاغتيال وتمكنهم من الإفلات من العقاب والاستمرار في مخطط الاغتيالات والتستر على التنظيم الإرهابي لتمكنه من مواصلة تنفيذه"!!
و أضاف البيان : " ولأن الحكم جاء محكوماً (مقيداً) بهذا الإطار فقد أتجه صوب نقطة واحدة هي تأييد ما قضى به حكم محكمة أول درجة بحق القاتل منفذ جريمة الاغتيال، وأهمل ما عدا ذلك بل تعامل مع مذكرة الطعن المقدمة من محامي أسرة الشهيد جار الله عمر المكون من عشرات الصفحات كمنة لا تستحق الالتفات إليها مكتفياً بإيراد بضعة أسطر من مضمونه في محصلة الحكم ولم يناقش الوقائع والحجج والأدلة والطلبات التي تضمنتها العريضة خصوصاً ما يتعلق بالممولين والمخططين والمشاركين في تنفيذ الجريمة من أعضاء الخلية المنفذة للجريمة وقيادة التنظيم الإرهابي الذي يقف ورائها، والوقائع المتعلقة بمسئولية الأجهزة الرسمية، ولم تكلف المحكمة نفسها مجرد توضيح رأيها (الرد) حول ذلك، وإفراطا من الحكم بالالتزام بموقف أجهزة السلطة التنفيذية فرطت بما كان قد سمح به وذلك بإلغاء ما كان قد تقرر في حكم محكمة الاستئناف من البطلان والتجاوز في استبعاد جزء من محاضر جمع الاستدلالات وعدم التصرف القانوني قبل بعض المحالين في جهة الضبط والالتزام بالتصرف في تلك الأوراق والأشخاص طبقاً للقانون النافذ "!!.
و أكد البيان إصرار الاشتراكي اليمني على " مواصلة العمل من أجل التحديث والتحول الديمقراطي والتسامح السياسي والوفاق الوطني، وهو النهج الذي أختطه واغتيل بسببه الشهيد جار الله عمر رغم مخططات الاغتيالات الذي يستهدف جل القيادات الحزبية والفكرية، فإنه سيظل متمسكا بمطلب إجراء التحقيق الشامل والكامل في القضية للكشف عن الحقيقة وعن كل من يقف وراء الجريمة ومخطط الاغتيالات من تنظيم وتخطيط وتمويل وتنفيذ، حماية للأرواح والدماء والسلام الاجتماعي وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويدعو كافة الأطراف والفعاليات والجهات والمنظمات المعنية بحماية حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة والتعبير عن الرأي والمعارضة، ودعم هذا المطلب وتحقيقه من خلال لجنة تحقيق محايدة ومستقلة والتدخل لدى السلطات اليمنية وإقناعها بضرورة التجاوب مع هذا المطلب الشرعي والعادل ".
وكانت الأمانة العامة للاشتراكي أصدرت بيانها بهذا الخصوص أمس الأول السابع من الشهر الجاري.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.