أقدم الحوثيون على فرض رسوم جمركية إضافية على المواد الغذائية القادمة عبر الموانئ البحرية والبرية الأخرى. وانعكست هذه الإجراءات الحوثية بشكل مباشر على حياة المواطنيين الذين عانوا من ارتفاع هائل في أسعار المواد الأساسية، إضافة إلى مخاوف رؤوس الأموال من الابتزاز الذي تمارسه الميليشيات وتوقف عمليات استيراد المواد الغذائية الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية مرتقبة. وقال نجيب السعدي رئيس منظمة وثاق للتوجه المدني: أن الحوثيين بدأوا مؤخرا بفرض ضرائب على البضائع التي تصل من عدن ومن بقية المحافظات إلى صنعاء وهي “إتاوات غير قانونية لأن الجمارك تفرض في المنافذ الرئيسة وليس في مداخل المدن كما يفعل الحوثيون الآن، كذلك تكون الجمارك قد أخذت من التجار في الموانئ والمنافذ البرية”. وأضاف “فرض إتاوات على البضائع بهذا الشكل يؤدي إلى ارتفاع أسعار البضائع وزيادة معاناة المواطن اليمني الذي يعاني أصلا من تأخر استلام مرتباته لستة أشهر، كما أن هذه المبالغ التي تفرض على التجار لا تدخل خزينة الدولة بل تذهب إلى جيوب أفراد من قيادات جماعة الحوثي أو تستخدم لتمويل الحرب التي تشنها الجماعة على عدد من المناطق”. ويرى سياسيون أن الميليشيات الحوثية تتبع سياسة ممنهجة لتجويع اليمنيين واستغلال الوضع الإنساني في اليمن لتحقيق أهداف سياسية، الأمر الذي جعل اليمن يقترب بشكل غير مسبوق من حافة المجاعة في ظل تقارير أممية تتحدث عن حاجة أكثر من 21 مليون يمني إلى مساعدات عاجلة.