أقدم الحوثيون على فرض رسوم جمركية إضافية على المواد الغذائية القادمة عبر ميناءي عدنوالحديدة والموانئ البرية الأخرى على حدود سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. ونفذت الغرف التجارية في صنعاء التي تعد بمثابة نقابة لتجار العاصمة وقفات احتجاجية إثر مقتل عدد من التجار على أيدي مسلحين حوثيين في شوارع العاصمة بعد رفضهم الابتزاز ودفع الإتاوات على بضاعتهم التي عدوها مخالفة للقانون الذي ينص على تحصيل الرسوم الجمركية في منافذ الدولة وليس في الشوارع العامة. وانعكست هذه الإجراءات الحوثية بشكل مباشر على حياة اليمنيين الذين عانوا من ارتفاع هائل في أسعار المواد الأساسية، إضافة إلى انتقال معظم رؤوس الأموال إلى خارج اليمن هربا من الابتزاز الذي تمارسه الميليشيات وتوقف عمليات استيراد المواد الغذائية الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية مرتقبة. وقال نجيب السعدي رئيس منظمة وثاق للتوجه المدني “إن الإتاوات المالية ليست بالأمر الجديد على الحوثيين فهي تفرض منذ 2011 في صعدة وفي صنعاء وبقية المناطق بعد السيطرة عليها منذ 2014، وتفرض تارة باسم المولد النبوي ومرة باسم يوم الشهيد وأخرى باسم يوم القدس العالمي”. ولفت السعدي في تصريح ل”العرب” إلى أن الحوثيين بدأوا مؤخرا بفرض ضرائب ومعاليم جمركية على البضائع التي تصل من عدن ومن بقية المحافظات إلى صنعاء وهي “إتاوات غير قانونية لأن الجمارك تفرض في المنافذ الرئيسة وليس في مداخل المدن كما يفعل الحوثيون الآن، كذلك تكون الجمارك قد أخذت من التجار في الموانئ والمنافذ البرية”. وأضاف “فرض إتاوات على البضائع بهذا الشكل يؤدي إلى ارتفاع أسعار البضائع وزيادة معاناة المواطن اليمني الذي يعاني أصلا من تأخر استلام مرتباته لستة أشهر، كما أن هذه المبالغ التي تفرض على التجار لا تدخل خزينة الدولة بل تذهب إلى جيوب أفراد من قيادات جماعة الحوثي أو تستخدم لتمويل الحرب التي تشنها الجماعة على عدد من المناطق”. ويرى سياسيون يمنيون أن الميليشيات الحوثية تتبع سياسة ممنهجة لتجويع اليمنيين واستغلال الوضع الإنساني في اليمن لتحقيق أهداف سياسية، الأمر الذي جعل اليمن يقترب بشكل غير مسبوق من حافة المجاعة في ظل تقارير أممية تتحدث عن حاجة أكثر من 21 مليون يمني إلى مساعدات عاجلة. وتتعدد الأساليب التي تتبعها الميليشيات الحوثية في تجويع اليمنيين والتي تدرجت في عدة مستويات بداية من تعطيل مؤسسات الدولة ونهب مواردها وإفراغ البنك المركزي اليمني من الاحتياطات النقدية، وصولا إلى مصادرة أموال المودعين والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى إيقاف صرف رواتب أكثر من مليون ونصف المليون موظف في مؤسسات الدولة المختلفة. وقامت ميليشيات مسلحة تابعة للحوثيين بنهب المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المنظمات الدولية، وبحسب الكثير من التقارير فقد نالت محافظة الحديدة التي ضربت المجاعة أجزاء منها نصيب الأسد من سياسة نهب القوافل الإغاثية. وأغلق الحوثيون في أغسطس 2016 مكتب منتدى المنظمات الدولية غير الحكومية في اليمن لعرقلة تدفق المساعدات للمناطق المحررة. وتم التضييق في الوقت نفسه على المنظمات العاملة في اليمن ومنعها من دخول المدن المحاصرة مثل تعز، وهو ما حدث مع وفد منظمة اليونيسف الذي منع من دخول المدينة في ال22 من أكتوبر 2016 وتكرر الأمر مع وفد لمنظمة الاوتشا. واستولى الحوثيون في سبتمبر 2016 على قافلة إغاثية تابعة لمنظمة آن للتنمية كانت في طريقها إلى مديرية المسراخ بتعز، كما تم منع وصول 16 ناقلة إغاثية لبرنامج الأغذية العالمي للمحاصرين حينها في مديرية قعطبة بالضالع. واتهم عبدالرقيب فتح وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية باحتجاز مسلحي الحوثي لمواد غذائية وإغاثية مخصصة لمديريات تعز في ميناء الحديدة ورفض الإفراج عنها. وذكر مدير المرصد الإعلامي اليمني همدان العيلي وجود عدة أشكال وطرق مختلفة تمارس من خلالها الميليشيات الحوثية عملية النهب للمساعدات، من بينها قيام الحوثيين بإنشاء بعض المنظمات المحلية التابعة لها والتي ترغم المنظمات الدولية بطريقة أو بأخرى على توزيع المساعدات من خلالها، حيث يتم منع وعرقلة وصول المساعدات الإغاثية للسكان في بعض المناطق وعلى رأسها الحديدة وبالتالي تضطر المنظمات الدولية إلى إيصال المساعدات عن طريق بعض المنظمات التابعة للحوثيين.
