طالب حقوقيون يمنيون الأممالمتحدة والمجتمع الدولي بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب وإخضاع قادة الحوثيين للمحاسبة الجنائية «لاستغلالهم الأطفال في الحرب ضد الحكومة، والزج بهم في المعارك في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية». وأعلن «التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان» عن توثيق 1529 حالة تجنيد للأطفال من قبل الميليشيات الحوثية في عدة محافظات البلاد، حيث يتم استقطاب الأطفال دون علم أهاليهم أو الضغط على أولياء أمورهم وتهديدهم أن عارضوا عملية التجنيد، جاء ذلك في ندوة نظمها التحالف بمقر الأممالمتحدة بجنيف حول «تجنيد الميليشيات الانقلابية للأطفال اليمنيين»، على هامش أعمال الدورة 35 لمجلس حقوق الإنسان. واستعرض مسؤول وحدة الرصد والتوثيق في التحالف اليمني الناشط الحقوقي رياض الدبعي النتائج الكارثية لتجنيد الأطفال في اليمن، ومنها مقتل 424 طفلاً، وإصابة 61 طفلاً بإعاقة دائمة، مشيراً إلى أنه «ما زال هناك 144 طفلاً مجنداً حتى الآن في صفوف الميليشيات، يمثل تجنيدهم جريمة حرب بموجب القانون الدولي والنظام الأساسي لروما للمحكمة الجنائية الدولية». وأكد رئيس «مؤسسة صح لحقوق الإنسان» عصام المثني الشاعري توثيق 2438 حالة تجنيد إجباري للأطفال في محافظاتذمار وعمران وصعدة وحجة والمحويت ومناطق تهامة، وتوثيق مقتل 453 طفلاً من المجندين، وإصابة 83 بإعاقة دائمة، ومقتل 105 أطفال مجندين في محافظة المحويت وحدها. وأشار الشاعري إلى أن «الحكومة أعادت تأهيل 31 طفلاً مجنداً في محافظة عدن بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر»، مشيراً إلى أن «الأطفال الذين تمت إعادة تأهيلهم أكدوا أن الحوثيين يجبرونهم على تناول عقاقير الهلوسة للإقدام على الأعمال العنيفة التي يكلفون بها». الشرق الاوسط ....
