يمرس : دراسة علمية ترجع انتشار العنف ضد النساء في اليمن إلى جهلن بالقوانين والتشريعات الكافلة لحقوقهن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دراسة علمية ترجع انتشار العنف ضد النساء في اليمن إلى جهلن بالقوانين والتشريعات الكافلة لحقوقهن

نجيب الغرباني نشر في التغيير يوم 13 - 07 - 2009

أكد الباحث فيصل الخياط نائب مدير البحث الجنائي في محافظه إب في بحث له عن علاقة الأجهزة الأمنية وأجهزة الضبط القضائي في الحد من العنف ضد المرأة في محاضره لبرنامج مناهضة العنف ضد المرأة في اليمن حصل " التغيير " على نسخه منه أن العوامل التي تؤدي إلى انتشار العنف ضد النساء في اليمن تكمن في الآتي :
- الأمية بين صفوف النساء وجهل الكثير من النساء بالقوانين والتشريعات الكافلة لحقوقهن .
- سيطرة الأعراف والتقليد الموروثة وبناء عليها يتعامل الرجل مع المرأة بل أحيانا تتعامل المرأة نفسها مع هذه الأعراف والتقاليد وكأنها واجب او قدر مكتوب عليها الخضوع له .
- تدني مستوى النمو الاقتصادي وخاصة في المناطق الريفية وغياب السياسات والبرامج المتصلة بالعنف ضد المرأة والافتقار للموارد المالية لإنشاء المؤسسات التربوية للنساء والفتيات الآتي : تعرضنا للعنف وتمويل البحوث والدراسات المتعلقة بالمشاكل الخاصة بالعنف ضد المرأة وعدم معاقبة مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات والافتقار لمراكز الإرشاد الأسري لتمكين النساء والفتيات من اللجؤ إليها وغياب الآليات المؤسسية التي تمكن من الإبلاغ عن حاله العنف الواقعة عليهن .
وذكر الباحث انه عند التحري وجمع الاستدلال أمام الشرطة والنيابة يجب مراعاة الأتي مبدأ حضر الإجراءات
غير القانونية و مبدأ حظر التعذيب ومبدءا حظر المعاملة الغير إنسانيه عند القيام بأعمال الضبط القضائي والتي تقتضي الاستيقاف والقبض والتفتيش و المراقبة ، وبعض الانتهاكات التي تتعرض لها المرأه المتهمه في اقسام الشرطه والنيابه تتمثل في الاحتجاز الغير قانوني والتكيف الخاطا للفعل المسند للمتهمه والقبض دون مبرر قانوني ،وعدم سرعة التحقيق وعدم الاستجابة لطلبات المحامي مثل عرض المتهمه لطبيب نفساني وعدم الافراج عن المتهمه فورا الا اذا حضر احد من اهلها لاستلامها واسباب تلك الانتهاكات ذكر الباحث انها ترجع لعوامل منها الفهم الخاطا لنصوص القانون وتفسيرها خطا من قبل بعض العاملين .
كما ان القاء القبض على بعض النساء يتمثل في اثنا تواجدهن في الشارع في وقت متأخر من الليل او سفرهن الى محافظة اخرى بدون محرم ومن اسباب الانتهاكات عدم الإسراع في إحالة بعض النساء المغتصبات للطبيب المختص للكشف عليهن لاثبات واقعة الاغتصاب ، وكذلك تعرض معظم النساء للاعتداء الجسدي بالضرب المبرح والحريق المسبب لتشوهات مختلفة في أنحاء جسم المعنفه والايذا المعنوي كا لتهديد والوعيد بالضرب والقتل والشروع في القتل من قبل الازواج والاقارب بسبب مشاكل اسريه ومنها دعوى الفسخ المقدمه من الزوج ضد زوجها وقضايا الميراث ورفض الزوجه الانتقال مع زوجها الى منطقة بعيده لطبيعة عمله بسبب الضرر المعنوي لبعدها عن اهلها اما عن كيفية التعامل مع المرأة المرتكبة للجريمه .
اكد الباحث ان على المحقق مندوب البحث الجنائي في القسم المختص وأعضاء النيابة يتعاملون مع الضحية أو المتهمه كالأتي .
- حجز المرأة المتهمة بجريمة في مكان منفصل عن المكان المخصص للمحكوم عليهن في السجن المركزي .
- عدم تحليف المتهمه اليمين الشرعيه وعدم إجبارها على الإجابة على الأسئلة المقدمة إليها .
- عدم اجبارها على الاعتراف والاجابه على الأسئلة .
- عدم استخدام التحايل معها او أي وسيله من وسائل العنف لحملها على الاعتراف .
- يجب ان يكون جمع الاستدلال او التحقيق في سريه تامه حسب ما ينص عليه القانون وخاصه عند ارتكاب المرأه جريمه اخلاقيه .
- عرض المجني عليها التي تعرضت للاغتصاب للكشف من قبل طبيب مختص بحسب الماده 150 من إجرات جزائيه مأمور الضبط القضائي في سماع اقوال المتهمه المقبوض عليها فورا واحالتها مع المحضر الذي يحدده بذلك الى النيابه العامه خلال مده اربع وعشرين ساعه والماده 88 من تعليمات النائب العام تشير الى ان حبس المرأه حبسا احتياطيا ينبغي ان يكون في حاله الضروره وفي الجرائم التي تستدعي ذلك
كما ان المشرع اليمني قد حظر على مأمور الضبط القضائي تفتيش المرأه عند القبض عليها للاشتباه بارتكابها للجريمه اذ يتعين ان يكون القائم بالتفتيش إمرأهمثلها وذلك حفاظا لكرامتها وشرفها وعدم العبث بعوراتها وهذا ما نصت عليه الماده 143 إجراءات جزائيه وقد قامت اليوم اكثر من 2800 مجنده و75 ضابطه لهذا الغرض وتم توزيعهن على جميع محافظات الجمهورية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.