تحتجز الحراسة الخاصة بمقر حزب اتحاد القوى الشعبية الإسلامي المعارض ، رشاد سالم ، رئيس مجلس شورى الحزب ( اللجنة المركزية ) وسكرتيره ، شاهر سعد محمد . وذلك في عملية احتجاز لرهائن للمطالبة بعدد من المطالب منها السياسية ومنها المادية . فقد التقى مندوب " التغيير" زيد علي صلاح ، رئيس الحركة في الاتحاد ( امنيا ) وتحدث إليه حول مطالبهم وتمثلت في إعفاء الأمين العام ، محمد الرباعي ، من منصبه بحجة انه ينتهك الحقوق والحريات والمطالبة بإجراء مؤتمرات محلية وانتخاب مندوبين وأمين عام جديد بحكم أن الأمين العام العام الحالي جاء بالتزكية .! وأشار زيد وزملاؤه إلى أنهم ومنذ عام تقريبا يطالبون بمستحقات مالية لكن الأمانة العامة لم تستجب لهم مما اضطرهم إلى اتخاذ هذا الموقف غير القانوني .. وقد اطلع مندوبنا على أوراق تعزز تلك المطالب ..! وقد اصدر اتحاد القوى الشعبية بيانا حول الحادث هذا نصه : بيان صادر عن الأمانة العامة لإٌتحاد القوى الشعبية وقفت الأمانة العامة لإتحاد القوى الشعبية اليمنية في اجتماع طارئ اليوم السبت 14/5/2005م أمام مستجدات احتلال مبنى المقر الرئيسي و نهب أجهزة كمبيوتر صحيفة الشورى من قبل الحراسة معززة بعناصر مسلحة غير معروفة و احتجاز رئيس مجلس الشورى الأستاذ رشاد سالم علي و عضو الإتحاد الأستاذ شاهر سعد. يأتي هذا بعد أيام من اختطاف المهندس نبيل الوزير عضو الأمانة العامة في ظل صمت مريب للأجهزة الأمنية للتعامل مع الحادثة رغم البلاغات المتعددة لوزارة الداخلية. والملفت للنظر أن هذه المستجدات ترافقت مع خطاب رئيس الجمهورية في اجتماع هيئة رئاسة مجلسي النواب والشورى و العلماء ذلك الخطاب الذي لم يخلو من التحريض على اتحاد القوى الشعبية والذي تطابق في مضمونه مع الحملة الإعلامية الرسمية ضدنا وبعد أسابيع من التهديد الرسمي لحل حزب اتحاد القوى الشعبية و استهداف قياداته و صحيفته ما يجعلنا نؤكد أن ما حدث من نهب لأجهزة الصحيفة و احتلال للمقر الرئيسي يأتي في نفس السياق للأحداث السابقة... والأمانة إذ تحمل السلطات الرسمية مسؤولية سرعة تحرير نبيل الوزير من مختطفيه وإعادته لأهله سالما، تؤكد أن احتلال المقر سابقة خطيرة ما كان لها أن تقع إلا بدفع و تخطيط رسمي بعد فشل مسلسلات التفريخ للصحف و الأحزاب التي شهدتها تجربة التعددية الحزبية العقد الماضي ، و نطالب السلطة الإسراع بتخليص الأستاذ رشاد سالم و شاهر سعد من مختطفيهم و ضمان سلامتهم الشخصية. إن هذه الممارسات الرسمية ضد حزبنا تشكل استهدافا للحياة السياسية و التعددية في اليمن و تقويضا لمزاعم التجربة الديمقراطية وضيقا بالرأي الآخر و مصادرة لوجود معارضة حزبية تستند إلى الدستور والقانون وهو ما يؤكد حجم المأزق السياسي والنفق المظلم الذي تعيشه البلاد، و ما آلت إليه تجربة التعددية السياسية في اليمن من واقع سيء يجعل من الأحزاب ديكورا تستدر به السلطة القروض والمساعدات. الأمر الذي يعني فشل العمل الحزبي بالشروط والمناخات الحالية. و تهيب الأمانة العامة للإتحاد بالأحزاب و منظمات المجتمع المدني و كل القوى الوطنية الوقوف الجاد أمام هذه التجاوزات السلطوية الخطيرة و دعم التوجه المدني الديمقراطي التعددي كشرط لا مناص منه لبناء مستقبل اليمن، وتأمين أمنه و استقراره. صادر عن الأمانة العامة لإتحاد القوى الشعبية صنعاء 14/5/2005