وجّهت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان في اليمن، انتقادات شديدة للانقلابيين، مشيرة إلى أن ميليشيا الحوثي وأتباع علي صالح تسير على منهجها القائم على انتهاك حقوق الإنسان، وتستهدف أحياء سكنية وتعرقل وصول المساعدات وتجنّد الأطفال. ودعت اللجنة الانقلابيين إلى ضرورة الوقف الفوري لاستهداف الأحياء السكنية والتقيّد بقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى وجوب السماح بتسهيل وصول المساعدات دون عراقيل إلى المدنيين بشكل عام والمناطق المحاصرة بشكل خاص، وخصوصا تعز ووقف مصادرتها، مطالبة بالتوقف عن زرع الألغام المضادة للأفراد بأشكالها كافة، التي هدفت إلى إلحاق الضرر العمدي بالمدنيين وتعرض حياتهم للخطر في غالبية المحافظات التي يوجد فيها الحوثيون أو قاتلوا فيها. وشددت على ضرورة وقف ميليشيا الحوثي وقوات صالح، تجنيد الأطفال واستخدامهم بأي شكل من أشكال الحرب، والحفاظ على الطابع المدني للمدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية، وإيقاف أعمال الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة المهينة واللاإنسانية، وسرعة الإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المعتقلين والمخفيين قسراً، وعدم التذرع بالظروف الأمنية والحرب لتقييد الحريات وإغلاق المواقع وملاحقة الصحافيين لمخالفتها مبادئ وقيم القانون الدولي لحقوق الإنسان. إلى ذلك، قال أحمد عرمان المدير التنفيذي للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان اليمنية، إن اللجنة تواصل عملها لفضح انتهاكات القوى الانقلابية باليمن، مشيراً في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من عدن أمس، إلى أن الانقلابيين يواصلون عرقلة عمل اللجنة عبر التشكيك في نزاهتها. وطالب المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بعدم التزام الحياد، مؤكداً رصد تحيز كثير من تلك المنظمات الدولية إلى جانب الحوثيين وأتباع صالح، وعدم نقلها حقيقة الجرائم والانتهاكات التي يقومون بها تجاه أبناء الشعب اليمني، حاثاً على الأخذ بتقارير اللجنة الوطنية المستقلة. من جهة أخرى، أصدرت مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان أمس تقريراً حول الأوضاع في اليمن يغطي فترة بدء الانقلاب ودخول الميليشيات إلى صنعاء من سبتمبر (أيلول) 2014 وحتى نهاية يونيو (حزيران) 2017. وأكد التقرير استمرار انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان في اليمن، مشيراً إلى التعاون بين اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق والمفوضية. وأوضح التقرير أن اليمن يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم، ويواجه الملايين خطر الكوليرا والمجاعة والتشرد، وتعرض الاقتصاد اليمني لحافة الانهيار، مشيراً إلى أن هذه الأوضاع استغلتها الميليشيات والجماعات المسلحة على نحو متزايد. وقال إن 18 مليون يمني يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، و7.3 ملايين على حافة الجوع. وعن حرية الرأي والتعبير، أكد التقرير الأممي أن ميليشيا الحوثي وصالح قامت منذ بداية الأزمة بحملة قمع ضد الصحافيين والناشطين وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني، من خلال فرض قيود على حرية التعبير والتخويف والاحتجاز التعسفي غير القانوني، والاختفاء القسري، إضافة إلى عمليات القتل، كما أغلقت الميليشيات منذ عام 2015 21 موقعا إلكترونيًا و7 قنوات تلفزيونية، وحظرت نشر 18 صحيفة، وداهمت وأغلقت مباني 52 منظمة من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وغادر كثير من الناشطين البلاد خوفا من الانتقام. وأشار إلى زيادة حالات النزوح والتشرد الواسع النطاق، مطالبا بوضع استراتيجيات للتصدي للعنف ضد المرأة وزواج الأطفال، إذ إن أكثر من ثلثي النساء اليمنيات يتزوجن قبل سن 18 عاماً مقارنة مع نصفهن قبل النزاع. وتطرق إلى أنه لا يتم الإبلاغ عن جرائم العنف الجنسي في اليمن بسبب الخوف من المخاطر المرتبطة بالإبلاغ في حين لا تتوفر إحصاءات، مشيرا إلى تقارير تلقتها المفوضية أكدت أن المهاجرين واللاجئين والمشردين داخليا والمحتجزين في اليمن معرضون جميعا لخطر العنف الجنسي وانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وتناول التقرير الآثار السلبية لتطورات الوضع اليمني منذ 2014 على مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في الغذاء والسكن والتعليم والصحة والمياه والمرافق الصحية. وبيّن أن المرافق الصحية تعمل بأقل من نصف طاقتها وأصبح كثير من الناس لا يستطيعون شراء الدواء أو الطعام، حتى عندما تكون متاحة. كما أن هذه الظروف عجّلت في انتشار الكوليرا وغيرها من الأمراض، وزادت خطر المجاعة، في حين يزداد السكان في اليمن فقرا وجوعا وتشردا ومرضا ويصابون ويقتلون. وأوضح التقرير استمرار قوات ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال الحربية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. ومنذ مارس (آذار) 2015 وثّق التحالف اليمني المعني بالرصد والإبلاغ عن انتهاكات أكثر من 1700 حالة تجنيد للأطفال قامت بها ميلشيا الحوثي والمخلوع صالح، وربع الحالات الموثقة كانت من محافظة تعز وعددها 488 حالة، وأن نحو مائة من هؤلاء الأطفال تقل أعمارهم عن 15 سنة. ورصدت مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان حالات كثيرة لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات كانوا مسلحين وملتزمين بالزي الرسمي للميليشيات ويراقبون نقاط التفتيش التابعة لميليشيا الحوثي وصالح. ودعا مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، في التقرير، إلى التوصل لحل تفاوضي، والسماح بالوصول العاجل للمساعدات الإنسانية. ........
