أكد نائب وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب سيف فتح أن هنالك معيار جديد لتقييم أداء مدراء المديريات بناءا على مستوى تحصيل الإيرادات المالية المحلية والمشتركة التي يجب توظيفها في عملية التنمية المحلية، وذلك تلافيا للاختلالات السابقة في عملية التقييم المستندة فقط على الحضور والغياب. وأشار الأخ نائب الوزير خلال لقائه قيادة السلطة المحلية بمحافظة إب بحضور الأخوة: أحمد عبد الله الحجري محافظ إب، وأمين الورافي نائب المحافظ وأمين نعمان وكيل المحافظة، وأنيس السماوي رئيس صندوق صيانة الطرق ومحمد الثلايا وكيل وزارة الإدارة المحلية المساعد لتنمية الموارد المالية المحلية ....أشار الى أن هنالك ما يقارب ال 55 موردا ماليا محليا ومشتركا لا يتم تحصيلها بصورة دقيقة، مشددا ضرورة ان تتحمل المحافظات مسؤولياتها في هذا الجانب سيما مع زيادة السلطات والصلاحيات التي ستعطى لها بعد مؤتمر الحوار، والأعباء الكبيرة التي ستلقى عليها في عملية التنمية المحلية ، كون مهمتها الأساسية هي التنمية المحلية وإيصال الخدمات للمواطنين... معتبرا أن مدراء المديريات هم أداة التنمية في المحافظة والمسؤولين عن جباية الإيرادات وتحسينها وممارسة تلك السلطات ما يحتم عليهم ان يكونوا رجالا للتنمية لا جباة ضرائب أو مشائخ . مضيفا في الاجتماع المخصص لمناقشة كيفية تفعيل تحصيل الإيرادات المالية للوحدات الإدارية والآلية الجديدة في تخصيص نسبة ال 30% للسلطة المحلية من مخصصات صندوق صيانة الطرق أن السلطة المحلية لديها 8 مليار لصيانة الطرق يجب توزيعها وفقا لقرار مجلس الوزراء ضمن آلية جديدة تعتمد على نظام السلة الواحدة بحيث تعطى للمحافظات التي بدورها تتولى توزيعها على عدد من المديريات في كل مرحلة، وذلك لتجاوز الاختلالات في الآليات السابقة التي أدت لتشتت الجهود والأموال...مثمنا تعاون وزارة الإشغال وصندوق صيانة الطرق الذي أثمر اعتماد الآلية الجديدة، ومشيدا بالإدارة الجيدة لصندوق صيانة الطرق التي جعلته يحظى بدعم المانحين. وأشار الأخ النائب ان الوزارة ستركز جهودها مستقبلا لدعم التنمية المحلية التي أهملت لسنوات طويلة، وأنها قدمت مشروع جديد لهيكلة الوزارة وتقليص قطاعاتها الى أربعة بدلا عن سبعة وبعد الانتهاء منه سيتم تركيز الجهود على هيكلة المحافظات... معتبرا ان ذلك يأتي في إطار استعدادها لمرحلة ما بعد الحوار الوطني التي ستشهد انتقالا حقيقيا للامركزية التي يمكن الوصول اليها إذا ما تم إيجاد مدراء مديريات فاعلين ورقابة مركزية فاعلة . منوها الى انه للمرة الأولى تقوم وزارة المالية بتحويل ما هو مخصص للسلطات المحلية من الموارد العامة المشتركة والبالغة 15 مليار ريال، بصورة منتظمة وهي الموارد التي تتولى وزارة الإدارة المحلية تحصيلها وتوزيعها على الوحدات الادارية وفق معايير محددة. وكان الأخ محافظ إب ونائبه أشادا بجهود الوزارة الهادفة الى الانتقال الجاد للامركزية واعتبرا ان توزيع السلطات بين المركز والمحليات سيسهم في الحد من الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية ، واستعرضا جملة الاختلالات التي تعانيها عملية تحصيل الموارد المالية للوحدات الرادارية التي تأتي بسبب المركزية الشديدة .. مؤكدين أهمية اعتماد معايير الجودة في صيانة الطرق في المحافظة وان تؤخذ بالاعتبار الظروف المناخية للمحافظة من كثرة السيول والأمطار... بدوره أشار أنيس السماوي رئيس صندوق صيانة الطرق أن هنالك مشروع لصيانة 500 كم من طرقات المحافظة ستمول من منحة البنك الدولي المقدمة للصندوق البالغة 40 مليون دولار على أن يبدأ العمل في المشروع من يوليو القادم.. مشيرا ان محافظة اب تحظى باهتمام الصندوق بسبب كثرة ما تتعرض له طرقها من انهيارات نتيجة للأمطار والسيول.
