ناشدت وزيرة حقوق الانسان اليمنية الولاياتالمتحدة ودول الخليج العربية المساعدة في تمويل مركز لإعادة التأهيل يتكلف 20 مليون دولار تقول صنعاء إنه سوف يمنع اليمنيين العائدين من سجن خليج جوانتانامو من العودة إلى أنشطة المتشددين. وكانت واشنطن أوقفت ترحيل السجناء اليمنيين إلى بلادهم في 2010 بعدما حاول رجل تدرب على يد متشددين مرتبطين بالقاعدة في اليمن نسف طائرة متجهة إلى الولاياتالمتحدة في 2009 بقنبلة أخفاها في ملابسه الداخلية. وتعهد الرئيس الأمريكي باراك اوباما الاسبوع الماضي بالغاء حظر إعادة سجناء من جوانتانامو إلى اليمن للتصدي لإحدى العقبات الرئيسية التي تقف في طريق إغلاق السجن. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أبلغ السناتور الأمريكي جون مكين الذي زار اليمن يوم الثلاثاء بأن اليمن "رحب بقرار رفع الحظر" وإنه "سيتم العمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع". وقالت وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور لرويترز إن الحكومة وافقت من أجل هذا الهدف على بناء مركز لإعادة التأهيل يتكلف ما يتراوح بين 18 و20 مليون دولار لكنها تحتاج إلى مساعدة لتمويله. وأضافت "الحكومة اليمنية عملت مؤخرا على تقديم ضمانات للولايات المتحدة بأن هؤلاء لن يعودوا لممارسة الأعمال الارهابية وتمت مناقشة الامر في مجلس الوزراء واقر المجلس ان تقوم الحكومة باستلامهم وان يكون هناك برنامج لإعادة تأهيليهم من الناحية النفسية والاجتماعية والدينية لأنه كان لدى اليمن في الفترة السابقة برنامج للحوار مع الجماعات المتطرفة واثمرت هذه الحوارات عن نتائج والكثير من تلك العناصر عادت لممارسة حياتهم الطبيعية. "واذا كانت قلة من هؤلاء عادت لممارسة الاعمال الارهابية فهذا لا يقاس عليه وهناك وسائل لمواجهتها من بينها اعادة محاكمتهم وفقا للقانون لكن أن يتم احتجاز حريتهم بدون حق فهذا غير جائز سواء داخل اليمن او خارجه." وتابعت تقول "نحن نمضي بخطوات اجرائية دقيقة جدا لإنشاء مركز التأهيل." لكنها أضافت "اليمن تعاني من صعوبات مالية كبيرة جدا. ونحن نرى أن يقوم الأشقاء والأصدقاء وبالذات رعاة التسوية السياسية والحكومة الامريكية التي احتجزت حرية هؤلاء المعتقلين بالمساهمة في تأسيس هذا المركز ودعمه ماليا وفنيا." وبشأن إمكانية الانتهاء من إنشاء المركز قبل نهاية العام قالت الوزيرة "نتمنى أن يكون خلال هذه الفترة لأننا ايضا نواجه بضغوط من اسر المعتقلين بعد أنباء تردي الحالة الصحية للمعتقلين وتوقف خدمة الصليب الاحمر للتواصل مع اقاربهم عبر الفيديو وهم يخشون على حياة هؤلاء المعتقلين. ولهذا نتمنى أن تتوفر الإمكانات اللازمة لانشاء المركز في اقرب وقت ممكن . لأن كلفة المركز تبلغ 18 الى 20 مليون دولار... والدعم الذي ستقدمه الولاياتالمتحدة لليمن في هذا الجانب لن يكون اكبر مما تنفقه على معتقل جوانتانامو." ومن بين المعتقلين الستة والثمانين الذين أجيز نقلهم أو الإفراج عنهم من جوانتانامو يوجد 56 يمنيا. ويوجد 80 آخرون لم يسمح بخروجهم من بينهم عدد غير معروف من اليمنيين أيضا. ويخوض أكثر من مئة سجين إضرابا عن الطعام منذ فبراير شباط مطالبين بالافراج عنهم. واعتقل معظم السجناء اليمنيين قبل أكثر من عشر سنوات بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول على الولاياتالمتحدة مثل غيرهم من السجناء من الدول الأخرى. وابرمت الولاياتالمتحدة اتفاقات مع دول أخرى لإعادة معتقلين إلى بلدانهم لكنها مترددة في عمل نفس الشيء مع اليمن لمخاوف امنية. وقالت وزيرة حقوق الانسان إنها لا تتوقع بدء إعادة المعتقلين قبل نهاية العام الحالي وتستبعد محاكمتهم في اليمن. وقالت "لا أعتقد أنه ستكون هناك ملاحقات قانونية للعائدين من جوانتانامو لأنه لو وجدت أدلة عليهم لكانت الولاياتالمتحدةالامريكية حاكمتهم. "أما إعادة التأهيل فالأمر لا يخص اليمن وحدها. السعودية لديها برنامج مشابه اسمه المناصحة والتحقت به افواج من العائدين من جوانتانامو ومن الداخل ايضا. ولدينا نحن مجموعة معتقلين في الامن السياسي من المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة. هؤلاء أيضا بالإمكان الحاقهم بالبرنامج الى جانب العائدين من معتقل جوانتانامو." وأضافت أن أغلب السجناء الذين أعيدوا قبل 2010 عادوا إلى حياتهم الطبيعية. وقالت "غالبية هؤلاء عادوا إلى حياتهم الطبيعية ومنهم من زارني في الوزارة وقال إنه يعمل لدى شركات." وردا على سؤال عما إذا كان بعضهم قد عاد إلى أنشطة المتشددين قالت "ربما القليل جدا هم من عادوا وأنا لا أملك معلومات دقيقة عن ذلك وفي كل الاحوال مسؤولية الاجهزة الامنية هي امتلاك معلومات عن هؤلاء وتحركاتهم لكي نطمئن أنهم لن يعودا للاعمال الارهابية مرة أخرى." وضربت احتجاجات الربيع العربي المطالبة بالديمقراطية اليمن في 2011 حيث شهد اضطرابات دفعت البلاد إلى شفا الحرب الأهلية وزادت القاعدة وحلفاؤها الإسلاميون جرأة قبل التوصل إلى اتفاق لنقل السلطة أطاح بالرئيس علي عبد الله صالح ودفع بنائبه هادي إلى السلطة. وحقق اليمن بعض التقدم بعد ذلك في استعادة الاستقرار لكنه لا يزال يواجه تحديات كثيرة منها المتشددون الإسلاميون الذين نفذوا بعض الهجمات الفتاكة على أهداف حكومية ومنشآت عسكرية خلال العامين الماضيين. وقالت وزيرة حقوق الانسان إن الفقر والبطالة تحديان رئيسيان يساعدان الجماعات المتشددة في تجنيد أتباع. واضافت أن الاستثمار في خلق الوظائف وبرنامج لإعادة التأهيل الوظيفي سيتصدي لكثير من تلك المخاوف. وقالت "الفقر عام في اليمن وهؤلاء ليسوا الوحيدين الذين يواجهون مشكلة الفقر والبطالة. وفي استراتيجية مكافحة الارهاب التي تبنتها الحكومة اليمنية وضع في المقدمة كيفية الوقاية من الالتحاق بالجماعات الارهابية. وأحد هذه المداخل هو مكافحة الفقر لأن الكثير من هؤلاء يقعون في براثن هذا العمل من خلال قيام بعض الجماعات باستقطابهم ناهيك عن أن البعض الآخر يقاتل على قناعة دينية مع أن الدين ليس له علاقة بهذه الافعال ولهذا عندما نأتي لنحاورهم سنوضح لهم أن ما يفعلونه ليس جهادا بل إرهابا واضحا." ومضت تقول "يجب أن تساعدنا الدول المانحة في التخفيف من معدلات البطالة في اوساط الشباب لأن من المهم توفير فرصة عمل لهؤلاء ويتمكنوا من بناء أسرة."
