قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، تأجيل نظر جنايتي قتل المتظاهرين والفساد المالي لجلسة 6 يوليو المقبل، كما قرر القاضي إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى، فضلاً عن السماح لدفاع المتهمين بالاطلاع على أوراق القضية وتذليل كافة العقوبات التي تعترضهم. وقضت كذلك المحكمة باستمرار حبس وزير الدخلية الأسبق حبيب العادلي على ذمة الجنايتين المنظورتين. وبدأت جلسة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وحبيب العادلي و6 من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في تهمة قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام، بفضّ أحراز القضيةالمتهم فيها مبارك وأعوانه، ثم قرر القاضي رفع الجلسة لمدة 45 دقيقة للمداولة، قبل تلاوة حكمه. وتبين أن هناك خمسة أحراز تسلمتها المحكمة قبل حكم محكمة النقض، وسبعة أخرى تسلمتها بعد حكم إعادة المحاكمة، وتضمنت الأحراز دفاتر أحوال شرطة، والدفاتر الخاصة بعمليات الأمن المركزي، والعمليات الخاصة، وفيديوهات، وسيديهات للأحداث، ودفاتر أحوال خاصة بمديرية أمن القاهرة، وتسجيلات لمشاهد من ميدان التحرير والمسجلة عبر أمن اتحاد الإذاعة والتلفزيون، و3 سيديهات من إدارة فندق سميراميس للأحداث. وفي السياق أيضاً، طالب فريد الديب، محامي مبارك، بأجل "غير قصير" للاطلاع على أحراز قتل المتظاهرين، حيث قال "إن أحرازاً جديدة في القضية تستدعي مني التدقيق فيها وأحتاج إلى وقت غير قصير للاطلاع عليها". أما المدعون بالحق المدني فطالبوا المحكمة بتصوير جميع محاضر الجلسات نظراً لأن اغلبها سرية. يذكر أن المحكمة قررت في الجلسة السابقة عدم جواز الادعاء المدني أمام هذه المحكمة، ما أثار غضب المدعين بالحق المدني، وهتفوا مرددين: "الشعب يريد تطهير القضاء". وكانت المحكمة قررت السبت الماضي، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، تأجيل محاكمة مبارك إلى اليوم وذلك لفض الأحراز. كما المحكمة قضت برفض جميع الدعاوى المدنية في القضية، ويعني هذا الحكم إبعاد عشرات المحامين المدافعين عن مصابي الثورة وأسر القتلي عن الجلسات المقبلة. وقوبل هذا القرار بحالة من الغضب من قبل محامي المدعين بالحق المدني، الذين رددوا هتافات "الشعب يريد تطهير القضاء"، فسادت حالة من الهرج والمرج والضجيج. كما نشبت مشادات كلامية وتراشق بالألفاظ بين عدد من المحامين. يذكر أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، يحاكمون بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، التي أسفرت عن مقتل 840 مواطناً وإصابة 6467 آخرين، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل. هذأ.. وأرسل المستشار الرشيدي، الأحد، خطابًا رسميًا إلى اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة، لاتخاذ إجراءات وتدابير أمنية إضافية للحفاظ على نظام الجلسات، وتسهيل عمل الصحافيين، والإعلاميين في نقل وقائع المحاكمة أمام الرأي العام، وفق ما أكدت صحيفة "المصري اليوم". وتضمن الخطاب حظر دخول أي لافتات إعلانية، أو دعائية، أو تحريضية من أي نوع ضد أي طرف من أطراف القضية إلى قاعة المحاكمة، حرصًا على عدم الإخلال بنظام الجلسة. وقال المستشار محمود الرشيدي إنه أعطى تعليمات مشددة بإلقاء القبض على كل من يقوم برفع لافتة من أي نوع أو يحاول الإخلال بنظام الجلسة، وإحالته إلى النيابة العامة على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل تدبير «قوة قبض» داخل قاعة المحكمة تتولى اتخاذ مثل هذا الإجراء في ضوء ما تأمر به المحكمة. وأكد رئيس المحكمة أن كل هذه الإجراءات الهدف منها في المقام الأول هو أن يسود قاعة المحكمة الهدوء والوقار والاطمئنان اللازم، حتى يتسنى للمحكمة الانطلاق في التحقيق والفحص والتمحيص في الدعوى الجنائية وتحقيق العدالة.
