قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل نظر قضية الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه، ووزير الداخلية الأسبق وحبيب العادلي ومساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمعروفة إعلامياً باسم محاكمة القرن إلى جلسة 6 يوليو المقبل لفحص الأحراز من جانب أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين . وحدد القاضي الفترة من 15 إلى 27 يونيو الحالي موعداً لإطلاع الدفاع على مستندات القضية المستجدة . وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك بعد التأكد من محل إقامتهما ما لم يكونا محبوسين في قضايا أخرى . وقال مصدر قضائي إنه لن يتم إخلاء سبيلهما لاتهامهما في قضيتي أرض الطيارين والتلاعب في البورصة . وقالت المحكمة إن النيابة العامة أكدت في الجلسة الماضية أن نجلي مبارك محبوسان على ذمة قضايا أخرى، متهمين فيها بالفساد المالي، ما يعني أنهما سيبقيان قيد الحبس في سجن طرة . وقامت المحكمة في جلستها أمس بفض أحراز القضية بعد التأكد من سلامة الأختام عليها لضمان عدم التلاعب بها، وتضمنت صندوقا متوسط الحجم حمل 12 دفتراً تخص غرفة عمليات قوات الأمن المركزي التي توضح خطة العمليات لمواجهة المتظاهرين إبان أحداث الثورة . وتضمنت الأحراز كذلك دفاتر غرفة عمليات الأمن المركزي وكتائب السلاح الخاصة بالأمن المركزي ويبلغ تعدادها 22 دفتراً فضلاً عن دفاتر العمليات الخاصة بالأمن المركزي . وضمت أيضاً 11 دفتراً تتعلق بسلاح غرف الأمن المركزي، كما تضمنت مظاريف مغلقة عددها 20 مظروفاً يحتوي معظمها على أسطوانات مدمجة، وأحدها يوجد به 25 صورة لمصابين بإصابات مختلفة، وكذلك صندوق به 15 مظروفاً مقدمة من مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، وداخلها جميعا أسطوانات مدمجة، وحرزاً يحوي شرائط فيديو كاسيت واردة من جهاز المخابرات العامة بالإضافة إلى مجموعة من المظاريف التي يحوي كل منها 3 أشرطة فيديو، ومظروف آخر به معطف يحتوي على آثار ثقوب لطلقات نارية كان يرتديه المجني عليه أحمد هشام . وقال رئيس المحكمة، محمود الرشيدي إن هناك حرزاً آخر يحتوي إخطارات غرفة العمليات في مديرية أمن الجيزة، وحرزاً يشير إلى أنه يحتوي 71 مظروفاً طلقات نارية، مشيراً إلى وجود حرز لفوارغ طلقات خرطوش مطاطية وصفيحة أسطوانة متوسطة الحجم بها فتحتان من أعلى وأسفل . وأشار إلى وجود حرز فيه بنطال به آثار طلقات نارية، موضحا أن الحرز الأخير ورد من النيابة العامة، وهو عبارة عن 4 بنادق مقدمة من المجني عليه أحمد عبد الرحمن أحمد . وتبين أن هذه الأحراز الجديدة هي عبارة عن تقرير لجنة تقصي الحقائق الرئاسية التي أمر الرئيس محمد مرسى بتشكيلها للتحقيق في الأحداث التي وقعت بعد ثورة 25 يناير وحتى توليه مقاليد الحكم في البلاد . وقال الرشيدي إن الهيئة القضائية فضت جميع الأحراز بعد التأكد من سلامة أختامها، وإنه سوف يتم تمكين المحامين من هيئة الدفاع والمدعين بالحق المدني من الإطلاع عليها كاملة . وشهدت الجلسة قبيل النطق بقرار التأجيل قيام الرشيدي بإعلان حيثيات القرار الذي أصدره في الجلسة الماضية بمنع حضور أهالي الشهداء والمصابين وعدم السماح بدخول المحامين المدعين بالحقوق المدنية تطبيقا لقانون الإجراءات الجنائية . وشهدت أكاديمية الشرطة التي أقيمت بها الجلسة تشديدات أمنية مكثفة، وحضر عدد قليل من أنصار مبارك وأهالي الشهداء فيما حضر عدد كبير من الإعلاميين والصحافيين . وفي سياق آخر قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب تأجيل قضية اقتحام السجون إلى 16 يونيو/ حزيران الحالي لاستدعاء مأمور سجن دمنهور العمومي وضم تقرير المخابرات العامة حول أحدث الثورة واقتحام السجون وما صاحبها من قتل المتظاهرين السلميين واقتحام السجون، إلى ملف القضية .