كشف مصدر مسئول بوزارة المالية ل(الوحدوي نت) عن تأجيل قرارات الاصلاحات السعرية والخاصة برفع جزئي للدعم المقدم للمشتقات النفطية نظرا للظروف الاقتصادية والمعيشية السيئة التي يمر بها غالبية المواطنين وتقديرا للاحتياجات المتزايدة للأسر مع حلول شهر رمضان الكريم. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان اي توجه لرفع الدعم عن المشتقات النفطية يجب ان يسبقه اصلاحات اقتصادية ترفع من معدل الدخل للمواطنين سواء عبر رفع المرتبات والأجور وكذا الضمان الاجتماعي الذي تقدمه الدولة او في بناء مشاريع تنموية تسهم في التخفيف من نسبة الفقر في اوساط المجتمع. وفيما اكد المصدر ان الرفع التدريجي للدعم المقدم للمشتقات النفطية اجراء هام وضروري لوقف الهدر في الانفاق العام للحكومة التي تنفق 25 بالمائة من موازنتها العامة في دعم المشتقات النفطية دون ان ينعكس ذلك بالفائدة للشريحة الاكبر في المجتمع، لكنه قال ان مثل هذه الاجراءات لا بد ان تسبقها او تتزامن معها قرارات مصاحبة ترفع من مستوى دخل المواطنين وتحد من نسب الفقر والبطالة. واشار المصدر ان وزارة المالية تقدر عاليا الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطنين وتطلعهم لتحسين اوضاعهم كجزء من خير الثورة الذي يجب ان يشمل مختلف المجالات، وقال ان الوزارة سعت وما تزال لزيادة ايرادات الحكومة وتوجيهها في قطاعات اقتصادية حيوية بما يضمن ارتفاع معدل الدخل العام للفرد. وبخصوص اكرامية شهر رمضان اكد المصدر انه وبالرغم من الذائقة المالية التي تمر بها الموازنة العامة الا ان الوزارة اعدت مشروع صرف اكرامية شهر رمضان الكريم لكافة موظفي الدولة بواقع مرتب شهر كامل وستقدمه الى مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي الثلاثاء المقبل لمناقشته والبحث عن مصدر لتمويل الاكرامية كون هذا الباب غير مدرج ضمن الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2013م ويتطلب صرفه البحث عن باب للتمويل وهو الأمر الذي ستطرحه وزارة المالية للنقاش امام الحكومة وربما رفع الامر الى رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار بذلك. واختتم المصدر تصريحه بالقول: سنرد على ما تردد عن تنفيذ جرعة سعرية بمشروع اكرامية شهر رمضان الكريم. ياتي ذلك في الوقت الذي يامل فيه قطاع عريض من الموظفين بصرف اكرامية رمضان لهذا العام للتخفيف من حدة الاوضاع الاقتصادية البائسة التي يعيشها الغالبية العظمى من اليمنيين. واعتبر عدد كبير من موظفي الجهاز الادراي للدولة ان صرف اكرامية شهر رمضان الكريم سيسهم الى حد كبير في تحسين الاوضاع المعيشية السيئة وسيشعر المواطنين بانهم يعيشون في كنف حكومة تقدر ظروفهم المعيشية وتسعى لتحسين اوضاعهم الاقتصادية لينعموا بصيام الشهر الكريم بعيدا عن منغصات المتطلبات المتزايدة خلال هذا الشهر وما يعقبه من احتياجات عيد الفطر المبارك.