ذكرت مصادر أن وزير المالية رفع مقترح الى مجلس الوزراء لاقراره ورفعه الى رئيس الجمهورية بصرف اكرامية رمضان بواقع مرتب شهر كامل لكل موظف في القطاع العام، وان المقترح يشمل البحث عن مصدر تمويل آمن للاكرامية كون هذا الباب غير مدرج ضمن الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2013م ويتطلب صرفه البحث عن باب للتمويل . ويبلغ قوام موظفي الدولة العاملين بشقيه المدني والعسكري اكثر من مليون و100 الف موظف وكانت آخر اكرامية تسلمها جميع موظفي الدولة بشكل عام سنة 2008م وماتلى ذلك العام اقتصر الحاصلون عليها ممن هم موظفون في بعض المؤسسات الحكومية ذات الطابع الايرادي فقط فيما لم يحصل عليها غالبية الموظفين مدنيين وعسكريين. واعتبر موظفوا الجهاز الادراي للدولة ان صرف اكرامية شهر رمضان الكريم سيسهم الى حد كبير في تحسين الاوضاع المعيشية السيئة وسيشعر المواطنين بانهم يعيشون في كنف حكومة تقدر ظروفهم المعيشية وتسعى لتحسين اوضاعهم الاقتصادية لينعموا بصيام الشهر الكريم بعيدا عن منغصات المتطلبات المتزايدة خلال هذا الشهر وما يعقبه من احتياجات عيد الفطر المبارك..