أكد رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوه، حرص حكومته على تعزيز الفصل بين السلطات ودعم استقلالية القضاء والوقوف بحزم أمام الإعتداءات المتكررة التي يتعرض لها القضاة ورؤساء المحاكم والنيابات. وقال في كلمة ألقاها اليوم خلال اللقاء الموسع حول استقلال القضاء بين الحكم الدستوري والفراغ التشريعي الذي نظمه مركز إسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون :" إننا بحاجة إلى شرطة قضائية تحمي القضاء والعاملين في السلك القضائي والمتحاكمين وتمنع اي تدخلات من اي طرف كان في حيادية ونزاهة القضاة وسير العدالة وتنفذ الأحكام. وأشار باسندوة إلى أن الدماء التى سالت والتضحيات التى قدمها شباب الثورة السلمية لابد أن تكرم بتحقيق اهداف الثورة كاملة وفي مقدمتها بناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على العدالة والمواطنة المتساوية وإنشاء قضاء مستقل ونزيه . من جانبه ألقى القاضي عصام السماوي، رئيس المحكمة العليا، كلمة تطرق فيها إلى الحديث عن دوافع ومبررات صدور حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا والذي قضى بعدم دستورية (34) مادة من قانون السلطة القضائية . وأفاد بأن المحكمة أتبعت الطريقة المباشرة في تقديم الدعوى الأخيرة أمام الدائرة الدستورية والتي قال أنها طريقة استثنائية انتهجتها اليمن لتعزيز الرقابة الدستورية ويشترط فيها أن يكون القانون المطعون بعدم دستوريته قد صدر بصيغته النهائية. ونبه القاضي السماوي إلى أن أي رقابة على السلطة القضائية يجب أن تكون في نطاق الدستور وأن تفرق بين قضاء الشرعية المتمثل في (الدائرة الدستورية) وقضاء المشروعية (المحكمة الإدارية) . وفي كلمة افتتاح اللقاء الموسع بقاعة المؤتمرات التابعة لمستشفى السعودي الألماني بصنعاء، قال المحامي فيصل المجيدي رئيس مركز إسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، أن السلوك البشري يتجسد أحيانا بين قانون الغاب وغابة القانون حينما تهتك أستار العدالة ويداس القانون بأبشع صورة. واعتبر المجيدي أن مهابة الناس للقانون مرهون بضرورة وجود سلطة قضائية قوية ومستقلة تعمل على تطبيق هذا القانون وفق مبدأي العدل والمساواة ، لافتاً إلى أن الاغتيالات الأخيرة التي طالت عدد من المحامين وكان آخرها اغتيال "المحامي حسن الدولة" وكذلك الاعتداءات المتكررة على منتسبي السلك القضائي تعد مؤشراً خطيراً على سقوط ما تبقى من هيبة السلطة القضائية في اليمن. ونوه رئيس مركز إسناد إلى أن اللقاء الموسع سيناقش خلال يومي الأربعاء والخميس 3 - 4 من يوليو الجاري الوضع القضائي بعد صدور حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، متوقعاً في الوقت ذاته أن يخرج اللقاء بنتائج وتوصيات التي تسهم في تطوير النظام القضائي اليمني. حضر اللقاء رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي ووزير حقوق الانسان حورية مشهور والقاضي هزاع اليوسفي الامين العام لمجلس القضاء الأعلى وعدد من القضاة والمحاميين. كم أعقب جلسة الافتتاح ، حلقة نقاش قدمت خلالها ثلاث أوراق عمل الأولى للدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، استاذ الشريعة والقانون بجامعة صنعاء حول (النظرة العامة لواقع السلطة القضائية في اليمن) والثانية للدكتور عبدالله سعيد الذبحاني أستاذ القانون الدستوري بجامعة صنعاء، بعنوان (الحكم الدستوري .. الأسس الدستورية المحتوى والآثار) وورقة ثالثة تحمل عنوان (وضعية وزارة العدل على ضوء الحكم الدستوري) للقاضي محمد المحجري، قاضي بمحكمة بني الحارث الابتدائية.
