اصدر الرئيس المصري الموقت عدلي منصور السبت قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة تعديل الدستور التي ستباشر عملها اعتبارا من غد الاحد على ان تنتهي منه خلال 30 يوما وفقا للاعلان دستوري صدر عقب الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الجاري. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان قرار منصور يقضي بتشكيل اللجنة من ستة قضاة واربعة من اساتذة الجامعات المتخصصين في القانون. ونقلت الوكالة عن علي صالح المستشار القانوني للرئيس الموقت ان "لجنة الخبراء ستباشر أعمالها بدءا من غد الأحد بمقر مجلس الشورى، على أن تنتهي من عملها خلال 30 يوما، وذلك وفقا لما صدر في الإعلان الدستوري". وأوضح أن القرار "ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضاءها العشرة"، مشيرا الى أنه هو الذي سيتولى منصب مقرر لجنة التعديلات الدستورية و"اللجنة ليس لها رئيس وجميع أعضائها يعملون معا بشكل توافقي". وتضم اللجنة، بحسب القرار الجمهوري، ستة قضاة هم محمد عيد محجوب أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، حسن السيد بسيوني رئيس محكمة باستئناف القاهرة، محمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه (نائبا رئيس المحكمة الدستورية العليا) ممثلين للمحكمة الدستورية، وعصام الدين عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس، ومجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع بالمجلس، ممثلين لمجلس الدولة. كما تضم اربعة من اساتذة الجامعات هم فتحي فكري أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وحمدي علي عمر عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق وصلاح الدين فوزي أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة المنصورة وعلي عبد العال أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة عين شمس. ووفقا للمادة 29 من الاعلان الدستوري فان لجنة الخبراء يتعين عليها اعداد مشروع لتعديل الدستور خلال 30 يوما على الاكثر ثم يعرض هذا المشروع على لجنة موسعة تضم 50 شخصا "يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة على ان يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل". ويتعين على هذه الجنة اقرار مشروع التعديلات الدستورية خلال شهرين على الاكثر من تاريخ تلقيها مشروع لجنة الخبراء وتسليمه لرئيس الجمهورية الذي يمنحه الاعلان الدستوري 30 يوما كحد اقصى للدعوة الى استفتاء على تعديل الدستور. وطبقا لهذا الجدول الزمني فان رئيس الجمهورية يتعين عليه ان يعلن موعد الاستفتاء على تعديلات الدستور بعد اربعة اشهر من الان، اي في النصف الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر. وبمقتضى الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية، يتعين على الرئيس الموقت الدعوة الى انتخابات نيابية بعد شهرين ونصف على الاكثر من اقرار الدستور باستفتاء شعبي، اي مطلع العام المقبل على ان يتم الدعوة لانتخابات رئاسية بعد اسبوع على الاكثر من اول جلسة لمجلس النواب.
