أعرب راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة الإسلامي الحاكم في تونس، استعداد حزبه إجراء استفتاء إذا تواصل الاحتجاج ضد الحكومة. والمعارضة والنقابات التونسية تدعو لمظاهرة حاشدة الثلاثاء. وأبدى راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة في تونس، الاثنين استعداده لتقديم مزيد من التنازلات للمعارضة العلمانية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وقال إن حزبه مستعد لاستفتاء شعبي إذا أصر المحتجون على التظاهر ضد الإسلاميين في استعراض ثقة ضد خصومه المطالبين بحل الحكومة والمجلس التأسيسي. وقال الغنوشي في مقابلة مع رويترز إن حزبه منفتح على الحوار مع كل الفرقاء السياسيين، لكنه لا يقبل شروطا مسبقة. وقال زعيم حركة النهضة، الذي عاد إلى تونس من منفاه في لندن بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق بن علي في 2011، إن سحب أو تأجيل عرض قانون العزل السياسي الذي يتيح إقصاء عدد كبير ممن عملوا مع النظام السابق أمر ممكن إذا وصل الفرقاء السياسيون إلى اتفاق. وشددت المعارضة العلمانية على أنها لن تقبل بأقل من حل الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ يرأسها مستقل وحل المجلس التأسيسي. ولكن حركة النهضة الإسلامية قالت إنها ترفض حل المجلس التأسيسي وترفض تغيير رئيس الوزراء معتبرة ذلك "خطا أحمر". وقال الغنوشي "إذا أصروا على إلغاء المسار الانتقالي نحن نقول لهم تعالوا لنذهب إلى استفتاء شعبي." وبدا الغنوشي واثقا من قدرة حزبه الجماهيرية بعد أن حشدت النهضة عشرات الآلاف من أنصارها في ساحة القصبة بتونس في واحد من أكبر المظاهرات في البلاد قبل يومين. المعارضة والنقابات تدعو لمظاهرة حاشدة غدا الثلاثاء في غضون ذلك، دعت أحزاب معارضة ونقابات تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) إلى التظاهر الثلاثاء أمام مقر البرلمان بالعاصمة تونس بمناسبة مرور 6 أشهر على اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد الذي قتل بالرصاص في 6 شباط/فبراير. وبهذه المناسبة، دعت "الجبهة الشعبية" (ائتلاف أحزاب علمانية) التي كان بلعيد أحد قيادييها في بيان "كافة تنسيقياتها الجهوية والمحلية وعموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة بكثافة" في تظاهرة الثلاثاء في مدينة باردو (وسط العاصمة). وقالت إن الهدف من التظاهر هو "دعم الرسالة الموجهة إلى الائتلاف الحاكم (الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية) بضرورة الرحيل إنقاذا لتونس". وطالبت ب"حل المجلس التأسيسي والمؤسسات التنفيذية المتفرعة عنه" في إشارة إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة و"تشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد برئاسة شخصية مستقلة وعضوية كفاءات وطنية مستقلة لا تترشح للانتخابات القادمة" و"تشكيل هيئة سياسية لجبهة الإنقاذ ودعوة سائر القوى الوطنية إلى الانخراط في مسار الإنقاذ". ومنذ اغتيال محمد البراهمي (58 عاما) النائب المعارض بالبرلمان والقيادي في الجبهة الشعبية، الذي قتل بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس يوم 25 يوليو/تموز الماضي، تنظم المعارضة اعتصاما في ساحة باردو، قبالة مقر البرلمان، أطلقت عليه اسم اعتصام "الرحيل". ويتبنى الاعتصام مطالب الجبهة الشعبية. كما تؤيد أحزاب معارضة أخرى مثل حزب نداء تونس الذي يرأسه الباجي قايد السبسي، رئيس الحكومة الأسبق، المطالب نفسها. وأظهرت استطلاعات رأي حديثة أن الجبهة الشعبية تحتل المركز الثالث في نوايا التصويت لدى التونسيين خلال الانتخابات العامة القادمة وراء حزب "نداء تونس" وحركة النهضة الإسلامية. من جهتها، دعت نقابات تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) في بيان مشترك إلى التظاهر الثلاثاء في أمام ثكنة الأمن في باردو قرب البرلمان "دعما لاعتصام الرحيل وإحياء لمرور 6 أشهر على اغتيال الشهيد بلعيد". ويبلغ عدد المنخرطين في الاتحاد العام التونسي للشغل حوالي 800 ألف بحسب إحصائيات أعلنها الاتحاد في وقت سابق.
