أعربت مؤسسة حرية للحقوق والحريات والتطوير الإعلامي عن استنكارها الشديد لصدور حكم قضائي من محكمة الصحافة والمطبوعات بصنعاء ضد الناشط الحقوقي والكاتب الصحافي عبدالرحمن معوضة، يقضي بحبسه ستة أشهر وتغريمه 200 ألف ريال يمني، على خلفية تعبير عن رأي، الثلاثاء 17 ديسمبر 2013 وكذا التهديد بالتصفية الجسدية للصحافي والناشط الحقوقي بسام القاضي، الذي تلقاه عبر رسالة قصيرة فجر الاثنين 16 ديسمبر 2013، في محافظة عدن. وأوضح المحامي عبدالرحمن برمان أن محكمة الصحافة والمطبوعات بالعاصمة صنعاء أصدرت حكما الثلاثاء 17 ديسمبر2013، ضد موكله عبدالرحمن معوضة يقضي بحبسه ستة أشهر وتغريمه 200 ألف ريال يمني غرامة، في دعوى رفعت ضده أمام المحكمة. مضيفا أن معوضة قدم للمحاكمة محبوسا وتم نقله إلى السجن المركزي بصنعاء فور النطق بالحكم. وقال معوضة في وقت سابق إن محكمة الصحافة عقدت عدة جلسات بشأن قضيته، التي قال إنها على خلفية كتابته مقالا طالب فيه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بإقالة النائب العام ومحامي عام الأموال العامة ووكيل نيابة الصحافة والمطبوعات. من جانبه قال القاضي في بلاغه لمؤسسة حرية "فجر الاثنين 16 ديسمبر 2013 وصلتني رسالة نصية من الرقم 738327502، تم فيها تهديدي بالتصفية الجسدية والتلفظ علي بألفاظ نابية وبذيئة". ومما ورد في رسالة التهديد للقاضي "خلي بن لزرق رئيس تحرير موقع عدن الغد وصحيفة القضية ينفعوك... أيامك معدودة... فكّر بشبابك... قبل ما تخسر نفسك وتصبح في عداد المفقودين ومن أنذر فقد أعذر". وأكدت مؤسسة حرية أن إصدار هذا الحكم ضد معوضة يتعارض والحق في حرية التعبير عن الرأي المكفولة للجميع في الدستور والقانون والقوانين الدولية وفيه إساءة للقضاء، الذي يجب أن ينأى بنفسه بعيدا عن الصراعات السياسية. وطالبت بالتحقيق في التهديدات التي تلقاها القاضي بعدن وأخذها على محمل الجد ومعرفة الجهة التي تقف وراءها، حتى لا تتعرض حياته للخطر جراء ذلك التهديد الصريح بالقتل. وشددت المؤسسة على مطالبة الأجهزة الأمنية والسلطات اليمنية عموما بالعمل الجاد والحازم، لمواجهة هذه الانتهات التي تتعرض لها حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير في اليمن.
