أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء رفضها لقرار القائم بأعمال منصب نائب وزير التعليم العالي بتكليف رئيس لجامعة صنعاء ونائبيه للشؤون الأكاديمية والطلاب الذي أصدره يوم أمس. وعبرت النقابة في بيان لها استغرابها لما أسمته "السعي الحثيث" من قبل البعض لعرقلة سير العملية التعليمية داخل الجامعة من خلال اتخاذ اجراءات عشوائية، وغير مدروسة تكرس سياسة فرض الأمر الواقع والاستقواء بالظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن. وأكدت النقابة على رفضها وبشده لهذه القرارت الصادرة بتغيير رئاسة الجامعة بصورة غير قانونية ، وأكدت على موقفها الدائم بضرورة استناد التغيير وفق معايير قانونية، وبمنأى عن التسييس والتحيز لمصلحة حزب أو جماعة بعينها. ونوه البيان على ضرورة تفعيل مبدأ أحقية أعضاء هيئة التدريس في انتخاب قياداتهم الأكاديمية ابتداءً من رئيس الجامعة، وانتهاءً برؤساء الأقسام ، مشيرة إلى أن هذه التغييرات كان لابد منها، ولكن وفق القوانين والمعايير الأكاديمية الذي نص عليها قانون الجامعات اليمنية. وأوضحت النقابة على سعيها الدؤوب على المطالبة بتصحيح المسار لإدارة الجامعة، موضحة في بيانها أنها اعترضت مراراً على الارتجالية والعشوائية في اتخاذ القرارت فيما يخص تغيير عمداء بعض الكليات على مرأى ومسمع من قيادات الجامعة. وأضاف البيان أن تلك المخالفات استفحلت لتطال هذه القيادات ذاتها؛ نتيجة تخاذلها في اتخاذ المواقف التي كان ينبغي أن تتخذ في وقتها . هذا ودعت النقابة أعضائها إلى الوقوف بجانب كيانهم النقابي؛ من أجل ما أسماه البيان حماية الصرح العلمي من العبث. الجدير بالذكر أن القائم بأعمال وزير التعليم العالي كان قد أصدر يوم أمس تكليفاً قضى فيه بتغيير رئيس الجامعة ونائبيه لشؤون الطلاب والشؤون الأكاديمية في جامعة صنعاء وتكليف رئيس اللجنة الثورية بالجامعة رئيساً لجامعة صنعاء. ((نص البيان)) بيان مهم وقفت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء في اجتماعها الاستثنائي يومنا هذا الأربعاء 23 مارس 2016م تجاه المستجدات الراهنة التي حدثت يوم أمس من اصدار تكاليف لمناصب رئيس جامعة صنعاء ونائبيه للشؤون الأكاديمية والطلاب، الصادرة من قبل القائم بأعمال منصب نائب وزير التعليم العالي المُكلف. إن النقابة تستغرب السعي الحثيث لدى البعض لعرقلة سير العملية التعليمية داخل صرحنا العلمي من خلال اتخاذ اجراءات عشوائية وغير مدروسة تكرس سياسة فرض الأمر الواقع والاستقواء بالظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن. الزملاء والزميلات، لقد دأبت نقابتكم خلال الفترة السابقة على المطالبة بتصحيح المسار لإدارة الجامعة واعترضت في أكثر من مناسبة على الارتجالية والعشوائية في اتخاذ القرارت فيما يخص تغيير عمداء بعض الكليات على مرأى ومسمع من قيادات الجامعة، وها هي تستفحل لتطال هذه القيادات ذاتها؛ نتيجة تخاذلها في اتخاذ المواقف التي كان ينبغي أن تتخذ في وقتها. وفي هذا الصدد، ترى النقابة أن التغييرات كان لابد منها، ولكن وفق القوانين والمعايير الأكاديمية الذي نص عليها قانون الجامعات اليمنية. وعليه، فإن نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء ترفض وبشدة هذه القرارت الصادرة بتغيير رئاسة الجامعة بصورة غير قانونية ، وتؤكد على موقفها الدائم بضرورة استناد التغيير وفق معايير قانونية، وبمنأى عن التسييس والتحيز لمصلحة حزب أو جماعة بعينها. كما تؤكد النقابة على ضرورة تفعيل مبدأ أحقية أعضاء هيئة التدريس في انتخاب قياداتهم الأكاديمية ابتداءً من رئيس الجامعة، وانتهاءً برؤساء الأقسام وفقاً لأهداف النقابة. وفي هذا السياق، تدعو النقابة أعضائها الوقوف بجانب كيانهم النقابي؛ من أجل حماية صرحنا العلمي من العبث، مما سيؤدي في المآل الأخير إلى تدهور الأداء التدريسي والإداري للجامعة، والذي بدوره يؤثر على التحصيل العلمي، ويحول دون أداء رسالتها السامية. والله من وراء القصد،،، صادر عن نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء. الأربعاء الموافق 23 مارس 2016م
