قال وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، إن الحكومة اليمنية الشرعية في حالة استعداد كامل للبدء في إدخال المساعدات الإغاثية إلى مدينة تعز المحاصرة وبقية المحافظات والمدن المتضررة، وإنها تتطلع إلى التزام حقيقي من قبل ميليشيات الانقلاب (الحوثي - صالح)، بهدنة وقف إطلاق النار، التي دعت إليها الأممالمتحدة وأطراف دولية أخرى. وأكد الوزير اليمني، في تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط»، أن «الرئيس عبد ربه منصور هادي وافق على عدد من الهدن خلال فترة الحرب الظالمة التي شنها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وحلفاؤه الحوثيون، ولكن للأسف الشديد لم يكن هناك التزام حقيقي من قبل الانقلابيين حتى في الجوانب الإنسانية». ودعا الوزير فتح الانقلابيين إلى أن «يلتزموا بضوابط العمل الإنساني، وإلى أن يحكموا العقل ويخافوا الله فيما يتعلق بموضوع تعز، فالحصار الجائر على المدينة واستخدامها سياسيا، يتنافى مع كل الأعراف وقيم الدين الإسلامي الحنيف». وقال: «إذا كان هناك التزام بفتح المعابر وإتاحة الفرصة لإدخال المواد الإغاثية العاجلة للدخول إلى مدينة تعز، فنحن في اللجنة العليا للإغاثة جاهزون بصورة كاملة بقوافل الإغاثة التي سوف نقوم بتسييرها سواء من خلال محافظة عدن أو من خلال بقية المحافظات والمنافذ التي يسيطر عليها الانقلابيون»، مشددا على أن «الإشكالية الرئيسية فيما يتعلق بعدم التزام الميليشيات الانقلابية بضوابط الهدن، لكننا سوف نفترض هذه المرة حسن النية». وأكد الوزير فتح أن «هناك استعدادات لإدخال قوافل المساعدات بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والهلال الأحمر الإماراتي والهلال الأحمر القطري وجمعية قطر الخيرية وجمعية الإغاثة الكويتية العليا»، مشيرا إلى أن «هناك كميات كافية لإيصال المساعدات الإغاثية، سواء إلى تعز أو إلى بقية المحافظات بالتنسيق وبدعم كل أشقائنا في دول التحالف». وفيما يتعلق بمدة الهدنة المحددة ب72 ساعة وإن كانت كافية لإيصال المساعدات، قال وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة ل«الشرق الأوسط» إن «القضية أو المشكلة ليست في الوقت وإنما في الالتزام، فإذا وجد التزام بالهدنة، فهناك إمكانية لتمديدها». وأكد الوزير اليمني أن الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة الشرعية «ليس هدفهم الحرب، فالحرب فرضت علينا ونحن دائما نقول إن هذه الحرب من أجل أن نعود إلى مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ هذه المخرجات والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والالتزام الكامل بقرارات الشرعية الدولية، وبخاصة القرار 2216. ومن المؤكد أن 72 ساعة غير كافية ولكن إذا ظهرت مؤشرات إيجابية من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، فمن المؤكد أنه سيكون هناك تمديد لهذه الهدنة»، مضيفا: «نحن نتطلع إلى الالتزام بالهدنة، حتى تنتهي معاناة شعبنا في جميع المحافظات». واستغرب الوزير اليمني من أن تعاني محافظة الحديدة على ساحل البحر من حالة مجاعة، رغم أن ميناءها استقبل أكثر من 38 باخرة إغاثية، سواء من خلال منظمات الأممالمتحدة أو من خلال برنامج الغذاء العالمي، وقال إن «هذه المحافظة تقع تحت سيطرة الانقلابيين وقد دخل إليها هذا العدد من البواخر المحملة بالمساعدات، لكننا أمام حالة مجاعة في عدد من مديريات المحافظة، لذلك نحن نسأل منظمات الأممالمتحدة: أين ذهبت الإغاثة التي دخلت إلى الحديدة عبر برنامج الغذاء العالمي أو منظمات الأممالمتحدة، وكيف تحدث مثل هذه المجاعة؟ رغم أن ميناء الحديدة يدر دخلا كبيرا لليمن، بشكل عام، وهو مصدر إيرادات». وبحسب ما أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وكذا وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، فإن هدنة وقف إطلاق النار سيبدأ سريانها ليلة الأربعاء الخميس لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد. وكان وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، دعا في أغسطس (آب) الماضي إلى هدنة لوقف إطلاق النار في اليمن ل72 ساعة، قبل أن يجدد هو ونظيره البريطاني، بوريس جونسون، قبل 3 أيام، الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، بالتزامن مع دعوة الأممالمتحدة وتحركات مبعوثها إلى اليمن. وتعد هدنة وقف إطلاق النار هذه، في حال سريانها، الرابعة منذ بدء الحرب، فقد كانت الهدنة الأولى (مشروطة) في منتصف مايو (أيار) 2015، في حين أبرمت الهدنة الثانية، غير المشروطة، في منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2015، بالتزامن مع اتفاق، حينها، لانطلاق جولة مشاورات سلام في جنيف، بين الحكومة اليمنية والانقلابيين، برعاية الأممالمتحدة. وقد كانت الهدنة الثالثة، وهي الأطول زمنيا، في ال10 من أبريل (نيسان) الماضي، بالتزامن مع بدء لجنة التهدئة لعملها في ظهران الجنوب. ويؤكد المسؤولون في الحكومة اليمنية أن عدم التزام الانقلابيين وخروقاتهم المستمرة، هو ما أدى إلى فشل هدن وقف إطلاق النار السابقة، حيث سجلت مئات الخروقات في كل مرة، ويقول المسؤولون اليمنيون إن أبرز مظاهر الخروقات التي كانت ترتكبها الميليشيات، تمثلت في استمرار الهجمات والقصف الصاروخي على الأراضي السعودية الحدودية مع اليمن، إلى جانب استمرار الحصار على مدينة تعز ومنع دخول المساعدات الإغاثية، هذا عوضا عن نهب تلك المساعدات وتسخيرها لما يسمى المجهود الحربي. وتأتي هذه الهدنة في ظل وضع عسكري متقدم لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية التي فتحت، مؤخرا، جبهة قتال في محافظة صعدة معقل الانقلابيين الحوثيين، إضافة إلى أنها تأتي وقد عادت الحكومة اليمنية إلى المحافظات المحررة لممارسة مهامها من الداخل.
