ضاعفت الموجات الإلكترونية التي ضربت شبكة الإنترنت في الولاياتالمتحدة، أمس الجمعة، وعطلت لبعض الوقت عمل كبرى شركات المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي؛ المخاوف من تزوير الانتخابات الرئاسية في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وسارعت السلطات الأمنية المختصة إلى التحقيق في هوية من يقف وراء تلك الهجمات، وبحث احتمالات شن هجمات إلكترونية مماثلة يوم الاقتراع للتأثير في العملية الانتخابية. ووضع المراقبون هذا الهجوم "السيبيري الكبير"؛ الذي وُصف بأنه "أعنف هجوم إلكتروني" تتعرض له شبكة الإنترنت الأميركية، في سياق الحرب الإلكترونية الروسية ضد الولاياتالمتحدة التي تصاعدت بعد عملية القرصنة الإلكترونية التي تعرض لها "الحزب الديمقراطي"، وتحديداً إيميلات المرشحة هيلاري كلينتون، التي أصبحت وجبة يومية يقدمها موقع "ويكليكس" لصالح الحملة الانتخابية لمنافسها دونالد ترامب. ومن أبرز الشركات التي تعرضت للهجوم، "تويتر، ونت فليكس، وبال باي"، وذلك خلال الموجة الأولى من الهجمات، التي استهدفت الشبكة في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تلتها موجات أخرى طاولت الفضاء الإلكتروني في كل الولايات الأميركية ووصلت آثارها إلى أوروبا. وعلى الرغم من إعلان مجموعة تطلق على نفسها "نيو وورلد هاكرز"، مسؤوليتها عن الهجمات الإلكترونية، وتأكيدها أن هدفها امتحان قوة دفاعات المواقع والمنصات الإلكترونية، فإن ذلك لم يمنع من إثارة الشكوك حول دور روسي ما في الهجوم الجديد، الذي يأتي بعد توصل الأجهزة الأمنية الأميركية إلى أدلة عن تورط الاستخبارات الروسية في عمليات القرصنة الإلكترونية التي تعرضت لها مؤسسات حكومية وحزبية أميركية في الأشهر الأخيرة. وفي أول تعليق له لم يوجه البيت الأبيض أصابع الاتهام إلى موسكو لكنه أكد أن التحقيقات جارية لمعرفة هوية القراصنة بأسرع وقت ممكن. وقبل عشرة أيام اتّهم البيت الأبيض الكرملين صراحة بالمسؤولية عن هجمات إلكترونية استهدفت الأنظمة الانتخابية، وسجلات الناخبين في عدد من الولايات الأميركية من أجل العبث بالعملية الانتخابية وتزويرها. وكشفت السلطات التشيكية قبل يومين أنها اعتقلت مطلع هذا الشهر، هاكرز روسياً، في براغ بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي. وتبحث السلطات القضائية التشيكية بإمكانية تسليمه للسلطات الأميركية للاشتباه بتورطه بالهجمات الإلكترونية الأخيرة. ويرى الخبراء أن اختلاف الأنظمة الانتخابية بين ولاية وأخرى، وبالتالي اختلاف البرامج الإلكترونية، وكذلك تضارب الصلاحيات بين السلطات المحلية في الولايات والسلطة الفدرالية يصعب مهمة تأمين الحماية الإلكترونية للانتخابات، وإن كان من الصعب استهداف عملية الانتخاب نفسها على اعتبار أن التصويت في صناديق الاقتراع لا يجري على شبكة الإنترنت إلا أن سجلات الناخبين ونتائج التصويت موصولة بالشبكة، وبالتالي فإنها معرضة لهجمات "الهاكرز".
