أقنعت الدبلوماسية اليمنية والسعودية بريطانيا الدولة المسؤولة عن ملف اليمن في مجلس الأمن بالإحجام عن تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن في هذا الوقت. وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأممالمتحدة السفير خالد اليماني لصحيفة "الشرق الأوسط" إن مشروع القرار البريطاني، لا جدوى له من حيث المحتوى، ولا يأتي في التوقيت المناسب، وتكمن خطورته في أنه قد يفضي إلى نتائج غير مرجوة لا تسهم في تمهيد الطريق للسلام المستدام الذي يتطلع المجتمع الدولي لتحقيقه في اليمن. وأضاف إن رفض الحكومة لخريطة الطريق «لا يعني رفضها لجهود الأممالمتحدة». وتابع إن الحكومة «أكدت أن ما ورد في بعض جوانب الخريطة وتحديدا ما يتعلق بمؤسسة الرئاسة يشكل خرقًا بيّنا للمرجعيات التي تشير الوثيقة إليها في المادة الثانية منها، وتناقضا مع كل قرارات مجلس الأمن وتنكرًا للشراكة التي قامت بين الحكومة الشرعية والأممالمتحدة منذ بدء عملية الانتقال السياسي السلمية في الجمهورية اليمنية، والتي من المفترض أن تنتهي مع نهاية المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات العامة».
وحسب خطة الأممالمتحدة التي يسعى ولد الشيخ لإقناع الأطراف بقبولها سيتم تعيين نائب للرئيس يتولى بعد نقل سلطات الرئيس هادئ إليه، الإشراف على العملية الانتقالية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية