قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، طلب من البيت الأبيض رفع القيود المفروضة من عهد الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، على الدعم العسكري للدول التي تقاتل ضد الحركات الانقلابية المدعومة من إيران في اليمن، في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية. وقال ماتيس، وفقاً لمسؤولين في الإدارة الأميركية، في مذكرة هذا الشهر لمستشار الأمن القومي، إتش. آر. ماكماستر، إن دعماً محدوداً لعمليات السعودية والإمارات، بما في ذلك الهجوم الإماراتي لاستعادة ميناء الحديدة، سيساعد على محاربة تهديد مشترك. وحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست الأميركية، فمن شأن الموافقة على هذا الطلب، أن تمثل تحولاً كبيراً في السياسة العامة للإدارة الأميركية. حيث اقتصر النشاط العسكري الأميركي في اليمن حتى الآن، على عمليات مكافحة الإرهاب ضد تنظيم "للقاعدة" مع دعم محدود جداً لدول التحالف. وإذا تمت الموافقة أيضاً، فستكون إشارة واضحة على نية الإدارة الأميركية التحرك بقوة أكبر ضد إيران. خاصة أن البيت الأبيض صار على قناعة ربما بأن إيران تساهم في تدريب المليشيات الشيعية التي تقاتل في اليمن وتوجهها من أجل تعزيز النفوذ الإيراني في المنطقة. وكانت القضية الأساسية التي تناولتها مذكرة ماتيس، والمقرر أن توضع أمام لجنة مختصة هذا الأسبوع، هو إذا كان سيتم تقديم الدعم للعملية التي تقودها الإمارات نحو ميناء الحديدة، الذي يسيطر عليه الحوثيون. ولا توصي المذكرة بالموافقة على كل الدعم المطلوب من الإمارات. وبخصوص مشاركة قوات أميركية على الأرض، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، لصحيفة "واشنطن بوست"، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن تدعيم مشاركة قوات العمليات الخاصة الأميركية على ساحل البحر الأحمر ليس وارداً في المذكرة. وسيكون من شأن إزالة الحظر الذي أقرته إدارة أوباما، تمكين الجيش من دعم العمليات ضد "الحوثيين" بكافة أشكاله، دون الحاجة إلى موافقة البيت الأبيض خطوة بخطوة. وتعيد الإدارة الأميركية النظر حالياً في سياستها المتعلقة بما يجري في اليمن، ولن تنتهي على الأغلب من ذلك في الشهر المقبل. ويتعلق طلب ماتيس بتقديم الإمارات طلباً إلى الإدارة الأميركية للمساهمة في طرد الحوثيين من مطار الحديدة. وقد رفضت إدارة أوباما اقتراحاً إماراتياً شبيهاً للمساعدة في معركة الحديدة، ناشد بأن عدم القدرة على إزاحة الحوثيين من الميناء ستؤدي إلى كارثة إنسانية.
