دان مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان الجريمة الارهابية البشعة التي ارتكبت في مبنى ادارة الامن والبحث الجنائي بمحافظة عدن ومن يقفون خلفها والتي ذهب ضحيتها عدد من ابطال جهاز الامن والبحث الجنائي في محافظة عدن. ودعا المركز في بيان صادر عنه الى اصطفاف وطني – مجتمعي واسع يضم كل المكونات السياسية والحراك الجنوبي والمقاومة ونشطاء المجتمع ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء الشباب والنساء والنقابات المهنية والعمالية ورجال المال والاعمال واعضاء الغرف التجارية والسلطة المحلية والعمل على تجاوز كل الخلافات والتباينات وتطبيع اوضاعها وتعزيز سيادة القانون والنظام وترسيخ الأمن والأمان والاستقرار واعادة بناء السلام وحماية حقوق الانسان. واشاد البيان برجال الامن لما بذلوه من جهود وتضحيات ﻻفشال مخطط هذه الجريمة اﻻرهابية البشعة. واكد المركز على اهمية ان تتخذ السلطة المحلية وقيادة الامن في عدن عدد من الاجراءات التي نرى اهميتها لمواجهة التحديات الامنية التي تواجه ( عدن العاصمة ) من خلال أهمية وضع حد لظاهرة حمل وحيازة السلاح خارج القانون .. وكذا عدم السماح باستخدام الملابس العسكرية لغير العسكريين ، مع اهمية ايجاد ضوابط تحرك العسكريين بملابسهم العسكرية خارج مواقعهم وثكناتهم، اضافة الى اهمية وضع اجراءات تمنع حركة مرور السيارات ( مدنية وعسكرية ) بدون ارقام من اجل ان لا يتاح للإرهابيين والخارجين عن القانون من سهولة الحركة والعبث بالأمن العام .