طالب المندوب اليمني الدائم لدى الأممالمتحدة، عبد الله السعدي، المجتمع الدولي ب«الضغط» على ميليشيا الحوثي، من أجل تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة، عبر إعادة انتشار القوات في ميناءي الصليف وراس عيسى، والانتقال إلى المرحلة الثانية فيما يتعلق بالمدينة ومينائها الحيوي، تطبيقاً لاتفاق استوكهولم في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وكان السعدي يتحدث في دردشة مع «الشرق الأوسط» إذ لفت إلى أنه ينبغي بالإضافة إلى ذلك «إلغاء ما يسمى المشرفين الحوثيين» الذين جرى تعيينهم بعد الانقلاب وسيطرة الميليشيا على محافظة الحديدة. وقال إن «الانسحاب يجب أن يتزامن مع تسليم أمن المحافظة وأمن الموانئ لقوى الأمن المحلية والسلطة المحلية التي كانت قبل الانقلاب، وفقاً لروح اتفاق استوكهولم وقرار مجلس الأمن رقم 2216»، موضحاً أن «إعادة الانتشار من الموانئ والمدينة، مرتبطة بعودة الأجهزة الأمنية والإدارية والفنية لتولي إدارة الميناء والمحافظة لما قبل الانقلاب، بما في ذلك عودة المحافظ المعين من قبل الرئيس الشرعي، وأيضاً إلغاء ما يسمى المشرفين الحوثيين المعينين بعد الانقلاب وبعد سيطرة الحوثيين على الحديدة». وأضاف: «الحوثيون لم يوافقوا بعد على هذا الموضوع. لكن النقاش جارٍ في إطار إعادة الانتشار وكيفية حفظ الأمن في المدينة وفي الموانئ»، محذراً من أن «الحوثيين يريدون أن يتحكموا بقضايا الأمن في الميناء باعتبارهم هم قوى الأمن وهم خفر السواحل وهم السلطة المحلية لأنهم يسيطرون على المدينة وعلى الموانئ». وأكد أن «هذا غير مقبول، لأنهم بعدما احتلوا المدينة ودخلوا المحافظة، عملوا على كثير من التعيينات في الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية وعينوا مشرفين حوثيين في مرافق كل المؤسسات». وأوضح أنه «لكي تكون هناك موافقة على إعادة الانتشار في المرحلة الثانية، يجب أن تكون هناك ترتيبات وإجراءات تضمن عودة الأجهزة الأمنية والإدارية والفنية ما قبل هذا الانقلاب لإدارة الموانئ والمحافظة، بما في ذلك إلغاء ما يسمى المشرفين الحوثيين». وقال أيضاً ل«الشرق الأوسط»: «نحن كحكومة يمينية، وحرصاً على إنقاذ هذا الاتفاق، وحرصاً على رفع المعاناة عن الشعب اليمني، بسبب التعنت الحوثي، وإيصال المساعدات الإنسانية، وبتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، وافقت الحكومة اليمنية على الخطوة الأولى». وشدد على أنه «ينبغي على الحكومة اليمنية وعلى الحوثيين أن ينفذوا هذه الخطوة بعدما وافق الطرفان عليها»، غير أن «الإشكالية تتمثل في الخطوة الثانية من عملية إعادة الانتشار». واعتبر أنه «على الأممالمتحدة أن تضغط على الحوثيين، وتعمل على تنفيذ اتفاق الحديدة، وأن تتوقف عند مسألة عرقلة (عمل) بعثة الأممالمتحدة ودور الأممالمتحدة في الحديدة، وفي ما يتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق، والضغط على الحوثيين، في الوقت ذاته، من أجل إنقاذ هذا الاتفاق، وتنفيذ التزاماتهم فيما يخص تنفيذ اتفاق الحديدة، وأن تحدد فعلاً الطرف المعرقل لهذا الاتفاق، وأن يتم ذلك بناء على روح ونص اتفاق استوكهولم، وما ينص عليه القانون اليمني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216». وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أفاد أمام أعضاء مجلس الأمن قبل 3 أيام بأن «هناك تقدماً ملموساً في تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في استوكهولم» بين الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً وميليشيات الحوثي، مضيفاً أن «الطرفين اتفقا على إعادة الانتشار في ميناءي الصليف ورأس عيسى كخطوة أولى، يليها كخطوة ثانية تنفيذ إعادة الانتشار في ميناء الحديدة ومناطق حيوية من المدينة ذات صلة بالمنشآت الإنسانية، بما يسهل الوصول لمطاحن البحر الأحمر». وغرد غريفيث على موقع «تويتر»، أنه «على رغم التأخير في الجداول الزمنية للاتفاق، فهناك التزام بالتنفيذ، وتحويل التعهدات إلى تقدم ملموس على الأرض». ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول المواعيد الأخيرة التي حددها غريفيث لبدء الخطوة الأولى من إعادة الانتشار، قال الناطق باسم الأممالمتحدة ستيفان دوجاريك: «لدينا قراءة مختلفة لما صرح به غريفيث. الطرفان ملتزمان تطبيق الاتفاق، ويكرران هذا التعهد. نعتقد أن التنفيذ سيحصل خلال الأيام القليلة المقبلة
