أدان مجلس الأمن الدولي، وبشدة "أعمال العنف الأخيرة في جمهورية السودان" وأعربوا عن أسفهم لفقدان الأرواح والإصابات بين المدنيين". وطالب المجلس في بيان صدر، الثلاثاء، بإجماع أعضائه ال15 ب"الوقف الفوري للعنف ضد المدنيين واحترام حقوق الإنسان، وضمان الحماية الكاملة للمدنيين والمساءلة والعدالة.". وأعرب أعضاء المجلس في بيانهم عن "عميق تعاطفهم وتعازيهم لأسر الضحايا وتمنوا الشفاء العاجل والكامل للمصابين". وذكر البيان أن أعضاء المجلس أحيطوا علما بإعلان المجلس العسكري الانتقالي بالتحقيق في حوادث العنف التي راح ضحيتها العديد من المدنيين. وحث المجلس الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش على "مواصلة دعم الجهود الإقليمية والدولية، وخاصة تلك التي يقودها الاتحاد الإفريقي؛ لتيسير عملية انتقالية وطنية والاتفاق عليها لصالح شعب السودان ". كما دعا أعضاء المجلس "جميع أصحاب المصلحة إلى مواصلة العمل من أجل التوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية". وأكدوا مجددًا "التزامهم القوي بوحدة جمهورية السودان وسيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية. وأقر المجلس العسكري السوداني، مساء الإثنين، بتورط أفراد من القوات النظامية متحفظ عليهم في فض اعتصام الخرطوم، الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه لم يكن يرغب في فض الاعتصام، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق للرأي العام خلال 72 ساعة. والسبت الماضي، جدد المجلس العسكري الإعراب عن رغبته في استئناف التفاوض مع "قوى إعلان الحرية والتغيير" بشأن المرحلة الانتقالية، والذي توقف عقب فض اعتصام الخرطوم، في 3 يونيو/ حزيران الجاري، ما دعى لتدخل وساطة إثيوبية لحلحلة الأزمة الجمعة. بينما قدمت قوى التغيير شروطا لاستئناف المفاوضات، أبرزها: اعتراف المجلس بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات فض الاعتصام. وأعلنت المعارضة أن عملية فض الاعتصام وأحداث العنف التي تلتها أودت بحياة 118 قتيلا، فيما يقول المجلس العسكري إن تلك الأرقام غير دقيقة، ويؤكد أن الأرقام المعتمدة فقط هى تلك التي تصدر عن وزارة الصحة. وكانت آخر إحصائية لوزارة الصحة بشأن ضحايا فض الاعتصام وما تلاه من أحداث، الخميس الماضي، وتتحدث عن سقوط 61 قتيلا فقط.
