أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة إن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم خلال فض اعتصام في وسط العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الاثنين، ارتفع إلى أكثر من 30. وأضافت اللجنة أن من المرجح زيادة العدد في ظل عدم الانتهاء بعد من حصر العدد الفعلي للقتلى. وأظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتحققت منها رويترز مشاهد فوضوية لأشخاص يركضون في الشوارع بينما تدوي أصوات إطلاق النار وآخرين يهرعون لنقل الجرحى في العنف الذي سارعت دول غربية وأفريقية لانتقاده. وقال شهود إن الاعتصام قرب وزارة الدفاع، مركز الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت في ديسمبر، تم فضه لكن المحتجين تدفقوا على الشوارع في مناطق أخرى في الخرطوم وخارجها ردا على الهجوم، إذ أقاموا الحواجز بالأحجار وأحرقوا الإطارات. واتهمت الجماعة الرئيسية المنظمة للاحتجاج المجلس العسكري الحاكم بفض الاعتصام ووصفت الهجوم بأنه "مجزرة". لكن المجلس نفى ذلك، وأبلغ المتحدث باسمه الفريق شمس الدين كباشي رويترز بأن قوات الأمن استهدفت "متفلتين" فروا من موقع الاعتصام وأحدثوا فوضى. وقال في بيان "والمجلس العسكري الانتقالي إذ يعبر عن أسفه تجاه تطور الأوضاع بهذه الصورة يؤكد حرصه التام علي أمن الوطن وسلامة المواطنين واتخاذ التدابير اللازمة للوصول الي هذه الغاية ويجدد الدعوة الي التفاوض في أقرب وقت". ومن المرجح أن توجه أعمال العنف التي وقعت يوم الاثنين ضربة لآمال في استئناف محادثات السلام المتعثرة والتوصل إلى تسوية عبر التفاوض في فترة انتقالية بعد الإطاحة بالبشير. وأعلن (إعلان قوى الحرية والتغيير)، وهو تحالف لجماعات المعارضة والاحتجاج في السودان، وقف كافة الاتصالات والمفاوضات مع المجلس العسكري. ووصلت المحادثات بين الطرفين بشأن الحكم خلال الفترة الانتقالية بعد عزل الرئيس البشير إلى طريق مسدود. وعرض المجلس العسكري الانتقالي، الذي تولى السلطة في أبريل نيسان بعد أن عزل الجيش البشير، السماح للمحتجين بتشكيل حكومة لإدارة البلاد لكنه يصر على الاحتفاظ بالسلطة خلال فترة انتقالية. ويريد المتظاهرون أن يدير المدنيون الفترة الانتقالية وقيادة البلاد التي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة إلى الديمقراطية.
