في الثلاثين من يناير (كانون الثاني) الماضي، خصصت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية أول اجتماع لها لفيروس كورونا المستجد لتعلن في نهايته حالة الطوارئ الدولية حول جائحة «كوفيد - 19» استناداً إلى البيانات التي كانت متوفرة لديها عن انتشار الوباء في مدينة «ووهان» الصينية، وبداية تفشيه في بعض البلدان الأوروبية، خاصة في مقاطعات الشمال الإيطالي. منذ ذلك التاريخ إلى اليوم، اقترب عدد الإصابات المعروفة في العالم من 18 مليوناً، فيما تجاوز عدد الضحايا 675 ألفاً، بينما لا يزال انتشار الوباء على أشده في بلدان عدة مثل الولاياتالمتحدة والبرازيل والمكسيك والهند وجنوب أفريقيا، وتتوالى المؤشرات على عودته في موجة ثانية إلى القارة الأوروبية التي كان قد انحسر عنها أواخر الربيع بعد وقوع أكثر من مائتي ألف ضحية. يوم السبت الماضي، عادت هذه اللجنة لتعقد اجتماعها الرابع منذ إعلان الجائحة وتعلن تمديد حالة الطوارئ العالمية حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، عندما تعود للاجتماع مجدداً وحيث ينتظر أن تقرر تمديدها مرة أخرى حتى مطالع العام القادم، استناداً إلى التقارير والتوقعات التي وردتها عن المشهد الوبائي في العالم. تضم هذه اللجنة 19 عضواً، و13 مستشاراً من كبار الاختصاصيين في علوم الوبائيات والفيروسات والصحة العامة، ويديرها الجراح الإيرلندي المخضرم والأخصائي في الوبائيات والأمراض السارية مايك رايان الذي يشرف على فريق احتواء «كوفيد - 19» ومعالجته، والذي سبق له أن شارك في معظم حملات مكافحة الأوبئة من الكوليرا إلى إيبولا. من أكثر المآخذ التي تكررت منذ بداية هذه الأزمة على نشاط اللجنة والتوصيات التي تصدر عنها، أنها تكتفي بالتوجيهات والإرشادات العامة من غير أن تدخل أبداً في التفاصيل أو تشير بالتحديد إلى حالات وأماكن جغرافية محددة. والسبب في ذلك هو أن هذه التوصيات موجهة إلى جميع الدول الأعضاء في منظمة الأممالمتحدة، التي يوجد تباين كبير بينها بالنسبة لانتشار الوباء والموارد المتاحة لمواجهته، ولأن المألوف في دبلوماسية المنظمات الدولية هو التعميم في الخطاب واحترام الخاصيات والظروف المحلية لكل دولة. يضاف إلى ذلك أن المشهد الوبائي الحالي يتفاوت بنسبة كبيرة بين الدول الأعضاء، التي تمكن بعضها من السيطرة عليه، فيما لم يصل انتشاره بعد إلى الذروة في البعض الآخر. لذلك، تبقى توجيهات اللجنة مقصورة على الإرشادات العامة مثل توطيد الالتزام السياسي لمكافحة الوباء، ومواصلة تعزيز قدرات المراقبة والمتابعة في نظم الصحة العامة، وزيادة الفحوصات وتقفي الإصابات، وتجهيز النظم الصحية لمواجهة الفيروسات الموسمية المقبلة، والاستفادة من تجارب البلدان التي نجحت في مساعيها لإعادة فتح مجتمعاتها، بما في ذلك المدارس والمؤسسات والخدمات الأخرى. لكن تكفي عادة قراءة بسيطة بين السطور ليستدل المرء على البلد أو المنطقة التي تهدف إليها اللجنة في توصياتها، كما حصل مؤخراً عدة مرات بالنسبة للبرازيل والولاياتالمتحدة، أو يوم السبت عندما جاء في بيان اللجنة أن «بعض البلدان التي تأثرت أقل من غيرها في الأسابيع الأولى، تراخت في تدابير الوقاية والاحتواء. وهي اليوم تواجه ارتفاعاً سريعاً في عدد الإصابات والوفيات». ومن الأمور التي شددت عليها اللجنة في اجتماعها الأخير، مواصلة تعزيز الجهوزية والاستجابة والتنسيق الشامل في مجال البحوث اللقاحية والعلاجية، والحرص عند توفر اللقاحات والعلاجات على توزيعها بشكل عادل عن طريق المبادرة الدولية التي تشرف عليها منظمة الصحة، والتي تسعى إلى توفير 25 مليار دولار لتحصين العالم ضد «كوفيد - 19». لكن ما لم يرشح عن مداولات اللجنة كان الاهتمام الكبير الذي أبداه خبراؤها بفك أحد الألغاز الرئيسية التي ما زالت تحيط بفيروس كورونا المستجد، وهو معرفة الحيوان الذي انتقل منه إلى الإنسان والأجناس التي يمكن أن تشكل حاضنة لتخزينه. ويعتبر الخبراء أن هذه المعلومات بالغة الأهمية، لأن الانتقال من الحيوان إلى الإنسان يمكن أن يتكرر إذا لم يتم تحديد المصدر والمباشرة بمكافحة الفيروس قبل أن يحصل الانتقال مرة أخرى. وينصح الخبراء أيضاً بأن تواصل المنظمة، والدول الأعضاء، الاستثمار في تحسين المعلومات الوبائية عن المرض ومدى خطورته، بما في ذلك تبعاته الصحية طويلة الأمد التي ما زالت مجهولة بمقدار كبير حتى الآن، إضافة إلى أنماط سريانه وتحولاته والمناعة التي تولدها الإصابة به. وأبدى أعضاء اللجنة قلقاً عميقاً لدى متابعة التظاهرات الاحتجاجية في العاصمة الألمانية برلين، حيث سار عشرات الآلاف من غير كمامات وبلا تباعد ينددون بتدابير الوقاية والعزل ويطالبون برفعها، فيما كانت تتوالى الأنباء عن ظهور مئات البؤر الوبائية الجديدة في عدد من البلدان الأوروبية، ويستمر الفيروس بالانتشار على نطاق واسع وبكثافة في الهندوالولاياتالمتحدة والبرازيل وجنوب أفريقي. وفي مراجعتهم لتطور المشهد الوبائي العالمي واستخلاص العبر منه خلال الأسابيع الماضية، دعا خبراء اللجنة إلى التوقف بشكل خاص عند الحالة الأسترالية حيث انتقلت ولاية فيكتوريا من مرحلة خالية تقريباً من الوباء إلى فرض العزل التام لستة أسابيع بعد الانفجار السريع في الإصابات، وعند الوضع في إسبانيا التي كان الوباء قد انحسر فيها بشكل شبه تام أواخر يونيو (حزيران) الماضي ليتضاعف عدد الإصابات الجديدة فيها ثماني مرات منذ ذلك التاريخ إلى اليوم. *الشرق الاوسط
