بحثت الحكومة اليمنية مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر تقنية الاتصال المرئي تقييم سير منحة المشتقات النفطية السعودية لمحطات الكهرباء في اليمن، ومدى الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة في هذا الجانب. وفي الاجتماع -الذي ترأسه رئيس الحكومة معين عبدالملك وضم وزيري المالية والكهرباء، ومحافظي عدن وحضرموت والمهرة ولحج، والبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، ولجنة التسيير- الزم المحافظات المستفيدة بتفادي أوجه القصور القائمة في مسارات المنحة وبينها تحصيل ورفع الإيرادات وتوريدها الى الحساب العام المشترك، وإعادة النظر في النموذج الإداري الحالي لقطاع الكهرباء واصلاحه وصولا إلى اعتماد حلول مجدية ودائمة لاستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين وتخفيف المعاناة جراء الانقطاعات المتكررة. واجرى الاجتماع تقييما شاملا لسير الدفعات الثلاث السابقة، وما نفذته المحافظات المستفيدة من الالتزامات الواردة في الاتفاقية، وجوانب الاختلالات التي رافقت التنفيذ، والمقترحات لتجاوزها في الدفعات اللاحقة، بما يضمن استدامة المنحة السعودية، وتحقيق الغايات المرجوة منها في وضع حلول مستدامة لقطاع الكهرباء وتعزيز الإيرادات. وأقر الاجتماع عدد من الآليات لتعزيز التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية والبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، فيما يخص استمرارية المنحة والتنفيذ الفاعل لبنود الاتفاقية بما ينعكس إيجابا على المواطن اليمني وتحسين هذه الخدمة الحيوية.. وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية مستمرة لمتابعة التنفيذ، وتذليل اية صعوبات ومعالجتها أولا بأول. كما وجه معين الوزارات والجهات المختصة بالتنسيق مع السلطات المحلية لمضاعفة الجهود وتجاوز كل الصعوبات والاشكاليات القائمة فيما يتعلق بسير منحة المشتقات النفطية وإصلاح قطاع الكهرباء والوقوف بجدية امام العوائق القائمة وحلها. وأكد رئيس الوزراء، أن منهجية التعامل مع منحة المشتقات النفطية والنجاح في تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقية يؤسس لبناء مرحلة قادمة من التعاون والدعم مع الاشقاء والأصدقاء واثبات لجدية الحكومة والسلطات المحلية في تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الرقابة والشفافية في كل الجوانب. من جانبه جدد سفير المملكة والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن محمد آل جابر، وقوف المملكة بكل جهودها مع اليمن في مختلف المجالات وحرصها على تقديم كل الدعم للحكومة ومساعدتها على تقديم الخدمات للشعب اليمني. وأشار إلى مسارات منحة المشتقات النفطية والالتزامات الواردة في بنود الاتفاقية والاخطاء والممارسات التي سادت الدفع الثلاث السابقة واهمية معالجتها بشكل سريع، بما يحافظ على استمرارية واستدامة المنحة. ولفت إلى ضرورة التزام المحافظات المستفيدة بمسار تحصيل وتعزيز الإيرادات وايداعها في الحساب العام المشترك، باعتبار ذلك احد اهم مسارات اتفاقية المنحة.
